ارتفاع مشتريات آسيا من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية وسط تراجع الأسعار

يقبل مشترو الغاز الطبيعي المسال من الصين والهند ومناطق في جنوب شرق آسيا على شراء المزيد من شحنات هذا الوقود من السوق الفورية بعد تراجع الأسعار لأدنى مستوى في ما يقرب من ثلاث سنوات.

ووفقا لرويترز قال محللون إن تعافي الطلب المدعوم بالأسعار المواتية قد يدفع واردات الصين، أكبر مشتر في العالم للغاز الطبيعي المسال، إلى ما يتجاوز المستوى القياسي البالغ 78.8 مليون طن المسجل في عام 2021 كما سيزيد واردات الهند بنحو عشرة بالمئة هذا العام، مما سيؤدي إلى نقص الإمدادات العالمية ومن ثم رفع الأسعار في نهاية المطاف.

وبحسب بيانات ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فقد ارتفعت الواردات الفورية من الغاز الطبيعي المسال من قبل المشترين الآسيويين بنحو الثلث في الربع الأول من العام إلى 161 شحنة، وأن الأسعار الفورية لآسيا تقدر في المتوسط لهذه الفترة بنحو ​​9.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقابل 125 شحنة في نفس الفترة من عام 2023 عندما كان متوسط ​​الأسعار 18.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتشهد أسواق الغاز العالمية إمدادات أكبر بعد طلب أضعف من المتوقع بسبب طقس الشتاء الذي جاء أكثر اعتدالا وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وبلغت الأسعار الآسيوية للغاز الطبيعي المسال 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2021 قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا إلى 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب الشراء من السوق الفورية.

ولا يزال هذا أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذي تم تسجيله في أغسطس آب 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي دفع بعض المشترين الآسيويين الحساسين للسعر إلى التحول إلى أنواع وقود أخرى مثل النفط وغاز البترول المسال.

وعادة ما كان يتم بيع الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل، لكن السوق الفورية أصبحت أكثر نشاطا ووصلت إلى 35 بالمئة من التجارة العالمية بحلول عام 2022 ارتفاعا من خمسة بالمئة عام 2000، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال.

ومن غير المتوقع أن تؤدي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال في الصين والهند إلى انخفاض كبير في الطلب على الفحم، حيث يستمر الطلب الإجمالي على الطاقة في النمو ويواصل كلا البلدين إعطاء الأولوية للوقود المنتج محليا بما في ذلك الفحم.