عقاريون: “مسودة” مخالفات المساهمات العقارية خارطة طريق لمعالجة سلبيات السنوات الماضية

أكد عقاريون، أن “مسودة” تصنيف المخالفات والعقوبات في المساهمات العقارية خطوة أساسية لتصحيح الأوضاع والقضاء على الظواهر السلبية، خصوصا وان عملية طرح المساهمات العقارية في السنوات تفتقر الى التشريعات المنظمة، مشيرين إلى أن غياب الغرامات المالية أوجد ” المساهمات المتعثرة ” التي ساهمت في تعطيل أموال المساهمين لسنوات عديدة.

وقالوا لـ (مال)، أن الهيئة حرصت على انتهاج آليات واضحة في القضاء على العديد من الظواهر غير الصحية، معتبرين، طرح الهيئة مسودة ” المخالفات والعقوبات ” في المساهمات العقارية احدى تلك الآليات المعتمدة، من خلال مشاركة القطاع العقاري في إبداء الآراء و العمل على وضع الجميع في الصور و التشارك مع القطاع قبل سن التشريعات و التنظيمات، موضحين، أن الأنظمة الجديدة تضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق المساهمين و تغليب المصالح العامة على الأغراض الشخصية لبعض الجهات القائمة على المساهمات العقارية.

وأوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن مسودة ” تصنيف المخالفات و العقوبات المقررة لها ” في المساهمات العقارية خطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع و القضاء على بعض الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن طرح المساهمات العقارية في السنوات الماضية مفتوحا، بالإضافة للافتقار الى التشريعات المنظمة لآليات طرحها في السواق، فضلا عن انعدام الغرامات المالية، الامر الذي اوجد على السطح المساهمات المتعثرة التي عطلت الكثير من أموال المساهمين لسنوات عديدة، مؤكدا على أهمية إصدار التشريعات والأنظمة الداعمة لتصحيح مسار المساهمات العقارية بالأسواق المحلية، سواء الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة.

وذكر، ان الغرامات المالية المنصوص عليها في ” المسودة ” تبقى متواضعة للغاية، مطالبا بضرورة رفع سقف تلك الجزاءات لتتناسب مع حجم الأموال التي يتم جمعها في المساهمات العقارية، لافتا إلى أن المادة (24 ) من مسودة النظام التي تنص على ” تقصير مدير المساهمة في الإشراف والمراقبة على الاستشاري الهندسي أو المحاسب القانوني و سير مشروع المساهمة العقارية و  تسببه باثر على المساهمة العقارية” فان الغرامات المالية الناجمة عن تلك الاضرار على المساهمين قليلة للغاية، حيث لا تتجاوز قيمة الغرامة 30 ألف ريال على المساهمة الكبيرة و 25 ألف على المساهمة المتوسطة و الصغيرة، مؤكدا، أن قيمة الغرامة المالية لا  تتناسب مع مئات الملايين التي تجمع في المساهمات العقارية الكبيرة.

وأشار إلى أن رفع سقف الغرامات المالية على مخالفات المساهمات العقارية، يسهم في الحد من عمليات التلاعب، من أجل حماية أموال المساهمين، لافتا إلى أن فرض العقوبات الرادعة والكبيرة تمنع من الاستمرار في ارتكاب المخالفات، مطالبا بضرورة اعتماد الغرامات الضخمة على غرار المادة (11) من مسودة النظام التي تنص على غرامة 10% من قيمة المبلغ وبحد اعلى 5 ملايين ريال، وكذلك المادة (15) من مسودة النظام التي تنص على غرامة (5% من قيمة المبالغ المتحصلة و بحد 5 ملايين ريال).

ودعا الى فرض رقابة دقيقة من جهات محايدة لممارسة دورها الإشرافي على المساهمات العقارية، لتفادي الوقوع في إشكالات مستقبلية، بالإضافة الى تأهيل الفرق الرقابية لاكتشاف جميع المخالفات وتطبيق النظام بحذافيره على الجهات المخالفة.

واكد حسن القحطاني عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للعقار حيوي في تصحيح العديد من الإشكالات التي شابت السوق العقارية في السنوات الماضية، موضحا، أن الهيئة حرصت على انتهاج آليات واضحة في القضاء على العديد من الظواهر غير الصحية، معتبرا، طرح الهيئة مسودة ” المخالفات و العقوبات ” في المساهمات العقارية احدى تلك الآليات المعتمدة، من خلال مشاركة القطاع العقاري في إبداء الآراء و العمل على وضع الجميع في الصور و التشارك مع القطاع قبل سن التشريعات و التنظيمات، مضيفا، أن القطاع العقاري يتلمس التغييرات الواضحة عبر العديد من التشريعات و الأنظمة، خصوصا وأن المملكة تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات ولعل أبرزها القطاع السكني، مما يستدعي وضع الأطر والتشريعات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين والمساهمين بالدرجة الأولى.

وذكر، أن جدول الغرامات المالية يحمل في طياته الرغبة الصادقة في قطع الطريق امام طرح المساهمات العقارية دون الحصول على الموافقات الرسمية، خصوصا وان السنوات الماضية سجلت الكثير من الممارسات غير السليمة، الامر الذي ساهم في بروز ازمة ” المساهمات المتعثرة ” في مختلف مناطق المملكة، مما استدعى للدولة للتدخل ومعالجة تلك السلبيات وتصفية الكثير منها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن ” مسودة ” مخالفات وعقوبات المساهمات العقارية تمثل خارطة طريق للكثير من الإشكالات التي شهدتها السوق العقارية بالمملكة.

واكد خالد الكاف ” عقاري “، أن مسودة مشروع ” تصنيف المخالفات و العقوبات المقررة ” في المساهمات العقارية تشكل رادعا قويا للحد من التجاوزات التي اتسمت بها الفترة الماضية بخصوص العديد من المساهمات العقارية التي طرحت بمختلف مناطق المملكة، مضيفا، أن السنوات الماضية شهدت بعض المساهمات العقارية تصرفات ” للمصالح الخاصة ” بخلاف المصلحة العامة للحفاظ على مصالح أموال المساهمين، معتبرا، أن التشريعات و التنظيمات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار عنصر داعم لتصحيح الأوضاع في التشوهات التي طالت العديد من المساهمات العقارية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الأنظمة الجديدة تضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق المساهمين و تغليب المصالح العامة على الأغراض الشخصية لبعض الجهات القائمة على المساهمات العقارية.

وأوضح، أن الاليات الجديدة تضع ضوابط صارمة لمنع اتخاذ القرارات الفردية من لدن الجهات المساهمات العقارية، بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف و تعزيز الشفافية والإفصاح في مختلف التعاملات ذات العلاقة بسير العمل خلال فترة تطوير تلك المساهمات، مؤكدا، أن الهيئة العامة للعقار حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم مصالح حقوق المساهمين بالدرجة الأساس، معتبرا، أن مسودة ” تصنيف المخالفات و العقوبات ” للمساهمات العقارية تخدم كافة الأطراف ( المدراء و الملاك – المساهمين )، بالإضافة لحماية كل الأطراف من تفرد ” مدراء المساهمات ” في اتخاذ القرارات دون الرجوع للأطراف ذات العلاقة، مبينا، أن الأنظمة الجديدة تعزز الشفافية و تكرس الإفصاح اثناء عملية الطرح، بالإضافة الى الانسجام التام مع توجهات المملكة وفق رؤية 2030 للتطوير و الانتقال مرحلة لاخرى.

وكانت الهيئة العامة للعقار دعت الشركات العقارية والجهات المستثمرة لرفع مرئياتها على “مسودة” مشروع “تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها” وفقا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن آخر موعد لإبداء المرئيات سيكون في 14 مارس الجاري وذلك عبر المنصة الالكترونية “استطلاع”.

وحسب “المسودة” فان المشروع يتضمن 26 مخالفة تتوزع على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث تنص “المسودة” في موادها الأربع الأولى للإحالة الى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها امام المحكمة المختصة وفق حكم المادة “الخامسة والثلاثون” من النظام، وتشمل الإحالة جميع المساهمات “الكبيرة – المتوسطة – الصغيرة”.