محللون يتوقعون لـ (مال): عمليات التصحيح قد تستمر في السوق السعودية في فبراير مع تصاعد الأحداث الجيوسياسية

قال محللون استطلعت (مال) آراءهم، إن أغلب قطاعات السوق السعودية شهدت أداء إيجابا في الأسابيع الأولى من شهر يناير 2024 بدعم قطاعات كالقطاع البنكي والطاقة وسط الحديث عن خفض متوقع لأسعار الفائدة، متوقعين أن تستمر موجة التصحيح الحالية لعدة أسابيع مع التأثر بالأحداث الجيوسياسية التي تصاعدت مؤخرًا وكانت سببًا رئيسيًا في إيقاف وتيرة الصعود.

وأشاروا إلى أنه من المهم متابعة تطورات الأحداث بالمنطقة وتأثيرها على الشركات التي لها علاقة بالخدمات اللوجستية وغيرها إضافة لقرارات الفائدة الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي حيث أنها العوامل التي ستحدد حركة مؤشر السوق خلال الشهر المقبل.

وحول ذلك قال ريان الخراشي، محلل الأسواق المالية لـ (مال)، إن مؤشر السوق السعودية “تاسي” شهد وتيرة صعود تسارعيه بدون آي عمليات تصحيح خلال آخر أربعة شهور ليلامس مؤخرًا مستوى 12300 نقطة، مشيرًا إلى أنه بعد الوصول للمستوى السابق ظهرت ملامح عمليات جني الأرباح على السوق وذلك بعد تضخم بالمستويات السعرية لبعض الأسهم القيادية التي كانت سببها الرئيسي التصريحات بشأن تغير سياسية الفيدرالي والاتجاه لخفض أسعار الفائدة.

وتوقع توقف موجة التصحيح الحالية عند مستويات 11500 نقطة أو 10800 نقطة،  موضحًا أن أبرز العوامل الضاغطة على السوق بالوقت الحالي تصاعد وتيرة الظروف الجيوسياسية وإعادة إحياء خطط طرحًا إضافيًا من أسهم شركة أرامكو عملاق البتروكيماويات في صفقة قد تجمع مليارات الدولارات.

بدوره، أشار المستشار المالي عبدالله باعشن إلى أنه كان اتجاهه صعودي في الأسابيع الأولى من شهر يناير الجاري نتائج أعمال قطاعات رئيسية كقطاع الطاقة والبنكي والصناعة وسط زيادة الإنفاق المحلي على المشاريع الجديدة إلا إنه قد تعرض لعمليات جني أرباح مستحقة في الجلسات الأخيرة من ذات الفترة، مشيرًا إلى أن السوق السعودية قد يشهد تنازع بين قوى الشراء والبيع خلال شهر فبراير بسبب تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية التي رفعت نسبة المخاطر وستدفع السيولة التي شهدنها بالأسهم في مطلع يناير الجاري إلى الملآذات الآمنة كالوادائع البنكية وغيرها لاسيما مع زيادة تكلفة الشحن والتأمين وهو ما يؤثر سلبًا على الشركات التي يرتبط نشاطها بالخدمات اللوجستية.

من جانبه، قال عبد الله الجبلي، عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين إن القطاعات القيادية كالبنوك والاتصالات قدما دعماً قويًا للسوق السعودية منذ مطلع العام الجاري، لافتًا إلى أن قطاعا المواد الأساسية والطاقة واجها ضغطًا بسبب انخفاض الطلب العالمي للخام وارتفاع معدل أسعار الفائدة. وأكد أن تعديل سياسية  الفيدرالي وعودة تلك القطاعات بشكل أفضل قد يساهم في عودة السوق السعودية لتجاوز مستوى 12400 نقطة من جديد.

يشار إلى أن مؤشر السوق السعودية أنهى تعاملات عام 2023 على ارتفاع بنسبة 14% بما يعادل 1489 نقطة ليصل إلى مستوى 11967 نقطة أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عاما أي منذ عام 2005 وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2022 عند 10478 نقطة. وفي المقابل، تراجع بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوى 11797 نقطة في نهاية يناير 2024 فاقدًا بذلك مستوى 12000 نقطة.