(مال) ترصد: رؤية 2030 ترفع حجم النمو الاقتصادي للقطاع الخاص إلى 1.6 تريليون ريال خلال 2022

مقدمة:

أتت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للنهوض في الاقتصاد والوصول الى مصافي أكبر الدول اقتصادياً خلال 2030 ولهذا ركزت رؤية 2030 على التنمية والنمو في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، ولقد أولت اهتمام كبير في الاقتصاد غير النفطي بسبب أن المملكة العربية السعودية اقتصادياً معتمدة بشكل كبير في السابق على سلعة واحدة وهي النفط وهذه السلعة من طبيعتها متذبذبة ومرتبطة بالأسواق العالمية.

ويعتمد في السابق على هذه السلعة لنمو في الناتج المحلي الإجمالي ولأسباب غير مقتصدة فلقد نما القطاع الخاص بوتيرة غير مخططة ومعتمد بشكل كبير على الانفاق الحكومي والمشاريع الحكومية، ولهذا فلقد ركزت رؤية 2030 للنهوض بالقطاع غير النفطي ولمساعدته على الاستقلال الذاتي والابتعاد بشكل تدريجي على ارتباطه بالإنفاق الحكومي.

ولقد حددت رؤية 2030 بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 65%. ولهذا سوف نحلل الاقتصاد غير النفطي وأعداد العاملين فيه؟ وما هي أهم القطاعات الاقتصادية؟ وما هي أهداف الرؤية؟

نظرة تحليلية من الناحية الإقليمية ما هي مساهمة القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بالناتج المحلي الإجمالي؟

من الرسم البياني يوضح بأن مساهمة القطاع غير النفطي في دولة البحرين أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي؛ ويرجع ذلك الى صغر حجم الاقتصاد النفطي في هذه الدولة. وتأتي دولة الامارات ثاني أعلى مساهمة في التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

 أما عمان فتأتي الثالثة في تنويع اقتصادها بعيد عن النفط، والسعودية في المرتبة الخامسة أي قبل الأخيرة من دول التعاون الخليجي في تنويع اقتصادها؛ ويرجع أسباب ذلك الى حجم الاقتصاد النفطي في السعودية أعلى من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. أما دولة الكويت تأتي الأخيرة في حجم تنويع اقتصادها.

من المعروف بأن القطاع الخاص يتأثر بأسعار النفط بشكل غير مباشر وهذا يرجع الى اعتماده في السابق على الانفاق الحكومي والمشاريع الحكومية، ويعتبر العلاقة بين الناتج المحلي للقطاع الخاص وأسعار النفط طردية بمعامل بيرسون 0.89. ويعتبر هذه العلاقة قوية بين المتغيرين ولهذا أتت رؤية 2030 الى تغيير هذه المعادلة للاعتماد الذاتي والنمو.

الانفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص.

الانفاق الاستهلاكي وعلاقته في القطاع الخاص من المعروف اقتصادياً بأن الانفاق الاستهلاكي يعزز الطلب الكلي للاقتصاد وتزدهر أعمال القطاع الخاص من الانفاق، والتي يأتي هذا الانفاق الاستهلاكي من الأفراد والحكومات والمؤسسات.

يوضح الرسم بأن الانفاق الاستهلاكي الخاص في تزايد حتى وصول في عام 2022 بما يقارب 2.3 تريليون ريال، ويعتبر هذا التزايد صحي من ناحية اقتصاد القطاع الخاص ومن شأنه يحرك أعمال القطاع الخاص.

لقد اهتمت رؤية 2030 في القطاع الخاص بشكل كبير وأنفقت المليارات الريالات لإنشاء قطاع خاص أكثر مرونة وأكبر مساهمة له مما كان عليه في السابق، ومثل ما هو موضح في الرسم البياني أعلاه تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يقارب 40% خلال عام 2022.

وكان نمو القطاع الخاص خلال السنوات الماضية لم يتجاوز2 الى 3%. بعد عام 2006 بدأ النمو الاقتصادي للقطاع الخاص يتزايد بشكل كبير وبدأ يتضاعف حجمه بشكل تدريجي، وكان حجم القطاع الخاص أكثر تحديداً خلال عام 2005 بما يقارب 400 مليار ريال وتضاعف حجمه بنسبة 100% للوصول في عام 2015 بما يقارب 1.2 تريليون ريال.

ولقد واصل النمو بعد بداية رؤية 2030 حتى سجل خلال عام 2022 بما يقارب 1.6 تريليون ريال بنمو عن عام 2015 بما يقارب 30%.

وتهدف رؤية 2030 الى مضاعفة حجم القطاع الخاص الى ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم القطاع ما قبل الرؤية، وهذه الزيادة تعتبر فرصة واعدة للقطاع الخاص للاستثمار وتنمية أعمالهم، فحجم الاقتصاد الخاص سوف يتضاعف بشكل كبير خلال السنوات القادمة والاستثمارات سوف تتزايد وهذا الفرص من شأنها تولد وظائف وتحسن من مستوى خدمات القطاع الخاص والزيادة في نمو أعمالهم.

أنشطة التعدين الأقل مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعتبر غير طبيعي بحكم المملكة العربية السعودية تمتلك ثروات معدنية كبيرة غير مستغلة وقطاعات صناعية واعدة. وتقدر قيمة المعادن في السعودية بما يقارب 2.5 تريليون دولار وتستهدف السعودية للوصول مساهمة التعدين من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 80 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتأتي في المرتبة الأولى قطاع الخدمات المالية والتأمين ويعتبر خدمات القطاع المالية والتأمين من القطاعات سريعة النمو وفرص التوسع فيها عالية جداً، أما المرتبة الثانية تأتي تجارة الجملة والتجزئة وهذا القطاع من القطاعات التي تمتلك حجم عمالة أكثر من باقي القطاعات الأخرى.

أما المرتبة الثالث فهي الصناعات التحويلية. وتعتبر هذه أعلى 3 قطاعات مساهمة في الاقتصاد غير النفطي.

نشاط الخدمات المالية وتجارة الجملة والتجزئة والتأمين وغيرها من هذه الخدمات يعتبر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 بما يقارب 49.88%. ولقد كان مساهمته خلال عام 2015 بما يقارب 52.5% في GDP بانخفاض قبل الرؤية بما يقارب 2.2%.

ويرجع ذلك الى إعادة الهيكلة الاقتصادية في هذه القطاعات ويعتبر هذا القطاع الأكثر عمالة في القطاع الخاص بما يقارب 1.6 مليون عامل بعد قطاع التشييد ونسبة كبير منهم متواجدين في مدينة الرياض ومكة بما يقارب مليون عام.

ونلاحظ بأن أعلى القطاعات كثافة عمالية هي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التشييد وقطاع تجارة الجملة والتجزئة.

أهمية الصادارات غير النفطية كبيرة جداً على الاقتصاد الوطني وعلى ميزان المدفوعات السعودي وهذه الأهمية تندرج تحت نمو أعمال القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة لهم، وكلما تم فتح أسواق جديدة لهذه الصادرات تزيد بشكل طردي إيرادات الشركات المصدرة والنمو في الاعمال وتنويع المخاطر وتزيد إنتاجية هذه الشركات وتحسين من كفاءتهم.

ونلاحظ من الرسم البياني أعلاه تطور وارتفاع الصادرات غير النفط من عان 2005 الى 2022 ووصولها في عام 2022 بما يقارب 315 مليار ريال مرتفع عن عام 2005 بما يقارب 343%. وارتفعت الصادرات غير النفطية عن عام 2016 بما يقارب 78% والهدف الوصول الى 50% من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030 بما يقارب 1.5 الى 2 تريليون ريال.

ولقد ركزت رؤية 2030 الوصول الى صادرات غير نفطية بحلول عام 2030 بما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والرسم البياني أدناه يوضح تطور نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2005 الى 2022.

تطور نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج غير النفطي من عام 2005 الى عام 2022 ويوضح الرسم وصول نسبة الصادرات غير النفطية بما يقارب 18% خلال عام 2022. وتهدف رؤية 2030 الى رفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%.

ويعتبر هذا الرقم طموح جداً وتكون قيمة الصادرات في ذلك الوقت بما يقارب 1.5 الى 2 تريليون ريال أي ضعف صادرات غير النفطية خلال عام 2022، وهذا من شأنه أن ينوع الاقتصاد وينوع من ميزان المدفوعات ونمو في أعمال القطاعات الخاصة وتنتج من هذه الزيادة خلق فرص وظيفية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

نتائج التقرير:

1. مساهمة القطاع الخاص خلال عام 2022 في حدود 40% وهذه الزيادة قابلة للارتفاع بسبب الدعم والتحفيز الحكومي لهذه القطاعات.
2. الصادرات غير النفطية نسبة كبيرة من هذه الصادرات تعتبر بتروكيماويات.
3. يحتاج القطاع الخاص نمو في الناتج غير النفطي الى رقمين سنوياُ للوصول الى الأهداف الذي رسمت له.
4. رؤية 2030 خلقت فرص كبيرة للاستثمار في القطاع الخاص لإنشاء قطاع أكثر مرونة وأعمق متانة، ويعتبر الاقتصاد غير النفطي واعد جداً مستقبلاً بسبب ما خطط له وما يكون عليه في 2030.