لجنة التجارة والاستثمار في الشورى تُناقش الجوانب التشريعية لتمكين دعم المنشآت وريادة الأعمال

 اجتمعت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى برئاسة حنان بنت عبدالله السماري  عضو المجلس رئيس اللجنة  مع رؤساء تنفيذين ومدراء بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رواد الأعمال، بهدف استعراض التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت وريادة الأعمال والحلول النظامية والتنظيمية اللازمة لتجاوز تلك التحديات بحيث تعتبرها اللجنة في دراستها لمشروعات الأنظمة الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 2023 م. وتسعى اللجنة من خلال هذا الاجتماع لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لزيادة تأثيرها على التنمية الوطنية (الناتج المحلي وخلق الوظائف).

وفي مجال ثقافة ريادة الاعمال في المجتمع، ناقشت اللجنة مدى توافر دعم او تحديات لفكرة بدء العمل الخاص، ومدى تأثير الظروف الاجتماعية المُحيطة بأصحاب المنشآت ورواد الأعمال للبدء بالمشاريع الريادية بالإضافة للظروف المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد لبدء المشروع بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف.

ولأهمية الخدمات والتسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم استعراض أبرز الخدمات الالكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات او المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها. كما تم مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الاعمال او نموها، بالإضافة لمدى توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب اعتبارها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الاعمال

ولكون النمو والاستدامة (التمويل)، من أهم العوامل الواجب اعتبارها لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ناقش المجتمعون مدى سهولة وتيسير الحصول على تمويل المشاريع في مرحلة التأسيس وقنوات دعم المشاريع والأدوات الممكن تبنيها لتسهيل وتيسير آليات التمويل. وتم استعراض مدى استفادة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال من المبادرات الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدى توافر التخطيط لمرحلة ما بعد الدعم.

أما في مجال التوسع في اسواق جديدة، أوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال اهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الاجنبي للسوق المحلي بالإضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير مستغله في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها. وعلاوة على ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مدى توافر فرص التصدير والحلول اللازمة للتوسع في تصدير المنتجات السعودية إقليميا وعالمياً.

وبخصوص مجال تحسين الأنظمة والتشريعات لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية جاذبة، ناقش أعضاء اللجنة التحديات في الانظمة الحالية التي تتطلب تطوير لتمكين المنشآت ورواد الاعمال بالإضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الاعمال، والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الاجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الاعمال

يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.