“هيئة شؤون المسجد النبوي” في أول أعوامها .. تحدي التطوير يتكئ على ثقة الإنجاز لعقود سبقت في خدمة الزائرين والمصلين

سيكون موسم رمضان الحالي هو أول تحدٍ للهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي في مواصلة الإنجاز لخدمة المصلين والزوار والمارين بالمسجد الذي يتوسط المدينة المنورة ويعد المقصد الأهم لحركة الزائرين إليها ولمجمل الاقتصاد المديني الذي ينتظر أن يستقبل ما يقارب 30 مليون زائر سنويا بدءا من العام 2030.

وكان مجلس الوزراء في المملكة قد أقر في مطلع العام الهجري الجاري (أغسطس 2023) تحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة بأسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميًّا؛ استنادًا إلى اختصاص المجلس بإحداث وترتيب المصالح العامة، وذلك استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليًّا وتنظيميًّا وإداريًّا، وإكسابها مزيدًا من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.

وبدأت بواكير العمل الجديد في الهيئة مع استحداث أنماط جديدة من الخدمة والعناية بالحرمين خصوصا فيما يتعلق باستخدام التقنية في إدارة الحشود وفي كافة الخدمات التي يراد من خلالها تسهيل وتيسير حركة القاصدين وتقديم الرعاية والعناية بهم أثناء استفادتهم من مرافق الحرمين التي تقع تحت مظلة الهيئة العامة، وتعمل الهيئة على تهيئة المواقع للمصلين خلال الشهر الفضيل عبر فرش الاسطح والساحات المحيطة بالمسجد وتوفير التكييف المناسب للمصلين مع وجود خطط موسمية لفتح الممرات والمسارات المناسبة التي تمنع في ذات الوقت حالات الافتراش أمام الأبواب والسلالم.

وجالت (مال) عبر عدد من مراسليها في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي لتوثق خطوات التطوير الجارية قبيل انطلاق الموسم الأول الذي يعد أول مواسم الهيئة العامة بشكلها الجديد، إذ اعتمدت الهيئة أشتراطات محددة لخدمات الاعاشة التي تنشط في رمضان من خلال وجبات الإفطار في المسجد والساحات المحيطة به من بينها خلو سجل الشركات المتقدمة من المخالفات حلال العامين السابقين وتجهيز كوادر بشرية مدربة وحاصلة على شهادات صحية بالإضافة لوجود سيارات مرخصة ومخصصة لنقل الوجبات، واحصت التقارير اعتماد 13 شركة إعاشة وفق الاشتراطات المعتمدة.