“الخدمات المصرفية” تشترط على البنوك “عدم ممانعة” لإطلاق 4 منتجات والاخطار قبل 10 أيام من الطرح في السوق

دخلت لائحة تعليمات تقديم المنتجات والخدمات المصرفية حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع مارس الهادفة الى تعزيز الممارسات السليمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في حوكمة وتطوير ورقابة المنتجات والخدمات البنكية. بالإضافة إلى تحسين آلية استقبال ومعالجة إشعارات البنوك لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة.

واشترطت اللائحة الحصول على عدم ممانعة قبل اطلاقها:(منتجات القروض السكنية – منتجات التأجير التمويلي- المشتقات المالية- المنتجات والخدمات التي لا تغطيها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي).

وذكر البنك المركزي السعودي اللائحة الجديدة تحل هذه اللائحة محل الارشادات السابقة بشأن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة الصادرة بتاريخ 8 أكتوبر 2017م، موضحا أن البنوك في كثير من الأحيان بتقديم منتجات وخدمات جديدة و/أو تعديل المنتجات والخدمات الحالية في سياق الأعمال العادية، وهذه يمكن لهذه المنتجات والخدمات الجديدة أو المعدلة أن تعرض البنوك أو النظام المالي ككل لمخاطر جديدة أو يمكن أن تؤدي إلى تضخيم المخاطر القائمة، ولذلك، ينبغي تحديد المخاطر التي يفرضها إدخال و/أو تعديل المنتجات والخدمات وتقييمها ومراقبتها وإدارتها بشكل مناسب من قبل البنوك.

واكد البنك المركزي، أن اللائحة تحدد متطلباته فيما يتعلق بطرح البنوك لمنتجات وخدمات جديدة، والمتطلبات التنظيمية لإخطار البنك المركزي السعودي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة، والمستندات الداعمة المطلوبة التي يجب تقديمها. بالإضافة إلى ذلك، تهدف اللائحة إلى تحسين الوقت الذي تستغرقه البنوك للوصول إلى السوق لتقديم منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر السليمة في إدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات المصرفية، لافتا إلى ان اللائحة تسري على جميع البنوك المرخصة في المملكة بموجب نظام مراقبة البنوك.

وشددت اللائحة على البنوك وضع سياسات وإجراءات داخلية تحدد ترتيبات الرقابة والحوكمة لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة، بحيث تلبي هذه السياسات والإجراءات الداخلية ما يلي على الأقل: أن يتم دمجها كجزء من حوكمة البنك وإدارة المخاطر وإطار الرقابة الداخلية، و تحديد أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مجلس الإدارة وجميع وظائف الرقابة المشاركة في تطوير وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، وكذلك تحديد معايير السلطة التي توافق على المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك الظروف التي يجوز بموجبها تفويض هذه السلطة، بالإضافة الى تحديد متطلبات الحصول على مرحلة تجريبية أو اختبارية للمنتجات والخدمات الجديدة. يتعين على البنك تقييم تأثير المنتج والخدمة على السوق المستهدفة قبل إطلاقها تجاريًا وإجراء التغييرات المناسبة، حيث يُظهر تحليل السيناريو نتائج سلبية للسوق المستهدفة.

وأشار البنك المركزي على أهمية وضع معايير لإدارة مدى ملاءمة العملاء ومخاطر سوء البيع بالإضافة إلى متطلبات إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات والخدمات مقابل هذه المعايير المعمول بها، بالإضافة الى مراجعة مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية وتحديثها بشكل منتظم أو عند الحاجة إليها، ويفضل أن تكون على أساس سنوي، ومرة واحدة على الأقل كل (3) سنوات و كذلك قيام البنك بإبلاغ السياسات والإجراءات في الوقت المناسب إلى جميع الأجزاء والمستويات ذات الصلة داخل المنظمة، ولضمان تكامل عرض المنتج والخدمة الجديد بشكل كامل في جميع وظائف خط البنك

اشترطت اللائحة مراعاة عدة بنود عند تطوير السياسات والإجراءات الداخلية للمنتجات والخدمات، وهي (تصميم وتقديم منتجات وخدمات إلى السوق ذات ميزات ورسوم ومخاطر تلبي مصالح وأهداف وخصائص قطاع السوق المحدد للمنتجات والخدمات وتفيده. وفي هذا الصدد، يجب أن يشكل التقييم الرسمي لملاءمة العملاء وعدالة العملاء جزءًا من عمليات البنك قبل الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة وأن تكون المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء عادلة، و تجنب أي تضارب في المصالح، واحتمال سوء البيع، والشروط والأحكام غير العادلة بطبيعتها للمستهلكين، والممارسات التجارية التي تقيد حرية الاختيار للمستهلكين، وكذلك أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم ومخاطر وتعقيد منتجات وخدمات البنك، ومصممة لتحديد ومراقبة مخاطر المنتج عبر سلسلة القيمة، بما في ذلك على الأقل مراحل تطوير المنتج والترخيص والحوكمة والسعر والتسويق والبيع والتوزيع، فضلا عن الالتزام بجميع القواعد واللوائح المعمول بها الصادرة عن البنك المركزي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة عند تطوير منتج أو خدمة جديدة، بالإضافة إلى أي تحديثات لاحقة للقواعد واللوائح. أمثلة على هذه القواعد واللوائح).

طالبت اللائحة البنوك الالتزام بالقواعد المتعلقة بتقنية التعرف على الوجه باللمس، ومتطلبات التحقق، والتوقيع الرقمي، ومتطلبات الدفع الوطنية والعالمية لمدى، فيزا، ماستركارد، التعرف على الوجه، بالإضافة الى تحديد البنوك خطوط المسؤولية لإدارة المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة، فضلا عن اجراء إجراء تقييم كامل للمخاطر للمنتجات والخدمات الجديدة التي تشكل الأساس بشأن ما إذا كان سيتم طرحها في السوق أم لا، مع الأخذ في الاعتبار مراجعة جميع المخاطر المرتبطة بها طوال دورة حياة المنتجات والخدمات، وكذلك وضع معايير لإدارة المخاطر لتطوير وإطلاق أي منتجات وخدمات جديدة في السوق.

وتشمل هذه، في جملة أمور، بذل العناية الواجبة والموافقات الكافية، وإجراءات تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها والتخفيف منها، وعمليات وتقنيات إدارة التغيير الفعالة، وآليات مراقبة واستعراض الأداء المستمر، بالإضافة الى تصنيف المخاطر لكل منتج وخدمة ينوي البنك إطلاقها. ويجب أن تسفر عملية التصنيف عن تصنيف شامل للمخاطر للمنتج أو الخدمة وأيضا امتلاك البنوك عمليات لإدارة المخاطر والضوابط والمراقبة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الطرف الثالث، حيث يتم تقديم منتجات وخدمات البنك بالشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية أو الوكلاء أو الكيانات المماثلة.

و الزمت اللائحة البنوك تحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية وسياسات وإجراءات المنتجات والخدمات و كذلك تدقيق جميع المنتجات والخدمات الجديدة في فترة زمنية معقولة، أي خلال عام واحد بعد إطلاق الخدمة، مطالبة برفع تقرير إلى لجنة المراجعة بنتائج عملية المراجعة التي تمت على منتجات وخدمات البنك مرة واحدة على الأقل سنويا. في حالة زيادة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات أو انتهاكها لأي قواعد ولوائح صادرة عن البنك المركزي السعودي وجميع الجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، يجب على التدقيق الداخلي تضمينها في خطة التدقيق السنوية الخاصة بهم.

وأكدت اللائحة على البنوك التأكد من أن متطلبات مراقبة المنتجات والخدمات على أساس مستمر موجودة وتنفيذها، لضمان أن مصالح وأهداف وخصائص السوق المستهدفة تستمر في الاعتبار بشكل مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك معالجة شكاوى العملاء وتصحيحها في الوقت المناسب، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ التدابير لمنع تكرارها في المستقبل. يجب أن تتم الموافقة على خطة العمل التصحيحية، والتي قد تتضمن تعليق أو سحب المنتجات أو الخدمات، من قبل وظيفة الإدارة العليا أو وظائف أخرى داخل البنك المسؤول عن الموافقة على المنتجات والخدمات. ويجب على البنوك أيضًا إبلاغ مالبنك المركزي السعودي عن مثل هذه الحوادث بما في ذلك خطة العمل التصحيحية التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها.

واشترطت اللائحة اخطار البنك المركزي في حالة تعليق أو سحب المنتجات أو الخدمات، قبل (45) يوم عمل على الأقل عن طريق البريد الإلكتروني قبل تعليق أو سحب أي منتجات أو خدمات ، كما ينبغي أن يتضمن الإخطار مبررات الإيقاف أو السحب وخطة التعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بتوقف المنتجات أو الخدمات، كما أعطت اللائحة البنك المركزي صلاحية تعليق المنتج أو الخدمة إذا تم تحديد أي عدم امتثال تنظيمي و/أو كان هناك تأثير سلبي على القطاع المصرفي أو المستهلكين بعد طرح منتجات أو خدمات جديدة، يجوز للبنك المركزي السعودي، حيث يقوم البنك المركزي بتوجيه البنوك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في مثل هذه الحالة للموافقة عليها وتنفيذها.

والزمت اللائحة البنوك إخطار “ساما” عبر البريد الإلكتروني قبل (10) أيام عمل على الأقل من إطلاق أي منتجات وخدمات جديدة، مشترطة على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهراً من استلام إيصال الإقرار من البنك المركزي، وإلا يجب على البنك تقديم إخطار جديد، كما يمتلك البنك المركزي الحق في البنك من تقديم أو الاستمرار في تقديم أي منتجات أو خدمات إذا توصلت ” ساما ” إلى أن هذا المنتج أو الخدمة سوف يقوض الهدف الأساسي للبنك المركزي السعودي المتمثل في الحفاظ على سلامة وسلامة القطاع المالي، كما حظرت اللائحة على إعادة تقديم منتج أو خدمة تم إيقافها أو إيقافها من قبل البنك لأكثر من (12) شهرًا دون إخطار البنك المركزي السعودي باتباع متطلبات الإخطار .