لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية تقر عقد مؤتمر دولي متخصص في مجال الأعمال المصرفية والمالية

أكد جاسم محمد البديوي  الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن لجنة محافظي البنوك المركزية أقرت في اجتماعها الـ(82) على عقد مؤتمر دولي سنوي متخصص في مجال الأعمال المصرفية والمالية، وأن تعقد نسخته الأولى في الدوحة في قطر خلال شهر سبتمبر القادم، والذي يهدف إلى إبراز ما حققته دول المجلس من تقدم كبير في مجال الخدمات المالية والمصرفية، وبحث الدور الكبير والمتزايد للبنوك المركزية في دول المجلس في النظام المالي العالمي، وتسليط الضوء على جهودها في الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، في الاجتماع الثاني والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي – رئيس الدورة الحالية – الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة بدول مجلس التعاون.

وأوضح الأمين العام أن اللجنة وافقت كذلك على إنشاء لجنة تحضيرية للجنة المحافظين تتكون من كبار المسؤولين في البنوك المركزية، وستقوم بالتحضير لاجتماعات أصحاب المعالي والسعادة المحافظين، ومتابعة القرارات الصادرة عنهم، واقتراح المواضوعات المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي.

وقال وفي كلمته خلال الافتتاح “إن دول المجلس -وبعون الله – تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون والتكامل والاندماج في المجالات الاقتصادية والمالية، وتحرص على تنفيذ القرارات والتوصيات الخليجية المشتركة بكل دقة، وتسابق الزمن لإتمام المشروعات الاقتصادية والتنموية المشتركة، وأن دول المجلس تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتزخر بمزايا استراتيجية راسخة يمكن توظيفها بكل قوة في مسارات التنمية بدولها، بما في ذلك التنوع الاقتصادي الواسع، والتطور التقني الهائل والمتسارع”، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أكدت أن دول المجلس تتسلح بقدرة ومرونة عالية في مواجهة التقلبات والتحديات المالية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها.

وبين معاليه، أنه وبحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي مؤخراً، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون ليبلغ (3.6%) في عام 2024، و(3.8%) في عام 2025، ويدعم هذا التقرير ما تمتلكه دول المجلس من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مُحركاً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي.