خبراء ومتخصصون يناقشون “تحديات المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق البعد المقاصدي”

أكد خبراء ومتخصصون في الاقتصاد الإسلامي أن البعد المقاصدي في المؤسسات المالية الإسلامية يشكل تحدياً كبيراً، على الرغم من وجود مؤسسات إسلامية قوية وضخمة مثل المصارف الإسلامية التي تمتلك قيمة سوقية تصل إلى مليارات الدولارات، وتشمل التحديات المتعلقة بهذا الجانب مشاكل تنظيمية وتصورية وتخطيطية، بالإضافة إلى صعوبات في التنفيذ، مما يستدعي دراسة شاملة و دقيقة لذلك.

وناقشت الجلسة الحوارية الثالثة في اليوم الثاني من منتدى البركة الـ 44،  “المقاصد الشرعية ومستقبل الاقتصاد الإسلامي” أشار من خلالها يوسف حسن خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، إلى أهمية اعتبار المقاصد الشرعية في بناء المؤسسات الإسلامية وتطوير الاقتصاد الإسلامي ككيانات فعلية، وأكد على أن البعد المقاصدي يشكل تحديًا حقيقيًا نظرًا للمشاكل التنظيمية والتصورية والتخطيطية والتنفيذية القائمة، لذا يلزم دراسة واسعة ودقيقة لهذه القضية.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الأطرم، نائب رئيس اللجنة الشرعية في مصرف الإنماء، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ذاتها، أن الاقتصاد الإسلامي يجب أن يتعدى القطاع المصرفي والمالي الإسلامي، وأن يشمل جميع القطاعات المالية الإسلامية، مع الحرص على تحقيق المقاصد الشرعية، وأشار إلى وجود قطاعين رئيسيين في الاقتصاد، وهما الاقتصاد الحقيقي الذي يشمل السلع والخدمات، والاقتصاد المالي الذي يتعلق بالنقود والأصول المالية، وأكد على أهمية التكامل بين هذين القطاعين، حيث لا يمكن الاستغناء عن أحدهما.

من جانبه، ناقش عبد المحسن الفارس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لمصرف الإنماء، أبرز المعوقات التي تواجه المالية الإسلامية في تحقيق البعد المقاصدي، أشار إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تحويل الأهداف والمقاصد الشرعية إلى برامج وإجراءات عملية في المؤسسات المالية الإسلامية، وأوضح أن هذا يتطلب وجود ترجمة فعالة للقيم والمبادئ الشرعية إلى منتجات وخدمات مالية قائمة على المقاصد الشرعية.

علاوة على ذلك، أشار الفارس إلى ضرورة وجود تنظيم وإشراف فعال من قبل الجهات الرقابية والشرعية لضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمقاصد الشرعية، وأكد على أن القوانين واللوائح المحلية يجب أن توفر الإطار اللازم لتعزيز البعد المقاصدي في الأنشطة المالية الإسلامية.