الجامعات السعودية تدخل سوق التعليم العالمي

تدخل الجامعات السعودية سوق التعليم العالمي مع إعلان وزارتي التعليم والخارجية، عن إطلاق خدمة إصدار التأشيرة التعليمية في منصة “أدرس في السعودية” للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة والتي تسهل الإجراءات للطلبة الراغبين في الدراسة بالسعودية، إلى جانب توقيع وزارتي التعليم والاستثمار، وجامعة ولاية أريزونا، وشركة سينتانا التعليمية مذكرة تفاهم رباعية؛ لتطوير جامعة جديدة، بالإضافة إلى إعلان الوزارتين عن تسليم الترخيص الاستثماري إلى جامعة ولونغونغ الأسترالية لبدء الخطوات اللازمة لتأسيس فرعها في المملكة.

وتسهم الخدمات التي تقدمها منصة “أدرس في السعودية” في إتاحة الخيارات التعليمية للطلبة الراغبين بالدراسة في السعودية، وتعزيز دور المملكة كوجهة تعليمية عالمية، حيث تمكّن المنصة الطلاب الدوليين من تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات السعودية بكل يسر وسهولة، وتوفير برامج أكاديمية وتدريبية وبحثية، قصيرة المدى وطويلة المدى ضمن محيط تعليمي متميّز وحديث، كما تعزّز المنصة التعاون الأكاديمي والثقافي، والتزام المملكة بتطوير قطاع التعليم واستقطاب المواهب والكفاءات؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتعد البنية التحتية للتعليم العالي في المملكة العربية جاهزة من حيث المباني، والكوادر التعليمية، والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى المناهج التعليمية، والتي تدرس باللغة الإنجليزية في العديد من الكليات والجامعات، عبر برامج دولية معتمدة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأفاد د. بدر البدراني أستاذ تخطيط التعليم واقتصادياته في مقالة نشرت على (مال) بتاريخ 4 فبراير، أن العلاقة بين التعليم وعوائده وسوق العمل تدرس وفق ثلاثة محاور، وهي: ترابط العلاقة بين التعليم والتنمية الاقتصادية، توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، تقدير عوائد التعليم ودخل الفرد المتأتي من العمل في سوق تنافسي، مبينا أن الأمر يتطلب أحيانًا إنشاء كليات حديثة أو تخصصات حديثة بحيث تكون متوائمة مع متطلبات سوق العمل الحديث والمتطور باستمرار.

وقال زياد الغامدي كاتب الرأي في مقالته على (مال)، “اعتقد أن ما صرح به وزير التعليم في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية والذي مضمونه أن العمل قائم على قدم وساق لتكون تنافسية السعوديين بالكفاءة والجدارة والتميز والجودة لتكون الأعلى على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي والإقليمي، تصريح مهم ويجب أن تتضافر كافة الجهود من كل الأطراف في القطاع الحكومي والخاص لتحقيقه، ولا شك أن بالوصول لهذه النقطة سينعكس ايجابا على الجميع، وسيكون السعوديين في مرتبة دولية يشار لها بالبنان ويضرب به المثل. التعليم أحد أهم ركائز الرؤية، بل قد تكون أهمها، فبها تتحقق رؤية ولي العهد، وبها تستمر وتزدهر”.

وتشير توقعات سابقة، إلى نمو حجم سوق التعليم في العالم من 3.86 مليار دولار في عام 2023 إلى 6.08 مليار دولار بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.53% خلال فترة التنبؤ (2023-2028).

ومع إطلاق خدمة تأشيرة الطلاب الدوليين التعليمية للراغبين بالدراسة في المملكة، تزايدت أهمية تصنيف الجامعات العالمية، والتي تعد وسيلة هامة لتقييم جودة الجامعات من نواحي البحث العلمي والمستوى الأكاديمي للمؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي، وفقاً لضوابط وشروط يتم تحديدها بموضوعية، ومن ثم توضيح النتائج التي تشمل ترتيب الجامعات على مستوى العالم سنويا، لبيان مدى التطور الذي يحدث خلال مسيرتها الأكاديمية.

ويشكل تصنيف الجامعات عالميا أهمية بالغة بالنسبة لسوق العمل، حيث تسعى الشركات والمؤسسات العالمية إلى جذب الكفاءات من خريجي الجامعات ذات التصنيف العالي، إلى جانب اعتماد أساليب حديثة في إنتاج مناهج أكاديمية تواكب التطورات العصرية، وإثراء البحث العلمي في مختلف المجالات، حيث يعمل التصنيف العالمي على زيادة تنافسية الجامعات في نشر المزيد من البحوث العلمية والاهتمام بجودتها، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الطلاب الدوليين لاختيار أفضل جامعات العالم للدراسة بها.

ومن أهم أنواع تصنيف الجامعات العالمية المعترف بها: تصنيف شنغهاي ARWU، وتصنيف QS و QS star، وتصنيف ويبومتركس Webometrics.