كيف تؤثر المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي؟

ناول تقرير حديث المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الانتخابات والاستقطاب السياسي والصراعات داخل الدول وفيما بينها، وما لها من آثار حتمية على الاقتصاد، سواء على المستوى العالمي أو على مستوى الدول بشكل فردي. وفي هذا العام، برز هذا الاتجاه أكثر من أي وقت مضى، فقد أصبحت إدارة هذه المخاطر ودعم المؤسسات التي تعمل على تعزيز الاستقرار أمراً ضرورياً.

ومن المرجح أيضًا أن يكون للانتخابات في جميع أنحاء العالم تأثير كبير على اتجاه الاقتصاد العالمي. ومع توجه ما لا يقل عن 64 دولة إلى صناديق الاقتراع، لن يتجلى هذا التأثير من خلال التغيرات المحتملة في سياسات التجارة والاستثمار فحسب، بل وأيضاً من خلال زيادة حالة عدم اليقين والاستقطاب السياسي. الجغرافيا السياسية… والأداء الاقتصادي يشير مصطلح الجغرافيا السياسية إلى إطار تحليلي واسع في العلاقات الدولية، يشمل ظواهر مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، والتوترات والصراعات العسكرية بين البلدان، والتهديدات الإرهابية أو الأحداث الجغرافية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات إقليمية أو عالمية. بحسب تقرير حديث بموقع “ايكونوميك أوبزرفر” يمكن أن يتأثر الاقتصاد العالمي بالأحداث الجيوسياسية بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القنوات المالية والتجارية وأسعار السلع الأساسية. وفيما يتعلق بالأسواق المالية، يحدث هذا من خلال الضوابط المباشرة على رأس المال أو العقوبات المالية، وبشكل غير مباشر من خلال زيادة عدم اليقين أو ارتفاع علاوات المخاطر أو ارتفاع أسعار الأصول. على الجانب التجاري، يمكن أن تؤدي القيود المتزايدة بسبب التوترات بين البلدان إلى تعطيل التدفقات التجارية والتسبب في مشاكل في سلسلة التوريد. ويمكن أن تؤثر القيود أيضًا على أسعار السلع الأساسية وتؤدي إلى نقص الموارد الرئيسية مثل النفط والغاز، مما يؤثر على الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء العالم. يمكن للاقتصاد العالمي، أن يواجه تضخمًا أعلى ونموًا أقل وخسائر كبيرة في ظل التوترات الجيوسياسية. يستخدم مصطلح الجغرافيا السياسية أيضًا في سياق الشؤون السياسية الداخلية، والتي يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية المحلية والعالمية. وبهذا المعنى، يمكن للحكومات التأثير على النشاط الاقتصادي من خلال سياسات مالية مختلفة (الضرائب والإنفاق)، والقرارات الاقتصادية والاستراتيجية بناءً على أولويات مختلفة، اعتمادًا على توجهاتها السياسية. علاوة على ذلك، يشكل تصاعد الشعبوية مهددا كبيرا للاستقرار والأداء الاقتصادي على المدى الطويل. غالبا ما تنفذ الحكومات الشعبوية سياسات يمكن أن تحقق فوائد قصيرة الأجل على حساب الاستدامة الطويلة الأجل. وتشمل هذه السياسات الحمائية التجارية أو زيادة الإنفاق الحكومي (التوسع المالي)، الأمر الذي يمكن أن يعطل تدفقات التجارة العالمية، ويزيد من تقلبات السوق، ويعوق النمو على المدى الطويل. في الواقع، تظهر دراسة حديثة تغطي عينة من 60 دولة بين عامي 1990 و2020 أن البلدان تشهد انخفاضًا كبيرًا في الناتج ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد على المدى المتوسط والطويل في ظل الحكومات الشعبوية, وفي المقابل، فإن السياسات والنتائج الاقتصادية لها تأثير عميق على السياسة – فهي تشكل الرأي العام وسلوك الناخبين، وتؤثر على توازن القوى. عادة، يميل الأداء الاقتصادي الجيد – مثل النمو الاقتصادي القوي، وانخفاض البطالة، والتضخم المستقر – إلى تفضيل القادة الحاليين والأحزاب السياسية. وعلى العكس من ذلك، تظهر الأبحاث أن النتائج الاقتصادية السيئة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم، يمكن أن تؤدي إلى استياء شعبي يمكن قراءته من خلال إقبال الناخبين على الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بعض الدراسات أن الركود الاقتصادي يتسبب في تعديل المشهد السياسي، ويمكنه أيضًا تمهيد الطريق للأحزاب السياسية الشعبوية. قياس المخاطر الجيوسياسية: إن قياس المخاطر الجيوسياسية خطوة مهمة ولكنها شاقة. إحدى الطرق هي مؤشر المخاطر الجيوسياسية، والذي يتم إنشاؤه باستخدام تواتر المقالات في الصحف الرائدة التي تناقش الأحداث الجيوسياسية السلبية مثل الحروب والإرهاب والتوترات بين المنظمات السياسية. واعتبر التقرير أن ارتفاع قيم المؤشر، تشير إلى احتمال أعلى للأحداث السلبية مستقبلا. حيث تظهر الدراسات التجريبية ذات الصلة أن ارتفاع قيم المؤشر ترتبط بارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الاستثمار على مستوى الشركات والدولة، وارتفاع التضخم، وانخفاض النشاط الاقتصادي وانخفاض التجارة.