على مدى يومين: 7 جلسات حوارية و20 حلقة نقاش تفتح ملفات الفرص والتحديات بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

تختتم اليوم في الرياض النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بعد عقد 7 جلسات حوارية وعدد من ورش العمل خلال يومي 6 – 7 فبراير 2024، ناقشت الدور المحوري للقطاع الخاص في المملكة، ودعمه لدفع عجلة النمو للاقتصاد المحلي.

ويأتي منتدى الاستثمارات العامة بهدف تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص، تماشياً مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمة مشاريعه وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، إضافة إلى ذلك سيشهد المنتدى إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف لتعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها واستحداث الوظائف تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يتوقع الإعلان عن عدد من الشراكات الرئيسية بين القطاع الخاص والصندوق وشركاته. وأكد صندوق الاستثمارات العامة أنه يدعم رؤية المملكة 2030 لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.

وتقدر مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي حاليا بنحو 43 %، والمستهدف أن يصل إلى 65 %بحلول عام 2030. وأوضح الصندوق خلال فعاليات (منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص)، أنه يعد ممكنا للقطاع الخاص، وأن حجم استثمارات القطاع الخاص في مشاريعه الكبرى تبلغ نحو 96 مليار ريال.

وتعكس البيانات فرص القطاع الخاص في النمو الذي يقوده الصندوق، وتظهر أن نسبة المحتوى المحلي في مشاريع الصندوق بلغت بنهاية العام الماضي 46 % ويستهدف أن ترتفع إلى 60 % خلال عام 2025.

وشهد المنتدى حضور عدد من أصحاب والوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وأكثر من 8000 مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إلى جانب تنظيم ما يزيد عن 100 جناح لشركات القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 80 من شركات محفظة الصندوق.

ويأتي منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية، استكمالاً لجهود الصندوق وشركاته التابعة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية، وسيشهد المنتدى إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف لتعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها واستحداث الوظائف، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد المحلّي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمثل المنتدى فرصة للتعاون وبناء الشراكات بين الصندوق وشركاته محفظته، ويوفر كذلك منصة مهمة لاستطلاع الفرص بين شركات القطاع الخاص نفسها.

وقد أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017، وحتى الآن 93 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة.

كما أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركاته.