مختصون: نظرة “صندوق النقد الدولي” لأداء الاقتصاد السعودي الإيجابي مرتبط بنمو قطاعي النفط وغير النفطي

عزا مختصون رفع توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد السعودي ليصل الى 5,5% في عام 2025 مرتبطا باستمرار نمو القطاع النفطي، مشيرين إلى أن النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي ناجم عن زيادة الطلب على النفط في عام 2025، مؤكدين في الوقت نفسه، أن إن الناتج المحلي يعتبر من أهم متغير من المتغيرات النمو في الاقتصاديات العالمية، مضيفا، أن النفط الخام يشكل النسبة الكبرى للمساهمة في الناتج الوطني.

وأوضح سعد ال ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، مرتبط باستمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة أعلى من 4%، مضيفا، أن المملكة تشهد مشاريع كبرى وحراك اقتصادي، لافتا إلى أن مواصلة المملكة في تنويع اقتصادها، مما سيكون لهذا القطاع مساهمة كبرى بسبب نموه وايضاً انه بدأ حصته من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع.

وأشار إلى أن التوقعات تشير لزيادة في إنتاج المملكة من النفط في عام 2025 مع زيادة الطلب على النفط، مضيفا، ان التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي خاصة مع خفض الفائدة وبذلك يكونا كلا القطاعين (النفطي – غير النفطي) داعمين لنمو الاقتصاد المحلي

واكد، أن توقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية لأداء الاقتصاد السعودي سيدعم الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الاستفادة من هذا النمو القوي، مشيرا إلى أن التوقعات باستمراره لفترات أطول خاصة ان المملكة تتميز بموقع استراتيجي و توفر البنية التحتية الجيدة و الاستقرار السياسي و الامني و المالي و ارتبط الريال بالدولار و التشريعات الملائمة للاستثمارات الأجنبية .

وقال المهندس إبراهيم ال الشيخ رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، مرتبط الاستثمارات الضخمة التي تطلقها المملكة، فالمشاريع التي تشهدها المملكة غير مسبوقة سواء بالنسبة للاستثمار في القطاع النفطي او الاستثمارات التي يطلقها صندوق الاستثمارات العامة، مؤكدا، ان الاستثمارات الضخمة تنعكس إيجابا على الناتج الوطني.

وأوضح أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني ينعكس إيجابا على الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الإنفاق الكبير في الاقتصاد الوطني لا يقتصر الاستفادة منه على الشركات الوطنية وإنما على مختلف الشركات العاملة في المملكة، مبينا، أن كافة المكونات الاقتصادية بالمملكة تستفيد من الإنفاق الكبير سواء القطاع الصناعي او اللوجستي او السياحي، مشيرا إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني يرفع من نسب التوظيف و كذلك زيادة معدلات الإنفاق الحكومي في الاقتصاد الوطني، مؤكدا، أن الدولة انتهجت مسارا بعدم الاعتماد على النفط عبر تعظيم الفائدة من القطاع غير النفطي.

وذكر أن صندوق النقد الدولي بمثابة ” الخزينة ” العالمية، حيث يراقب جميع الاقتصاديات العالمية عبر دراسة التوجهات وقراءة عمليات الإنفاق في كافة الدول العالمية، مبينا، أن صندوق النقد الدولي حريص على اتخاذ الحياد في مختلف التوقعات التي يصدرها بخصوص أداء الاقتصاديات العالمية.

وذكر المهندس عبد المحسن الفرج عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد الوطني نموا في القطاع غير النفطي بنحو 5,5%، تأتي في ظل الإنجازات التي حققها القطاع غير النفطي خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن مستهدفات القطاع غير النفطي خلال عامي 2024 – 2025 تم تحقيقها في عام 2023، فيما يتعلق بالتحول من الاعتماد على النفط الى القطاع غير النفطي، مما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات الدخل لدى المواطن.

واكد، أن القطاع الصناعي سيشهد قفزات كبرى بمجرد دخول الطريق الجديد الرابط بين القارة الهندية مع القارة الأوروبية، لافتا إلى أن الطريق سيخترق المملكة باتجاه الدول الأوروبية، الامر الذي يحفز الصناعة بالمملكة، مضيفا، الطريق الرابط بين القارة الهندية والقارة الأوروبية سيجعل المملكة مركز لوجستيا للاستيراد والتصدير، مبينا، أن الصناعة الوطنية تحظى بدعم من الدولة عبر رفع الضرائب على الصناعات الأجنبية لتحفيز الصناعات الوطنية على منافسة المنتجات المستوردة.

وذكر، أن ارتفاع القوة الشرائية لدى المواطن مرتبط بزيادة الدخل الشهري، موضحا، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على زيادة دخل المواطن من خلال توطين الوظائف القيادية في الشركات والمؤسسات الاهلية، مبينا، أن رفع دخل المواطن يسهم في زيادة السيولة الداخلية وتمنع السيولة للخارج.

وأضاف، أن المملكة تعمل على الاستفادة من جميع القطاعات لتعظيم الفائدة في الناتج المحلي، منها على سبيل المثال الاستفادة من القطاع الرياضي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهم القطاع الرياضي بنحو 1% في الناتج الوطني، مشيرا إلى أن الدولة تركز على القطاع السياحي عبر انشاء الفنادق في مختلف مناطق، لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، بالإضافة إلى أن المدن الجديدة مثل “نيوم” تدخل في القطاع السياحي باعتبارها من المدن المستدامة التي تمتاز بانخفاض الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى توافر تقنيات جديدة.

وعزا الدكتور صالح العفالق ” محلل اقتصادي ” السبب وراء رفع صندوق النقد الدولي بزيادة توقعاته الإيجابي لأداء الاقتصاد في المملكة من 4,5% في عام 2025 إلى 5,5% ، إلى الاستقرار في الإيرادات المتوقعة و الناجمة عن تماسك أسعار النفط أولا، وكذلك تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل الوطني، مما ساهم في رفد الاقتصاد الوطني بإيرادات غير نفطية.

وأوضح، أن النمو الداخلي سواء في السياحة او القطاعات الأخرى، يلعب دورا حيويا في تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد الوطني، مبينا، أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية ساهمت بدورها في النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني، موضحا، أن بعض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بدأ يرى النور، فيما يتوقع أن يرى بعض المشاريع الأخرى النور خلال الفترة القادمة، مما ينعكس إيجابيا على الناتج الوطني في عام 2025، موضحا، ان انخفاض سعر الفائدة المتوقع يلعب دورا أساسيا في إعطاء النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني في عام 2025.

وقال الدكتور حسن العبندي أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن تحرك الدولة في زيادة مساهمة غير النفطي في الناتج الوطني مهم للغاية، مضيفا، أن أهمية مساهمة الناتج الوطني تكون في تعظيم الفائدة من النفط الخام للاستفادة منه في القطاعات الإنتاجية المختلفة، لافتا إلى أن افتتاح المصانع الجديدة والمختلفة يصب في زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الإعلان عن إنشاء أكبر جامعة للترفيه والسياحة والفندقة إحدى الخطوات للتركيز على القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مؤكدا، أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الوطني، من خلال تنويع مصادر الدخل القومي بالإضافة إلى مساهمة النفط في الإيرادات العامة للدولة.

واكد، أن المؤشرات الإيجابية للصندوق النقد الدولي يعطي إشارات مهمة على النظرة الإيجابية لاقتصاد المملكة، مبينا، أن صندوق النقد الدولي يضع متطلبات يعمل على تحقيقها ويحث الدول الأعضاء على تبينها، موضحا، أن صندوق النقد الدولي يروج لاقتصاد السوق، من خلال اعتماد قوى العرض والطلب، دون تدخل الحكومات لتقديم الدعم للقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي يحصل على البيانات من مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، مما يمكنه من عرض الأوضاع الاقتصادية لمختلف الدول، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي تابع لمنظمة الأمم المتحدة، مما يعني سيطرة الدول الكبرى على الصندوق.

وأشار إلى أن استمرارية تصدير البترول للدول المستهلكة يسهم في رفد الناتج المحلي بالقوة على الدوام، مضيفا، أن الناتج المحلي عبارة عن صافي الإنتاج الوطني بواسطة أيد عاملة وطنية وتقنية سعودية وعلى أرض وطنية، مؤكدا، أن الاقتصاد الوطني يتأثر بالأوضاع العالمية بنسب متفاوتة، نظرا للتقلبات الحاصلة في الأسواق النفطية، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد طفرة كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط، بينما يواجه الاقتصاد الوطني تحديات جراء تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وذكر، أن الناتج المحلي يعتبر من أهم متغير من المتغيرات النمو في الاقتصاديات العالمية، مضيفا، أن النفط الخام يشكل النسبة الكبرى للمساهمة في الناتج الوطني، لافتا إلى أن السوق العالمية بحاجة مستمرة للنفط الخام، مما يجعل المملكة في الطرف الآمن، نظرا لعدم تأثر إنتاج المملكة للنفط بشكل كبير جراء التطورات في الاقتصاد العالمي، نظرا لإنتاج المملكة لسلعة استراتيجية وضرورية لكافة الاقتصاديات العالمية، مؤكدا، أن الدول المستهلكة بحاجة لاستيراد البترول على الدوام.

وكان صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته الصادرة حديثاً حول نمو الاقتصاد في المملكة، حيث قام بزيادة توقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد في المملكة من 4.5% في العام 2025 إلى 5.5%، وذلك خلاف توقعاته الصادرة بتقريره السابق في شهر أكتوبر من العام 2023.

وجاءت تلك التعديلات على توقعات “الصندوق” وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024، في إشارة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية التي تشهدها معظم الاقتصادات.

وتأتي تلك التوقعات الإيجابية تأكيداً لما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار معزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بـ 3.1% في العام 2024، وبـ 3.2% في العام 2025.