68 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تؤمن على مديريها ومسؤوليها

بلغ عدد الوثائق التأمينية لتأمين المديرين والمسؤولين في الشركات المدرجة في المملكة نحو 160 وثيقة في عام 2022م، موزعة على 68 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وبحسب دراسة بحثية على موقع هيئة السوق المالية، تضاعف عدد وثائق التأمين على المديرين والمسؤولين في الشركات المدرجة بنسبة 300% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكان قطاع الخدمات التجارية والمهنية أعلى القطاعات تأميناً بنسبة 75% من إجمالي الشركات المدرجة في القطاع، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 63%، في حين خلا قطاعان من أي تأمين للمديرين والمسؤولين فيهما، وهما قطاع الإعلام والترفيه وقطاع الصناديق العقارية المتداولة.

ويعد تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين التأمين الأكثر اختصاصاً بفئة التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات في الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية)، وكذلك تأمين المسؤولية المهنية لاشتماله على وظائف السوق المالية.

ويوفر تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين تغطية لمسؤولية التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال التغطية المالية لهم أو للشركة ضد أي غرامات أو دعاوى قضائية أو تعويضات قد تنشأ نتيجة قراراتهم، وهو للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة والشركة، وذلك عند عدم التزام مجلس الإدارة باللوائح، أو عدم التزام المدير التنفيذي باللوائح، أو عند نشر بيان خاطئ.

بالإضافة إلى تأمين المسؤولية عن ممارسات التوظيف، وهو تأمين متخصص مصمم للحماية من الخسارة المتحصلة في التقاضي وتسوية مطالبات مسؤولية ممارسات التوظيف غير المشروعة، وهو يؤمن على مسؤولي الموارد البشرية.

لحالات مثل: إنهاء عقد وظيفي غير مشروع، تمييز بين الموظفين، فرض جزاءات غير قانونية.

وضمن تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين، يشمل الإخفاق المهني: الخطأ، والإهمال ونشر بيان أو معلومات غير دقيقة، وذلك نتيجة التقصير في أداء الواجبات المهنية. وتشمل المطالبات المالية: التكاليف القانونية الغرامات، والدعاوى القضائية. ويمكن تقسيم تأمين المديرين والمسؤولين من حيث نطاق التغطية والمستفيد من التأمين إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: يتولى المديرون شراء التأمين لحماية أصولهم، وذلك لعدم تحمل التأمين من قبل الشركة.

النوع الثاني: تتولى الشركة شراء التأمين لحماية أصولها، وذلك لتعهدها لمديريها ومسؤوليها (بحسب العقود المبرمة) بتغطية أي مطالبات مالية تنشأ نتيجة أخطائهم المهنية، وتغطي هذي النوعين أي مطالبات مالية ضد المديرين والمسؤولين تنشأ بسبب أخطائهم المهنية.

أما النوع الثالث: تتولى الشركة شراء التأمين لحماية أصولها؛ لأن المطالبات المالية قد تطال الشركة ومنسوبيها بمن فيهم المديرون والمسئولين. وهو يغطي أي مطالبات مالية ضد الشركة ومنسوبيها بمن فيهم المديرون والمسؤولؤن. ويسمى “تغطية الكيان”.

كذلك تشتمل سياسات تأمين المديرين والمسؤولين على مجموعة من الاستثناءات العامة للحد من تعرض شركات التأمين لمطالبات غير مبررة، ومن أبرزها: الاحتيال، المطالبات أو الظروف التي تنطبق عليها تأمينات أخرى، السلوكيات غير النزيهة (ثبوت تعمد الخطا)، الإخلال بالعقود، الأفعال السابقة لتاريخ توقيع الوثيقة، الجرائم الجنائية.