مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض يرتفع إلى 57.2 ..وزيادة طلبات التصدير الجديدة ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل

انتعش مؤشر مدراء المشتريات لبنك الرياض في شهر فبراير وسجل 57.2 بعد تباطؤ طفيف في الشهر السابق، مما يشير إلى نمو قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة مدفوعا بقطاعي الخدمات والإنشاءات. ويعكس هذا الارتفاع استمرار ازدهار الانشطة غير المنتجة للنفط في المملكة، والتي سجلت زيادة بنسبة 4.6%.

وتوقع بنك الرياض حدوث انتعاش متواضع في الطلب هذا العام مدفوعا بتسارع العمل على مشاريع رؤية .2030 “بالاضافة إلى ذلك، يشير الارتفاع الكبير في طلبات التصدير الجديدة إلى تزايد الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية والقدرة التنافسية العالية للصناعات المحلية، مما يشير إلى زيادة الإنتاج وفرص العمل.

وارتفع معدل التوظيف في القطاعات غير المنتجة للنفط هذا الشهر، حيث كانت هناك حاجة إلى عمال ذوي مهارات عالية لتلبية الطلب المتزايد وزيادة الإنتاج. ويتماشى هذا مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في إنشاء سوق عمل أكثر مرونة وتنوعا. “على الرغم من قوة طلب العملاء خلال الشهر، فقد تراجع معدل تضخم أسعار الإنتاج نتيجة لقوة المنافسة بالسوق.

وبحسب التقرير أشارت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط إلى تحسن معدل النمو في شهر فبراير، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل في خمسة أشهر بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين في شهر يناير. كما انتعش نمو الطلبات الجديدة وأدى إلى زيادة أقوى في التوظيف، لكن الضغوط التنافسية استمرت في إعاقة الطلب وقرارات التسعير. وشهدت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي تجاه مماثلا ، في حين ظلت سلاسل التوريد في وضع جيد وأدت إلى زيادة ملحوظة في المخزون.

وأضاف ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من أدنى مستوى له خلال عامين حين سجل 55.4 نقطة في شهر يناير ليصل إلى 57.2 نقطة في شهر فبراير. وكانت القراءة أعلى بكثير من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ووفقا لتقرير بنك الرياض ازداد النشاط التجاري بمعدل حاد ومتسارع في منتصف الربع الاول من العام. علاوة على ذلك، تحسن معدل النمو من أدنى مستوى له في شهر يناير ووصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر .2023 ورجعت الشركات التي شملتها الدراسة والتي شهدت زيادة في الإنتاج هذه الزيادة إلى تحسن طلب العملاء ووجود مؤشرات على زيادة النشاط السياحي. وبالمثل، ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدة مما كانت عليه في شهر يناير، وإن ظلت أضعف مما كانت عليه في الربع الأخير من عام .2023

وأشار إلى أنه بينما أفادت تقارير كثيرة بجذب عملاء جدد وتحسن ظروف السوق، لاحظت بعض الشركات انخفاضًا في المبيعات في ظل زيادة المنافسة. وظلت طلبات التصدير ضعيفة بشكل عام، رغم أنها سجلت انتعاشا طفيفًا في شهر فبراير. يبدو أن الزيادات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة في شهر فبراير، حيث أشارت أحدث البيانات إلى زيادةٍ أسرع في معدلات التوظيف كانت من بين أكبر الزيادات في السنوات الثماني الماضية. وتزامن ذلك مع تحسن التفاؤل بشأن العام المقبل، حيث أصبحت الشركات أكثر تفاؤلا بشأن اتجاه الطلب.

واضاف ظل نشاط الشراء قويا أيضًا حيث سعت الشركات إلى ضمان استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج في ظل توقعات مواتية للطلب وتأمين أسعار مخفضة من الموردين. وأدى ذلك إلى أكبر زيادة في مستويات المخزون منذ شهر أغسطس ،2022 إلى جانب تحسن قوي في مواعيد التسليم. ومع ذلك، فقد تراجع معدل نمو المشتريات الجديدة بشكل طفيف، حيث انخفض إلى أضعف مستوى خلال تسعة أشهر. في ظل تراكم المخزون وارتفاع مستويات التوظيف، انخفض حجم الأعمال المتراكمة بشكل كبير، بعد أن سجلت في شهر يناير أول زيادة لها في 20 شهرا. وأضافت بعض الشركات المشاركة أن تقليل المتطلبات الإدارية كان داعما لسير العمل.

وبين أنه من ناحية الاسعار، أظهرت أحدث بيانات الدراسة تراجعا في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر فبراير. ورغم أن تكاليف مستلزمات الإنتاج استمرت في الارتفاع بوتيرة حادة بشكل عام، إلا أن معدل التضخم كان الأبطأ منذ شهر يوليو من العام الماضي. وقد ارتفعت أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بأقل معدل في خمسة وستة أشهر على التوالي. كما تباطأ تضخم أسعار المبيعات وكان هامشيا. وفي حين قامت بعض الشركات بتحميل التكاليف المرتفعة على عملائها، اختارت نسبة مماثلة من الشركات خفض أسعارها بسبب التهديد المتمثل في زيادة المنافسة. ونتيجة لذلك، ظل تضخم الاسعار أقل بكثير من الزيادات في التكاليف، مما يشير إلى تدهور هوامش الأرباح.