(مال) تحلل سوق الأسهم السعودية من 2000 إلى 2023: كيف صعدت السيولة في هذه الأعوام ولماذا تراجعت لاحقا.. وكيف يستجيب السوق للمتغيرات الاقتصادية؟

تعرف على مكانة سوق الأسهم السعودية بين أبرز أسواق المال في العالم

أسواق الأسهم لها أهمية كبيرة في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتلعب دور مهم في التمويل والإدخار وتنمية رؤوس الأموال، وتعتبر أسواق الأسهم مؤشر مهم للقطاع الخاص ووضعه الاقتصادي.

وتعتبر أسواق الأسهم وسيلة أخرى لتمويل الشركات وخيار تمويلي أقل من البنوك في بعض الأوقات، أما من ناحية الأفراد هي وسيلة لزيادة الأرباح وتنويع مصادر الدخل ويستطيعون الأفراد الشراء والبيع والامتلاك في الشركات بكل يسر وسهولة.

أما من ناحية الشركات والمستثمرين هي وسيلة للشفافية ورصد الأداء والحوكمة وتقديم معلومات دقيقة وفعالة للجميع.

• مكانة سوق الأسهم السعودي من بين الأسواق الأسهم العالمية خلال عام 2023
• 

في الرسم البياني يوضح القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية خلال 2023 ويعتبر السوق الأمريكي أعلى قيمة سوقية بقيمة إجمالي بما يقارب 25 تريليون دولار والناسداك بقيمة بما يقارب 21 تريليون دولار، ويأتي بورصة يورونكست بقيمة سوقية بما يقارب 7 تريليون دولار، أما في المرتبة الرابعة تأتي بورصة شنغهاي بما يقارب 6 تريليون دولار.

 وتأتي بورصة اليابان بما يقارب 5.9 تريليون دولار وتأتي بورصة شنتشن وهونج كونغ في المرتبة السادسة والسابعة على التوالي بقيمة سوقية بما يقارب كل منهما 4 تريليون دولار.

وتأتي بورصات كل منهما الهند وبريطانيا والسعودية في الترتيب على التوالي بقيمة كل منهما 3 تريليون دولار وتعتبر القيمة السوقية لهذه البورصات قابلة للتغير بتغير أسعار الشركات المتواجدة فيها، مع ملاحظة بأن قيمة سوق الأسهم السعودي تأتي تقريبا 80% منها من قيمة شركة أرامكو السعودية بعد إدراجها في عام 2019.

سوق الأسهم السعودية

يتكون السوق السعودي من عدة قطاعات اقتصادية بما يقارب 21 قطاعا أهم القطاعات هي البنوك، يليها المواد الأساسية ومن ثم قطاع الطاقة.

 يتم توزيع الشركات المدرجة في السوق على عدة قطاعات قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع الصناعات البتروكيماوية، وقطاع الأسمنت، وقطاع التجزئة، وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية، وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

 وقطاع التأمين، وقطاع الاستثمار الصناعي، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع التطوير العقاري، وقطاع النقل، وقطاع الاعلام والنشر، وقطاع الفنادق والسياحة.

 وتهدف هيئة سوق المال السعودي الى ادراج أكبر قدر من الشركات في سوق الأسهم السعودي، ويوجد لديها خطة الى ادراج أكثر من 75 شركة خلال السنوات القليلة القادمة. وما يزال هيئة سوق المال السعودي تطور من التشريعات والتحفيزات لتحقيق هدف رؤية 2030. 

• 

الرسم البياني أعلاه يوضح تطورات مؤشر سوق الأسهم السعودي ولقد شهد هذه الفترة نمو عالي وتقلبات قوية ولهذا تعتبر هذه الفترة مهمة لدراسة سوق الأسهم بشكل شامل ودراسة تطوراته مع دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية عليه.

في عام 2001 و2002 ارتفع المؤشر بنسبة بما يقارب %7 و%3 وخلال عام 2003 بدأ مؤشر سوق الأسهم يرتفع بشكل عالي فلقد سجل ارتفاع في ذلك العام بما يقارب %43، وخلال عام 2004 ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بما يقارب %46 عن العام السابق مسجل بما يقارب 8200 نقطة في عام 2004.

خلال عام 2005 سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاع %51 عن العام الذي يليه مسجل بما يقارب 16700 نقطة ويعتبر عام 2005 أعلى متوسط سنوي سجله سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية.

 خلال عام 2006 شهد سوق الأسهم السعودية انخفاض حاد جداً، فلقد سجل في ذلك العام هبوط بما يقارب %53- بمتوسط سنوي بما يقارب 7900 نقطة.

 ويعود سبب الانخفاضات الحادة الى حجم الارتفاعات العالية جداً خلال السنوات السابقة وسيولة عالية جدا غير طبيعية.

خلال عام 2007 شهد سوق الأسهم السعودي تحسن بعد الانهيار الذي حصل في عام 2006 ولقد أرتفع مؤشر سوق الأسهم خلال عام 2007 بما يقارب %28 عن العام الذي قبله، وفي عام 2008 حصل انخفاض حاد جداً في ذلك العام وقد سجل مؤشر سوق الأسهم بما يقارب 4800 نقطة منخفض عن العام الذي قبله %56- ويرجع أسباب الانخفاض في عام 2008 الى الأزمة المالية العالمية الذي أثرت بأغلب أسواق المال في العالم.

وخلال عام 2009 تحسن مؤشر سوق الأسهم ولقد ارتفع بما يقارب %22 وفي عام 2013 أرتفع مؤشر سوق الأسهم بما يقارب %20 عن العام الذي يليه بما يقارب 8535 نقطة، وفي عام 2015 انخفض مؤشر سوق الأسهم بما يقارب %20- عن العام الذي يليه بما يقارب 6911 نقطة.

 خلال عام 2016 حتى عام 2020 بدأ مؤشر سوق الأسهم السعودية في مناطق عرضي ما بين 7200 نقطة و8500 نقطة وفي عام 2021 أرتفع مؤشر سوق الأسهم عن العام الذي قبله بما يقارب %21 مسجل 11280 نقطة خلال ذلك العام. واختتم المؤشر اغلاقاته في عام 2023 عند 11967 نقطة بارتفاع عن العام السابق بما يقارب 14%.

• جدول يوضح اغلاقات المؤشر ونسبة التغير لكل سنة.

الفترة	مؤشر تاسي	نسبة التغير
2000	2,258.29	/
2001	2,430.11	8%
2002	2,518.08	4%
2003	4,437.58	76%
2004	8,206.23	85%
2005	16,712.64	104%
2006	7,933.29	-53%
2007	11,038.66	39%
2008	4,802.99	-56%
2009	6,121.76	27%
2010	6,620.75	8%
2011	6,417.73	-3%
2012	6,801.22	6%
2013	8,535.60	26%
2014	8,333.30	-2%
2015	6,911.76	-17%
2016	7,210.43	4%
2017	7,226.32	0%
2018	7,826.73	8%
2019	8,389.23	7%
2020	8,689.53	4%
2021	11,281.71	30%
2022	10,478.46	-7%
2023	11,967.39	14%

• 
• مؤشر السيولة

رصد تطورات سيولة سوق الأسهم بشكل سنوي من عام 2000 الى 2023 وتم تحويل الأرقام الى رسومات بيانية بديل عن الجداول لكي يسهل قراءتها. 

نلاحظ من الرسم أعلاه تطورات السيولة وصعود الرسم البياني بشكل حاد في بداية عام 2002 ومن هذه السنة تبدأ السيولة تدخل في سوق الأسهم وخلال ذلك العام نمت السيولة بما يقارب 60% عن العام السابق مسجلة بما يقارب 133 مليار ريال، ولقد نمت السيولة في العام التالي بما يقارب 346% مسجلة 596 مليار ريال.

ونلاحظ بأن هذه السيولة تزداد بنسب عالية جداً وغير طبيعية، فلقد سجلت السيولة في عام 2004 بما يقارب 1.7 تريليون ريال ونمت عن العام السابق بما يقارب 197% وهذه أول تريليون ريال يسجل في سوق الأسهم السعودي.

وخلال عام 2005 فلقد نمت السيولة أيضاُ بما يقارب 133% مسجلة 4.1 تريليون ريال ومن الملاحظ بأن السيولة تتضاعف من بداية عام 2001 حتى عام 2005 أما في عام 2006 فلقد سجلت السيولة بما يقارب 5.2 تريليون ريال وهذا يعتبر أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ السوق السعودي حتى الآن.

وخلال عام 2007 وهو العام الذي بعد انهيار سوق الأسهم نلاحظ من الرسم البياني انخفاضات قوية في السيولة في ذلك العام وأستمر الانخفاضات حتى عام 2010 ومسجل (على شكل رقم ۸) وهذه نتيجة الارتفاعات الشديدة وصعود في الرسم البياني بشكل حاد فالنتيجة هبوط في الرسم البياني بشكل حاد.

وخلال عام 2010 حتى عام 2023 تذبذبت السيولة ما بين 700 مليار الى تريليون ريال، أما عام 2020 وهو العام الوحيد بعد انهيار سوق الأسهم عام 2006 الذي سجلت السيولة بما يقارب 2 تريليون ريال.

• قبل أزمة 2006 وانهيار سوق الأسهم.

تحليل من الناحية الاقتصادية وهل يوجد مبررات اقتصادية لارتفاع أحجام السيولة من عام 2001 حتى 2007؟

الفترة	السيولة السنوية	معدل نمو السنوي للسيولة
2001	83,601	28%
2002	133,787	60%
2003	596,510	346%
2004	1,773,859	197%
2005	4,138,696	133%
2006	5,261,851	27%
2007	2,557,713	-51%

نظرة شاملة حول أرقام السيولة السنوية في سوق الأسهم ومعدل التغير من كل سنة ومن الملاحظ بأن الأرقام ترتفع بشكل حاد جداً فهل من الناحية الاقتصادية مبررة وهل يوجد مقابل هذه الارتفاعات الحادة نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي؟

مقارنة ما بين نموGDP ونمو السيولة.

من الملاحظ بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز متوسط 3% بينما معدل متوسط نمو السيولة السنوية خلال الفترة ما بين 2001 الى 2006 تجاوزت بما يقارب 130%.

ونستنتج بأن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بشكل طبيعي في ذلك الوقت، أما السيولة تنمو بمعدلات غير طبيعية.

• تأثيرات المتغيرات الاقتصادية على بعض قطاعات سوق الأسهم:

تتأثر أداء مؤشر سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية بالعديد من العوامل الاقتصادية، ومن الأسباب التي قد تؤثر على أداء سوق الأسهم السعودي: 

1. الأداء الاقتصادي: يتأثر أداء سوق الأسهم بالأداء الاقتصادي، حيث إذا كان هناك نمو اقتصادي جيد، فمن المرجح أن يتمتع سوق الأسهم بأداء جيد. اما إذا كان GDP سجل انكماش فهذا قد يؤثر على أداء سوق الأسهم.
2.   السياسات الحكومية: تؤثر السياسات الحكومية دورًا مهمًا في أداء سوق الأسهم، حيث يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية في الاستثمارات والنمو الاقتصادي والانفاق الحكومي على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودي. 
3. السياسات النقدية: تؤثر السياسات النقدية على أداء سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية ما بين الارتفاعات والانخفاضات، وتعتبر أسعار الفائدة لها تأثيرات على القطاع البنكي بوجه الخصوص وباقي الشركات على وجه العموم، أما عرض النقود فلها تأثير بشكل طردي فإذ زاد عرض النقود فهذا يؤدي الى الزيادة في السيولة وتتوفر الأموال عند المستثمرين للاستثمار، والعكس إذا انخفض عرض النقود فهذا يؤدي الى انخفاض السيولة لدى المستثمرين وبالتالي ينعكس ذلك على أسواق المال بشكل سلبي.
4. تقلبات أسعار النفط: يعتبر الاقتصاد السعودي مرتبطًا بشكل كبير خلال فترة الدراسة بأسعار النفط، ويمكن أن تؤثر تقلبات أسعار النفط ما بين الارتفاع والانخفاض على أداء سوق الأسهم، وخاصة على شركات البتروكيماويات وشركات النفط وقطاع الطاقة. 

بعد ما فصلنا أهمية دراسة المتغيرات الاقتصادية على مؤشرات سوق الأسهم سوف أرصد تحليل أهم المتغيرات الاقتصادية وقياسها إحصائياً.

• 
• الرسم البياني أعلاه يوضح العلاقة بين مؤشر الطاقة ومؤشر سوق الأسهم الرئيسي خلال الفترة ما بين 2016 الى 2023 وتعتبر هذه الفترة بداية رؤية 2030، ويتضح بأن العلاقة بين المؤشرين ضعيفة حسب معامل بيرسون بنسبة بما يقارب 0.53.
  

• 
• الرسم البياني أعلاه يوضح العلاقة بين مؤشر المواد الأساسية وأسعار النفط خلال الفترة ما بين 2016 الى 2023 وتعتبر هذه الفترة بداية رؤية 2030 وحصلت تقلبات في أسعار النفط بنفس الفترة، ويتضح بأن العلاقة بين المؤشرين ضعيفة حسب معامل بيرسون بنسبة بما يقارب 0.60.

• 

الرسم البياني أعلاه يوضح العلاقة بين نمو في GDPP ومؤشر تاسي الرئيسي خلال الفترة ما بين 2016 الى 2022 وتعتبر هذه الفترة بداية رؤية 2030 والتي ركزت على نمو الناتج المحلي الخاص، ويتضح بأن العلاقة بين المؤشرين متوسطة حسب معامل بيرسون بنسبة بما يقارب 0.78.

• تطور عدد الصناديق الاستثمار العاملة في السوق السعودي من عام 2000 الى 2022.

الفترة	عدد الصناديق الاستثمار العاملة	عدد المشتركين
2000	138	95800	نسبة التغير
2001	138	173999	82%
2002	143	165044	-5%
2003	170	172197	4%
2004	188	198357	15%
2005	199	568284	186%
2006	214	499968	-12%
2007	252	426085	-15%
2008	262	374975	-12%
2009	244	356331	-5%
2010	243	320415	-10%
2011	249	293905	-8%
2012	240	275624	-6%
2013	236	258110	-6%
2014	252	246031	-5%
2015	270	236977	-4%
2016	275	224411	-5%
2017	273	238445	6%
2018	249	332567	39%
2019	253	329739	-1%
2020	254	358894	9%
2021	256	529312	47%
2022	255	652869	23%

قبل الخوض في تفاصيل البيانات أود أن أطرح سؤال وهو؛ ما أهمية الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم؟

الصناديق الاستثمارية لها أهمية كبيرة في سوق الأسهم فهي وسيلة من وسائل التنوع في المحفظة الاستثمارية وهذه الصناديق الاستثمارية لديها إدارة احترافية عالية في إدارة الصناديق، وتعتبر الصناديق هذه من وسائل التحوط من تذبذب هذه الأسواق فطبيعة هذه الأسواق عالية المخاطر. ونلاحظ من الجدول بأن أعداد الصناديق والمستثمرين في تذبذب ما بين الصعود والنزول حتى وصولنا في عام 2022 بما يقارب 255 صندوق استثماري وأعداد المشتركين بما يقارب 652 ألف مشترك.

ويعتبر عام 2005 أعلى عام في زيادة أعداد المشتركين بما يقارب 186% وتناقصت بعد ذلك تدريجي حتى بداية عام رؤية 2030 وهذا التناقص طبيعي بسبب تأثير انهيار سوق الأسهم خلال عام 2006 على سلوكيات المتعاملين في هذه الأسواق.

بعد بداية رؤية 2030 تزايد أعداد المشتركين لهذه الصناديق بسبب تحفيز رؤية 2030 على الادخار والاستثمار.  

• 

في الرسم البياني أعلاه يوضح التطورات في أرباح المجمعة في سوق الأسهم السعودي من عام 2010 حتى عام 2022 أما عام 2023 فما زالت بعض الشركات تعلن عن نتائجها حتى اعداد هذا التقرير. ومن الموضح في الرسم بأن الأرباح ما بين 95 مليار ريال الى 113 مليار ريال من عام 2011 حتى عام 2019، وبعد ادراج شركة أرامكو قفزة الأرباح خلال عام 2020 بنسبة بما يقارب 127% بحدود 241 مليار ريال وفي عام 2021 ارتفعت الأرباح بنسبة بما يقارب 132% ويرجع السبب الرئيسي الى ارتفاع أرباح أرامكو في ذلك الوقت، وأعلى أرباح مجمعة سجله السوق السعودي في عام 2022 بما يقارب 770 مليار ريال ارتفاع عن العام السابق 38%.                                   

                             جدول بالأرقام لتطورات الأرباح المجمعة 

الفترة	الأرباح المجمعة بالمليار ريال	نسبة التغير
2010	85.51
2011	103.3	21%
2012	106.6	3%
2013	111.1	4%
2014	113.4	2%
2015	98.68	-13%
2016	95.17	-4%
2017	104.2	9%
2018	105.4	1%
2019	106.3	1%
2020	241.1	127%
2021	558.3	132%
2022	770.5	38%

• الناتج المحلي الإجمالي وسوق الأسهم والعلاقة بينهما وأهداف رؤية 2030.

أود أن أطرح سؤال اقتصادي هل سوق الأسهم السعودي يمثل الناتج المحلي الإجمالي؟

لو نريد قياس أي اقتصاد في العالم ننظر الى الناتج المحلي الإجمالي وإذا نريد أن نعرف أحوال القطاع الخاص لأي دولة ننظر الى سوق الأسهم؛ فالعلاقة بين الاقتصاد العام للدولة والناتج المحلي الإجمالي علاقة ترابطية. فالناتج المحلي الإجمالي يقيس السلع والخدمات المنتجة في ذلك السنة والنمو في الناتج ينعكس ذلك ايجابياً على جميع من في داخل الاقتصاد.

لو نقيس الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر دولة اقتصادياً في العالم بحجم ناتج بما يقارب 25 تريليون دولار، أما قيمة أسواقهم المالية فهي تتجاوز 46 تريليون دولار ويعتبر هذا الحجم ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي.

أما في السعودية حجم اقتصادنا لم يتجاوز 4.1 تريليون ريال بالأسعار الجارية وسوق الأسهم إذا استبعدنا قيمة أرامكو تقريبا 2.5 تريليون ريال. ونستنتج بأن الناتج المحلي الإجمالي أكبر من قيمة سوق الأسهم السعودي، فإذا قارنا الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا وسوقهم المالي يتضح لنا بأن أسواق الأسهم في أمريكا أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لديهم.

ولهذا أجاوب على السؤال الذي طرحته في البداية هل سوق الأسهم السعودي يمثل الناتج المحلي الإجمالي؟ فالجواب لا والسبب بأن يوجد شركات كثيرة خارج أسواق الأسهم ويوجد قطاعات اقتصادية جديدة لم تدرج شركاتها في سوق الأسهم الى الآن.

رؤية 2030:     

تستهدف رؤية 2030 الى زيادة أعداد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، ولدى هيئة سوق المال خطة لإدراج بما يقارب 75 شركة في السنوات القادمة وهذا يزيد من عمق السوق والتمثيل الصحيح للناتج المحلي الإجمالي، وتهدف رؤية 2030 الى وصول القيمة السوقية أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030 باستثناء شركة أرامكو؛ بمعنى وصول القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي بما يقارب 5.1 تريليون ريال بحلول عام 2030 أي ضعف القيمة السوقية في عام 2022. 

سيناريو متوقع للقيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي بحلول 2030 باستثناء شركة أرامكو.