مختصون: نشر ملخص مخاطر المساهمات العقارية يعزز الشفافية ويقضي على الممارسات الخاطئة

أكد مختصون، أن قرار هيئة السوق المالية بإلزام المؤسسات المرخصة العاملة في نشاط المساهمات العقارية بنشر مخلص عن المخاطر الرئيسية المنطوية على الاستثمار في المساهمات العقارية، يعزز الشفافية والإفصاح، بالإضافة لإعطاء المستثمر جميع المعلومات المطلوبة، قبل اتخاذ القرار الاستثماري، مشيرين إلى أن نشر مخلصات مخاطر المساهمات العقارية يزيد الثقة لدى المستثمر الوطني والأجنبي، جراء وجود جهات رقابية قادرة على إزالة جميع العراقيل، امام ضخ رؤوس الأموال في الاستثمارات العقارية.

وذكروا لـ (مال)، أن هيئة السوق المالية حريصة على تصحيح المسارات في المساهمات العقارية، والقضاء على عمليات التعثر، وقطع الطريق على توظيف الأموال في أغراض أخرى، معتبرين، أن نشر مخاطر المساهمات العقارية يدخل ضمن واجبات التنظيم والشفافية الملقاة على عاتق شركات الوساطة المرخصة للمساهمات العقارية.

وأوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن قرار هيئة السوق المالية بالزام المؤسسات المرخصة العاملة في نشاط المساهمات العقارية، بنشر مخلص عن المخاطر الرئيسية المنطوية على الاستثمار في المساهمات العقارية، يهدف الى توعية المواطنين و الذين يفتقرون في الغالب للخبرة في الاستثمار بالمساهمات العقارية من جانب، و تعزيز الشفافية و الوضوح من لدن المؤسسات المرخصة العاملة في نشاط المساهمات العقارية من جانب اخر، لافتا إلى أن قرار هيئة السوق المالية يعطي المستثمر كافة المعلومات المتعلقة بالمساهمات العقارية قبل اتخاذ القرار الاستثماري، مضيفا، أن قرار هيئة السوق المالية يعزز الثقة لدى المستثمر المحلي و الأجنبي في صرف المبالغ المستثمر في المساهمات العقارية، و عدم استخدامها في مشاريع أخرى، مشيرا إلى أن الفترة السابقة شهدت استخدام أموال المساهمات في مشاريع مختلفة.

وذكر، أن قرار هيئة السوق المالية يصب في مصلحة المستثمر عبر نشر ملخصات المخاطر المحتملة، مضيفا، أن الاستثمار في المساهمات العقارية بالفترة الماضية شابها العديد من المخاطر، منها عدم تحديد فترة محددة لطرحها للمزاد العلني، مما شكل تهديدا على أموال المساهمين، جراء عدم وفاء الجهات القائمة على المساهمات العقارية الالتزامات، مؤكدا، أن قرار هيئة السوق المالية يتناغم مع التنظيمات و التشريعات التي تصدرها الهيئة العامة للعقار في وضع الضوابط الصارمة، لتصحيح الكثير من الممارسات غير الصحية السائدة في الفترة الماضية، معتبرا، أن الضوابط الجديدة الصادرة من هيئة السوق المالية تحمي الاستثمارات، و حفظ الأموال من إساءة استخدامها بطرق بخلاف الغرض الحقيقي، بالإضافة الى تشجيع المستثمر على الدخول في المساهمات العقارية، نتيجة وضع الضوابط القادرة على تحديد المسارات لتوظيف الأموال بالطريقة الصحيحة، موضحا، أن الرقابة الشديدة من هيئة السوق المالية قادرة على تصحيح الأخطاء السابقة، وكذلك سرعة إعادة أموال المساهمين في حال تعثر او غيرها من الأسباب.

وأشار حسن القحطاني عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن قرار هيئة السوق المالية بالزام المؤسسات المرخصة العاملة في نشاط المساهمات العقارية، بنشر مخلص عن المخاطر الرئيسية المنطوية على الاستثمار في المساهمات العقارية، يصب في مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى، بحيث يكون على دراية تامة بخصوص احتمالية تعرض الأموال لبعض المخاطر، بالإضافة لذلك، فان المعرفة الدقيقة لطبيعة المخاطر المحتملة للمساهمات العقارية، يدفع للسير قدما في المخاطرة او الاحجام عن الاستثمار، لافتا إلى أن عملية نشر ملخصات المخاطر المحتملة للمساهمات العقارية يحد من المعلومات المغلوطة، التي كانت تتداول سابقا بخصوص المساهمات العقارية، الامر الذي ساهم في تعثر العديد منها، و خسارة الأموال جراء عدم قدرة الجهات القائمة عليها، في تطويرها او الحصول على التراخيص الرسمية، او غيرها من الأسباب، الامر الذي دفع الدولة للتدخل و تصفية تلك المساهمات و إعادة أموال المساهمين.

واعتبر، أن العشوائية في إطلاق المساهمات العقارية، التي اتسمت بها الفترة السابقة، ساهمت في تعثر العديد من المساهمات بمختلق مناطق المملكة، نظرا لغياب الأطر التشريعية القادرة على تصحيح مسارات عملية طرح المساهمات العقارية، لافتا إلى أن الهيئة العامة للعقار لعبت دورا كبيرا في وضع الأنظمة والتشريعات، التي وضعت القطاع العقاري على المسار السليم، الامر الذي تجلى في القضاء على الكثير من الممارسات غير الصحية، التي سادت النشاط العقاري في السنوات الماضية.

وقال خالد الكاف “عقاري”، إن المساهمات العقارية تقل ربحيتها عن الاستثمار في سوق الأسهم، و بعض الاستثمارات المالية الأخرى، مقدرا، نسبة عوائد بعض الأصول العقارية تتراوح 5% – 9%، مما يدلل على الاستثمار في القطاع العقاري اقل ربحية، مبينا، ان المستثمر يحاول التعرف على التفاصيل الدقيقة قبل اتخاذ القرار الاستثمار في المساهمات العقارية، بهدف الحصول على البيانات المطلوبة بخصوص الربحية، موضحا، أن نسبة الأرباح في بعض المساهمات تكون اقل من الربحية المعلنة عند طرحها، مؤكدا، أن رؤوس الأموال في المساهمات العقارية ” مضمونة “، نظرا لكون الخسارة تكاد تكون ” معدومة”، باستثناء بعض الحالات النادرة، التي تكون نتيجة تطورات خارجة عن الارادة، لافتا إلى أن 90% من رؤوس أموال المساهمات العقارية مضمونة، بالرغم انخفاض نسبة الربحية.

واكد، أن تشريع نظام المساهمات العقارية يمثل حماية للسوق، مما يعزز من الشفافية والإفصاح في القطاع، موضحا، أن التشريعات والأنظمة تنعكس إيجابا على إعطاء زخم قوي للقطاع العقاري لتحقيق المزيد من الخطوات و المساهمة في الناتج الوطني.

بدوره اكد محمد الشميمري ” محلل مالي “، أن قرار هيئة السوق المالية بالزام المؤسسات المرخصة العاملة في نشاط المساهمات العقارية، بنشر مخلص عن المخاطر الرئيسية المنطوية على الاستثمار في المساهمات العقارية، يعتبر من اهم البنود لتعزيز الإفصاح و الشافية في عملية الاستثمار، خصوصا وأن ” العقاري يعتبر الابن البار”، موضحا، أن الاستثمار في القطاع العقاري ينقسم عدة منها ذات المخاطر العالية مثل الاستثمار في العقارات ” الخام ” التي تفتقر للبنية التحتية، جراء عدم تطويرها، وكذلك فان نسبة المخاطر تكون مرتفعة في الاستثمار في المساهمات الواقعة خارج النطاق العمراني، مما يجعل الاستثمار في هذه النوعية من العقارات عملية خطرة، نتيجة احتمالية هبوط قيمة الأسهم، بسبب عدم تطوير العقارات، بالإضافة إلى أن تعثر الجهات القائمة على المساهمات العقارية يمثل احد المخاطر الحقيقية، مما يتسبب في تشكيل تهديد حقيقي على أموال المساهمين، لافتا إلى أن الاستثمار في النطاق العمراني او المناطق الحيوية مثل الشوارع الرئيسية او المدن المقدسة ” مكة المكرمة – المدينة المنورة ” يكون اقل خطورة ، مضيفا، أن توفير المعلومات الكافية للوقوف على طبيعة المخاطر، مطلب رئيسي و الزامي على المؤسسات المرخصة العاملة في المساهمات العقارية، من اجل تعزيز الشفافية و اتاحة المجال امام المستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري، وفقا لطبيعة البيانات و المخاطر المحتملة، مشيرا إلى أن نشر مخاطر المساهمات العقارية يدخل ضمن واجبات التنظيم و الشفافية الملقاة على عاتق شركات الوساطة المرخصة للمساهمات العقارية.