(سدايا) تقترح مشروع السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة وتستهدف وضع المبادئ الأساسية

اقترحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي (سدايا) مشروع السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة عبر منصة استطلاع، على أن يتم الانتهاء في 9 أبريل.

 ويستهدف المشروع وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها، وتعريف الجهات في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الجهات غير الربحية، والمجتمع الدولي بالتوجهات العامة للمملكة حيال المواضيع ذات الصلة بسيادة البيانات.​

ويضم المشروع 4 مبادئ أساسية للمحافظة على السيادة الوطنية على البيانات. 

أولاً البيانات أصول وطنية وتأتي في ظل أن المملكة تؤكد على أن البيانات ثروة وطنية يجب تنميتها، كما تسعى لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتسعى أيضا إلى تعزيز مفهوم وممارسات البيانات المفتوحة. 

ثانيًا المحافظة على البيانات وتؤكد المملكة على أهمية حماية البيانات من التسرّب أو التلف، وأهمية تنظيم أستضافة وتخزين البيانات غير الشخصية، وأهمية تنظيم نقل وتخزين واستضافة البيانات الشخصية، كما تسعى إلى تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة، وتولي اهتماماً بالغاً بالمحافظة على خصوصية الأفراد. 

ثالثًا توافر البيانات، حيث تسعى المملكة إلى تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة التي تنظّم ضمان وصول الجهات المختصة بالمملكة إلى البيانات، و معالجة طلبات الجهات الأجنبية للحصول على البيانات لتحقيق أغراض نظامية، كما تؤكد على أهمية وضع الأطر التنظيمية والخطط التي تضمن استمرارية أعمال الجهات العامة واستعادة البيانات المتعلقة بأنشطتها ووظائفها عند حدوث الكوارث والأزمات. رابعًا تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسعى المملكة إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة وداعمة لنمو القطاع الخاص، و تمكين الشركات الرقمية المحلية الواعدة على تقنيات الحديثة والمستقبلية.