مستثمرون: “مكاتب المقاولات” غير المرخصة تنافس شركات تأجير السيارات بأسعار متدنية

أكد مستثمرون في قطاع النقل، أن قطاع شركات تأجير السيارات يواجه صعوبات كبيرة، نظرا لقيام شركات الحفر وشركات المقاولات تعمد لاستئجار السيارات من مؤسسات صغيرة “مكاتب مقاولات”، مشيرين إلى أن ” مكاتب المقاولات ” تقوم باستئجار شقة صغيرة وإضافة بند في السجل التجاري ينص على ” تأجير المعدات “، بحيث تعمل ” مكاتب المقاولات ” في نشاط تأجير السيارات عبر التعامل مع شركات الحفر عبر عقود تشغيلية تتجاوز 3 – 5 سنوات، لافتين الى اضطرار شركات عديدة للخروج من السوق الممارسات غير النظامية

واشاروا لـ (مال)، إلى وجود تجاوزات في قطاع النقل المدرسي، حيث تعمد المدارس الاهلية بشراء حافلات وتوظيف سائقين دون الحصول على ترخيص ” نقل مدرسي “، مؤكدين، أن 50% من المدارس الاهلية تعمد بإضافة رسوم نقل على الطلاب دون الحصول على تراخيص نقل مدرسي.

وكشف حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة  الاحساء، ان اللجنة تعتزم رفع مذكرة للهيئة العامة للنقل بخصوص بعض التجاوزات المتعلقة بتعاقد بعض المطاعم و المتاجر مع شركات غير مرخصة لتقديم ” خدمة التوصيل ” و كذلك ” النقل الخفيف للبضائع على الطرق”، لافتا إلى أن قطاع شركات تأجير السيارات يواجه صعوبات كبيرة، نظرا لقيام شركات الحفر و شركات المقاولات تعمد لاستئجار السيارات من مؤسسات صغيرة ” مكاتب مقاولات “.

واوضح الخواجة  أن ” مكاتب المقاولات ” تقوم باستئجار شقة صغيرة و إضافة بند في السجل التجاري ينص على ” تأجير المعدات “، بحيث تعمل ” مكاتب المقاولات ” في نشاط تأجير السيارات عبر التعامل مع شركات الحفر عبر عقود تشغيلية تتجاوز 3 – 5 سنوات، مؤكدا، أن تكاليف ” مكاتب المقاولات ” متدنية مقارنة بشركات تأجير السيارات المرخصة، الامر الذي تسبب في الكثير من الخسائر المالية، مضيفا، أن اشتراطات الرخصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات، بطاقة التشغيل و كذلك معرض يتجاوز 300 متر مربع، بحيث تتراوح قيم ايجار المعرض 150 – 200 الف ريال سنويا، فضلا عن طاقم اداري و كوادر للصيانة و إدارة تسويق و أخرى لإدارة حركة المركبات.

وأشار إلى أن العروض المقدمة من شركات تأجير السيارات المرخصة و ” مكاتب المقاولات ” للفوز بأحد العقود تكون كبيرة للغاية، فعلي سبيل المثال فان الشركة المرخصة تحدد تسعيرة السيارة 1800 ريال شهريا، فيما ” مكاتب المقاولات ” يحدد السعر بين 800 – 900 ريال شهريا، مؤكدا، قيام بعض شركات التوجيه غير المرخصة بتقديم ” خدمة التوصيل ” تعمد بالاستعانة بأصحاب سيارات غير مرخصة وعدم امتلاكها بطاقة التشغيل، من اجل زيادة الهوامش الربحية نتيجة انخفاض تكاليف النقل.

وأوضح، أن الدراسة التي أجرتها لجنة النقل بغرفة الاحساء خلال الثلاثة الأشهر الماضية أظهرت منافسة غير عادلة، حيث اضطرت بشركات عديدة للخروج من السوق الممارسات غير النظامية، موضحا، ان الدراسة كشفت عن تجاوزات في قطاع النقل المدرسي، حيث تعمد المدارس الاهلية بشراء حافلات و توظيف سائقين دون الحصول على ترخيص ” نقل مدرسي “، مبينا، أن ترخيص النقل المدرسي يتطلب مركز إيواء للحافلات و وضع كاميرات في الحافلات و أجهزة تتبع، بالإضافة الى بطاقة تشغيل، مشيرا إلى أن 50% من المدارس الاهلية تعمد بإضافة رسوم نقل على الطلاب دون الحصول على تراخيص نقل مدرسي، مؤكدا، ان اللجنة حريصة على التعاون مع الهيئة العامة للنقل لإيجاد الحلول على تلك التجاوزات، بهدف تعزيز المنافسة العادلة للمستثمرين في النقل و الخدمات اللوجستية، مطالبا بتنظيم حملات توعوية للشركات الكبرى، منتقدا في الوقت نفسه، اقدام شركات كبرى بالمنطقة الشرقية بالتعاقد مع شركات غير مرخصة من هيئة النقل، مشددا على أهمية فرض غرامات مالية على الشركات غير المرخصة وكذلك الشركات المتعاقدة مع الشركات غير المرخصة.

وذكر، أن الهيئة العامة للنقل حريصة على توطين الوظائف في قطاع شركات توجيه المركبات، من خلال قصر العمل على الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على تمكين شباب الوطن عبر خلق فرص وظيفية في قطاع ” توجيه المركبات “، مبينا، أن اللائحة الصادرة من الهيئة العامة للنقل تنص على فرض غرامات مالية على شركات ” توجيه المركبات ” المتعاقدة مع غير المواطنين في ” خدمة التوصيل “، بحيث تصل الغرامة الى 5 آلاف ريال على سائق المركبة وحجز المركبة الأجنبي وإيقاف الخدمات.

وأوضح راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، أن قرار الهيئة العامة للنقل بضرورة قصر التعاقد في تقديم خدمة التوصيل على الشركات المرخصة، كونها خاضعة للإجراءات الرقابية من قبل هيئة النقل و كذلك الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة لاستيفاء جميع الأنظمة و التشريعات و التعليمات فيما يتعلق بنشاط النقل، مشيرا إلى أن تعاقد المطاعم و المتاجر مع الشركات المرخصة في ” خدمة التوصيل ” عامل أساسي في رفع مستوى الجدوى في هذه الخدمة، بالإضافة الى القدرة على فرض الرقابة على تلك الشركات المرخصة لتوفير الخدمات المطلوبة وفقا للأنظمة والتشريعات.

وذكر، أن قرار الهيئة العامة للنقل بقصر التعاقد مع الشركات المرخصة في ” خدمة التوصيل ” يقطع الطريق امام العمالة غير النظامية، فضلا عن محاربة التستر التجاري في نشاط النقل، لافتا إلى أن الهيئة العامة للنقل تعمل بالتزامن مع مختلف الجهات الحكومة لمكافحة التستر التجاري، مبينا، أن الدولة سنت الأنظمة و التشريعات لمكافحة التستر التجاري، مضيفا، أن الشركات غير المرخصة تبقى ” مجهولة الهوية ” مما يستدعي عدم التعاطي معها، نظرا للتداعيات المستقبلية الناجمة عن التعاقد معها، موضحا، أن المطاعم و المتاجر المتعاقدة مع شركات النقل غير المرخصة لتوفير ” خدمة التوصيل ” يسهم في صرف الأموال في غير مكانها المناسب، بالإضافة لذلك فان ” خدمة التوصل ” المقدمة من الشركات غير المرخصة ليست بمستوى جودة الخدمات المقدمة من الشركات المرخصة، مما ينعكس على مستوى رضا العملاء في نهاية المطاف، بحيث ينعكس على ولاء العملاء مع تلك المطاعم و المتاجر في المستقبل.

وطالب المطاعم والمتاجر بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للنقل، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على سن الأنظمة و التشريعات للارتقاء بمستوى الخدمة في القطاع بالسوق المحلية.

وذكر فهد العايد ” مستثمر في قطاع النقل “، أن التشريعات و القرارات الصادرة من الهيئة العامة للنقل تستهدف القضاء على التجاوزات و العمل على وضع القطاع على السكة السليمة، مؤكدا، أن التعاقد مع شركات النقل المرخصة في عمليات ” خدمة التوصيل ” ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى المساهمة في توطين الكثير من الوظائف، لافتا إلى أن قطاع النقل البري يعاني من سيطرة العمالة الوافدة في كثير من المفاصل، وبالتالي فان قيام بعض المتاجر بالتعاقد مع الشركات غير المرخصة يكرس بعض التحديات التي تواجه الشركات المرخصة.

وقال، إن الجولات الرقابية التي تمارسها الهيئة العامة للنقل عنصر فاعل في تطبيق النظام و عدم السماح باستمرار المخالفات، وبالتالي فان الغرامات المنصوص عليها في اللائحة  المنظمة لنشاط “النقل الخفيف للبضائع على الطرق” تشكل احد العناصر في القضاء على بعض التجاوزات، لافتا إلى أن اللائحة حددت قيمة غرامة مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص (5 آلاف) ريال و مزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص (4 آلاف) ريال و مزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغى (5 آلاف) ريال و مزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص (5 آلاف) ريال و تشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل (5 آلاف) ريال.

وأشار إلى أن اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق تنص في المادة (13) اصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعلم في النشاط، و تكون مدتها سنة واحدة و بما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة او تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت).

وكانت الهيئة العامة للنقل أكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، على ضرورة قصر التعاقد لتقديم خدمة التوصيل من خلال (طرف ثالث) على الشركات المرخصة في نشاط (النقل الخفيف على الطرق)، مشددة على أن تكون عمليات التوصيل (باستخدام السيارات) على المركبات المسجلة (نقل عام) والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية من الهيئة، مشيرة إلى أن الاستثناء الوحيدة يقتصر على الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها.

وطالبت جميع المطاعم والمتاجر بضرورة ضبط امتثال هذا النشاط وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، مشددة على أهمية الالتزام باللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الصادرة بقرار ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1693) وتاريخ (3/12/1442هـ) وتعديلاتها، وكذلك الالتزام باللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية رقم (2249) وتاريخ (10/3/1441هـ) وتعديلاتها.