“شركة استشارية” تتوقع آفاقاً إيجابية للبنوك السعودية خلال العام 2024

قالت شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية، اليوم الاثنين، إن البنوك السعودية تحظى بآفاق إيجابية لا سيما مع الزيادة الكبيرة في نمو القروض المحتملة وارتفاع جودة الأصول والدفاتر المدعومة برأسمال قوي.

وتوقعت الشركة في بيان صادر عن أداء القطاع المصرفي بالمملكة خلال 2023، أن يستقر صافي هوامش الفائدة عند 3% في 2024 وفقا لتصور بخفض أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام.

ووفقا لـ “العربية” أفاد التقرير بأن أفضل عشرة بنوك في السعودية سجلت مستويات أداء تتسم بالقوة والإيجابية في العام الماضي، حيث ارتفع الدخل التشغيلي 9.5% نتيجة نمو صافي دخل الفوائد، فضلا عن تحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 3.5%، مع نمو نسبتي التكلفة إلى الدخل وتكلفة المخاطر، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5%، في حين بقي العائد على الأصول ثابتا عند 2%.

وتوقع التقرير أن تحافظ البنوك السعودية على مستواها الحالي في المستقبل مع احتمالات تحقيق مزيد من النمو.

والبنوك العشرة التي شملها التقرير هي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.

وبحسب التقرير، وصلت ودائع الهيئات التابعة للحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 31.2% من إجمالي ودائع البنوك في السعودية ارتفاعا من 28.4% في 2022، وشكلت 68.2% من إجمالي الزيادة في الودائع في 2023 ما أدى إلى زيادة ضخ العرض النقدي في الاقتصاد، وبالتالي تخفيف مشاكل حالة السيولة في النظام المصرفي السعودي.

وأضاف التقرير أن صافي هامش الفائدة سجل نموا 3.1% نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان بما يتجاوز 2.1% على أساس سنوي، أعلى من كلفة التمويلات بنسبة تزيد على 1.8% على أساس سنوي.

وعزا بطء وتيرة نمو الإقراض بالمقارنة مع نمو الودائع إلى توجه البنك المركزي السعودي إلى زيادة توافقه مع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقال أسد أحمد المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال “يؤكد تقريرنا السنوي الرابع لأداء القطاع المصرفي في المملكة على إمكانيات النمو والاستقرار الكبيرة في القطاع المصرفي السعودي، الذي سجل نموا ملحوظا للدخل التشغيلي وزيادة في العائد على حقوق المساهمين”.

وقال إنه “على الرغم من وجود بعض التحديات في المشهد الاقتصادي، إلا أن القطاع المصرفي واصل تقدمه مستفيدا من الظروف الائتمانية المواتية. وتعكس تحليلاتنا الاستقرار الدائم والمسار التصاعدي الواعد لهذا القطاع، مما يعزز تفاؤلنا بمستقبل مزدهر”.