ارتفاع حجم الائتمان الممنوح من شركات التمويل 12.6% خلال 2023 .. و التمويل الشخصي للأفراد ينمو 19.6%

ارتفع حجم الائتمان الممنوح من شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي “ساما” بنهاية عام 2023 بنسبة 12.6% بزيادة تعادل 9.5 مليار ريال لتصل إلى نحو 84.9 مليار ريال، مقارنة بـ 75.4 مليار ريال عام 2022، وبلغ عدد شركات التمويل المرخصة حاليًا عدد 60 شركة، وذلك بعد إعلان “ساما” في 21 فبراير 2023، الترخيص لشركة “الفا العربية للتمويل” لمزاولة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، حيث يسعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، في سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ومن رصد (مال) استأثر قطاع “التمويل العقاري السكني” في 2023 على أعلى حصة سوقية 27.2% بقيمة 23.1 مليار ريال، ولم يبتعد عنه كثيراً قطاع “التمويل الشخصي” ليشكل ما نسبته 27% من إجمالي الائتمان حيث ارتفع إلى 22.9 مليار ريال عام 2023 مقابل 19.2 مليار ريال بحصة سوقية 25.4% بنمو على أساس سنوي 19.6% بقيمة زيادة 3.8 مليار ريال، وقد يعني ذلك زيادة مخاطر الائتمان لشركات التمويل على المدي القصير والمتوسط بسبب طبيعة الإئتمان الممنوح “للتمويل الشخصي” الذي يكون عادة دون ضمانات – وذلك وفقا لما تم الإشارة إليه في تقارير البنك المركزي.

وجاء ثالثاً قطاع “تمويل المركبات” بنسبة استحواذ 25.2% تعادل 21.4 مليار ريال مقابل 25.4% تعادل 19.2 مليار ريال بنمو سنوي 11.5% تعادل 2.2 مليار ريال وتمثل المركبات ذاتها هي الضمان في تمويل السيارات إلا انه عادة ما تنخفض قيمتها بمرور الوقت، وجاء قطاع “تمويل بطاقات الائتمان” كأقل القطاعات من حيث حجم الائتمان الممنوح من الشركات وإن كان ارتفعت حصته السوقية لتصل إلى 1.5% مقابل 1.2% بزيادة بقيمة 328 مليون ريال، فيما انخفض قطاع “التمويل العقاري التجاري” إلى 4.1 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال بنسبة تراجع 9.6%، وهو يخص تمويل “المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والشركات الكبيرة”.

التطور في الائتمان الممنوح من “شركات التمويل” المرخصة موزعة علي القطاعات المختلفة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022:

“بالمليار ريال”

ويشكل التمويل العقاري السكني”الافراد” بالإضافة إلى التمويل العقاري التجاري” الشركات”، إجمالي القروض العقارية وبالتالي استحوذت على 32.1% من إجمالي الائتمان الممنوح من شركات التمويل بقيمة 27.2 مليار ريال، وخلال عام 2023 استحوذت القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل “للافراد” على النصيب الأكبر بنسبة استحواذ وصلت 84.9% تعادل 23.1 مليار ريال مقارنة بـ 83.2% تعادل 22.5 مليار ريال عام 2022، الأمر الذي يعكس النمو في قروض الأفراد على حساب النمو في قطاع الشركات وبما يؤدي إلى التعرض لمخاطر التركز وهي إحدى نقاط الضعف في هذا القطاع حيث تستحوذ قروض “الافراد” على مايزيد عن أكثر من ثلاثة أرباع القروض العقارية، إلا أن الجانب المضىء أن قروض الأفراد مقدمة لموظفي القطاع العام الذين هم أقل عرضة لفقدان وظائفهم.

وخلال عام 2023 سجلت القروض العقارية تباطؤ واضح فى النمو لتبلغ نسبة النمو 0.8% علمًا بأن متوسط النمو فى القروض العقارية بلغ 21% خلال الأعوام (2023 : 2010).

التطور في القروض العقارية الممنوحة من “شركات التمويل” والحصة السوقية للأفراد والشركات خلال الاعوام من 2023 الي 2010 :

“بالمليار ريال”

استحوذ “الأفراد” على 76.7% من الإئتمان الممنوح من الشركات بقيمة 65.1 مليار ريال بنمو سنوي 13.4% تعادل 7.6 مليار ريال، وتوزعت النسبة البالغة 23.3% المتبقية والمعادلة لنحو 19.8مليار ريال علي “المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والشركات الكبيرة.

الإئتمان الممنوح من شركات التمويل حسب القطاعات في عام 2023 مقارنة بعام 2022 :

“بالمليار ريال”