مخالفات نظام المساهمات العقارية: غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال في حال تحصيل مدير المساهمة أي مبالغ ذات صلة بالمساهمة

طرحت الهيئة العامة للعقار عبر منصة استطلاع، جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة وفقاً لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، لأخذ الآراء حوله عزيز الإمتثال الى نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.

و حسب المسودة في المادة (13) تفرض غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد اعلى ثلاثين ألف ريال على جميع المساهمات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة في حال ( تقديم ممارسي نشاط المساهمات العقارية معلومات مضللة للحصول على التصنيف لدى الهيئة)، بينما ( عدم إفصاح المرخص له للمساهمين عن أي تغيير جوهري مؤثر في  عمليات المساهمة العقارية او وضعها المالي او كيانها التنظيمي او ملكيتها ) تفرض غرامة ( بحد ادنى عشرين ألف ريال وبحد اعلى سبعون ألف ريال و منع المرخص له من القيام – مستقبلا – باي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد ادنى خمسة عشر ألف وبحد اعلى خمسون ألف ريال و منع المرخص له من القيام – مستقبلا – باي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى عشرة آلاف ريال وبحد اعلى ثلاثون ألف ريال ومنع المرخص له من القيام – مستقبلا – باي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمد لا تتجاوز 3 سنوات ) للمساهمة الصغيرة.

و تفرض غرامة بنسبة 5% من قيمة المبالغ المتحصلة و بحد خمسة ملايين ريال و منع المرخص له او مدير المساهمة من القيام – مستقبلا – باي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمد لا تتجاوز 5 سنوات لجميع المساهمات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة في حال ( تحصيل المرخص له او مدير المساهمة أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية سواء بشكل نقدي او في حساب مصرفي خاص )، للمساهمة الكبيرة ( غرامة بحد ادنى عشرة آلاف ريال و بحد اعلى خمسة و عشرين ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى عشرة آلاف ريال و بحد اعلى خمسة و عشرين ألف ريال ) للمساهمة الصغيرة، في حال ( عدم قيام المرخص له او مدير المساهمة بتقديم او رفع التقارير الدورية للمساهمين المحددة في اتفاقية المساهمة) بينما تفرض غرامة ( بحد ادنى عشرين ألف ريال و بحد اعلى خمسين ألف ريال ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد ادنى خمسة عشر ألف و بحد اعلى ثلاثين ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى عشرة آلاف ريال و بحد اعلى خمسة و عشرين ألف ريال ) للمساهمة الصغيرة في حال (  عدم قيام الاستشاري الهندسي بالإشراف و المتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقا للمواصفات و المعايير الهندسية و المتطلبات النظامية و التصاميم الهندسية و وفق ما نص عليه العقد المبرم معه).

وحسب المسودة، تفرض غرامة (بحد ادنى خمسة عشر ألف و بحد اعلى ثلاثين ألف ريال ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد اعلى خمسة وعشرين ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى خمسة آلاف و بحد اعلى خمسة عشر ألف ) للمساهمة الصغيرة في حال ( عدم قيام الاستشاري الهندسي او المحاسب القانوني بإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات – يكتشفها أثناء عمله – لأحكام النظام او اللائحة، بينما تفرض ( غرامة بحد ادنى خمسين ألف ريال وبحد اعلى سبعين ألف ريال ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد ادنى ثلاثين ألف و بحد اعلى خمسين ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى عشرين ألف ريال وبحد اعلى 40 ألف ريال ) للمساهمة الصغيرة في حال ( توقيع الاستشاري الهندسي على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية).

وفقا للمسودة تفرض غرامة ( بحد ادنى عشرين ألف ريال وبحد اعلى خمسين ألف ريال ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف و بحد اعلى ثلاثين ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد اعلى خمسة وعشرين ألف ريال ) للمساهمة الصغيرة في حال ( عدم تحقق المحاسب القانوني من البيانات المالية الخاصة بالمساهمة العقارية و التأكد من ان جميع أموال المساهمة العقارية قد أودعت في حساب الضمان )، كما تفرض ( غرامة بحد ادنى عشرين ألف ريال وبحد اعلى خمسين ألف ريال ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد ادنى خمسة عشر ألف ريال و بحد أعلى ثلاثين ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال ) للمساهمة الصغيرة في حال ( امتناع مدير المساهمة عن الإفصاح عند اتخاذ قرار توزيع أرباح المساهمة العقارية او عدم توزيع الأرباح بعد اعتمادها).

و تفرض ( غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال ومنع مدير المساهمة من القيام – مستقبلا – باي عمل مرتبط ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى خمسون الف ريال ومنع مدير المساهمة من القيام – مستقبلا – باي عمل مرتبط) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى عشرة آلاف ريال وبحد اعلى ثلاثين ألف ريال ومنع مدير المساهمة من القيام – مستقبلا – باي عمل مرتبط) للمساهمة الصغيرة في حال ( عدم قيام مدير المساهمة بإبلاغ المرخص له و الهيئة عن أي حدث او تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة العقارية)، و تفرض ( غرامة بحد ادنى خمسة عشرة ألف ريال وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد ادنى عشرة آلاف و بحد أعلى خمسة و عشرين ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى عشرة آلاف و بحد أعلى خمسة و عشرين ألف ريال ) للمساهمة الصغيرة في حال ( تقصير مدير المساهمة في الإشراف والرقابة على الاستشاري الهندسي او المحاسب القانوني و سير مشروع المساهمة العقارية و تسببه بأثر على المساهمة العقارية).

وتتطرق المسودة على فرض ( غرامة بحد ادنى خمسين ألف ريال وبحد أعلى سبعين ألف ريال ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد ادنى ثلاثين ألف ريال و بحد أعلى خمسين ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد ادنى عشرين ألف و بحد أعلى أربعين ألف ريال ) للمساهمة الصغيرة في حال ( تقديم المرخص له او مدير المساهمة معلومات مضللة في التقارير الدورية او الافصاحات المقدمة للمساهمين ) و كذلك فرض ( غرامة بحد ادنى خمسة آلاف ريال و بحد أعلى عشرين ألف ريال ) للمساهمة الكبيرة و ( غرامة بحد ادنى ثلاثة آلاف ريال و بحد أعلى خمسة عشر ألف ريال ) للمساهمة المتوسطة و ( غرامة بحد أدنى ثلاثة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة عشر ألف ريال ) للمساهمة الصغيرة في حال ( قيام ممارسي نشاط المساهمات العقارية بعدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهماتهم).