5 شركات تأمين مدرجة في السوق السعودية تستهدف رفع رأسمالها بحقوق أولوية .. وشركة توصي بخفض رأسمالها لإطفاء خسائرها المتراكمة .. تعرف على التفاصيل

كشف رصد لصحيفة (مال) بالاعتماد على تقارير الإفصاح المنشورة بسوق تداول اعلان 5 شركات بقطاع التأمين عن توصية مجالس إدارتها برفع رأسمالها عبر طرح أسهم حقوق الأولوية بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركات وتعزيز هامش الملاءة والالتزام بالحد الأدنى لرأس المال بحسب متطلبات هيئة التأمين، كما قامت شركة واحدة بالتوصية بخفض رأسمالها لاطفاء خسائرها المتراكمة وذلك علي النحو التالي : 

الشركات التي أعلنت عن زيادة رأسمالها عبر طرح أسهم حقوق أولوية: 

• شركة الصقر للتأمين التعاوني 

في 14/09/2023 أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من 140 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وذلك التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة.

• شركة ولاء للتأمين التعاوني 

في 18/9/2023 أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وتعديل توصيته ليصبح إجمالي الطرح 467.5 مليون ريال عوضاً عن 425 مليون ريال، وذلك بطرح عدد 42.5 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد، وبسعر طرح يبلغ (11) ريال للسهم الواحد، والزيادة بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

• شركة عناية للتأمين  

في 11/12/2023 أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها بقيمة 150 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ليصبح رأس المال الجديد 380 مليون ريال، وذلك التزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين ولدعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة .

• شركة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)

في 7/1/2024 أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 209  مليون ريال ليصبح رأس مال الشركة الجديد 500 مليون ريال، والزيادة لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة، ووفقا للقوائم المالية للشركة في 30/9/2023 بلغ رأس مال الشركة 291 مليون ريال وحققت الشركة صافي أرباح خلال الـ9 أشهر من 1/1 : 30/9/2023 بلغت 32.3 مليون ريال ساهمت في تخفيض الخسائر المتراكمة البالغة 91 مليون ريال تمثل 31.3% من رأس المال بدلاً من 35%، وتعمل الشركة على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين التكاليف لزيادة ربحيتها، وتجدر الإشارة إلى اعلانها في 28/12/2023 إنهاء مذكرة التفاهم غير الملزمة وجميع المفاوضات المتعلقة بعملية الاندماج مع شركة أمانة للتأمين التعاوني، بناءً على رغبة الطرفين بعد عمل الدراسات اللازمة، ولن ينتج عن هذا الإنهاء أي أثر مالي يذكر.

• شركة سلامة للتأمين التعاوني  

في 18/3/2024 أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال ليصبح رأس مال الشركة الجديد 300 مليون ريال، وذلك للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال بحسب متطلبات هيئة التأمين والفترة الزمنية المحددة لذلك وهي الزيادة الثانية بعد الزيادة التي تمت في 2023 بقيمة 100 مليون ريال ايضا عن طريق حقوق الاولوية .

ثانياً الشركة التي أعلنت عن تخفيض رأسمالها لاطفاء خسائرها المتراكمة : 

شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

في 26/2/2024 أعلنت الشركة عن دعوة المساهمين للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها 19/03/2024، للتصويت على توصية مجلس إدارة الشركة لتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 40% من 500 مليون ريال إلى 300 مليون ريال بقيمة تخفيض 200 مليون ريال، وأشارت الشركة بأن سبب التخفيض لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ 200 مليون ريال من الخسائر المتراكمة البالغة نحو 247.1 مليون ريال تمثل  49.4% من رأسمال الشركة في 30/9/2023، واستطاعت الشركة إحتواء خسائر العام و تخفيضها بشكل كبير خلال ذات الفترة لتنخفض من 57.6 مليون ريال إلى 1.4 مليون ريال فقط صافي خسائر خلال الـ9 أشهر من 2023 . 

وفي عام 2023 تمكنت 4 شركات تأمين بزيادة رأسمالهم عن طريق أسهم منحة وذلك على النحو التالي : 

“بالمليون ريال “

كما تم خلال عام 2023 عملية اندماج بين شركة “الدرع العربي للتأمين” (الشركة الدامجة) التي استحوذت على شركة “الإنماء طوكيو مارين” (الشركة المندمجة) وسيبلغ رأس مال الكيان الجديد بعد الاندماج  798.2 مليون ريال (سيمتلك مساهمي الدرع العربي 80% مقابل 20% لمساهمي الإنماء طوكيو في الكيان الجديد)، ويعتبر هذا الاندماج  متوافقاً مع برنامج تطوير القطاع المالي الذي أبدى إهتماماً خاصاً بقطاع التأمين لكونه القطاع الذي يتحمل عبء قبول المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويساهم في استقراره ونموه والذي تضمن مبادرة تشجيع وتسهيل الاندماجات في قطاع التأمين بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات وتعزيز الابتكار والمنافسة في القطاع. 

وخلال الفترة الحالية شهد قطاع  التأمين أحداث جوهرية وهامة أخرها إعلان هيئة التأمين السعودية في  4مارس 2024 عن انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين التي صدر قرار  مجلس الوزراء في منتصف أغسطس 2023 بإنشائها لتتولى الإختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي كانت تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي”ساما” ومجلس الضمان الصحي،  ويهدف القرار الي دعم قطاع التأمين ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، ويتوقع أن يكون لتلك الأحداث الجوهرية تأثير إيجابي كبير ينعكس على الأداء التشغيلي والمالي لشركات التأمين ويدعم تنوع المنتجات التأمينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركات العاملة في القطاع للمستفيدين ولاسيما أن أحد مستهدفات برنامج التحول المالي يتضمن زيادة نسبة مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنهاية 2030 ليصل 4.75%؜.