السوق المالية السعودية: الأموال المجمعة من منصات التمويل الجماعي بالملكية تتراجع إلى 4.2 مليون ريال في 2023 مقابل 125.9 مليون ريال في 2022

كشف رصد أعدته صحيفة (مال) استنادا إلى النشرة الإحصائية لهيئة السوق المالية عن الربع الرابع  لعام 2023، والتي تضمنت معلومات متنوعة عن السوق المالية من بينها معلومات الأموال المجمعة “لشركات التقنية المالية ومنصات التمويل الجماعي بالملكية” والتي أظهرت الهبوط الحاد في حجم الأموال المجمعة  للتمويل الجماعي بالملكية من تلك المنصات وبشكل ملحوظ في عام 2023 لتهبط الي 4.2 مليون ريال مقابل 125.9 مليون ريال بنسبة انخفاض 96.6% بانخفاض يعادل 121.6 مليون ريال، وفي ذات السياق انخفض عدد الشركات المصرح لها القيام بعمليات جمع التمويل الجماعي لشركة واحدة فقط وهي شركة “تحالف المالية” مقابل 5 شركات في بداية عام 2023 وعدد  8 شركات في بداية 2022، الامر الذي يعني قيام هيئة السوق المالية بسحب الترخيص لهذه الشركات والإبقاء علي شركة واحدة فقط، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها عدم التزامهم بالاطار التنظيمي لتمويل المليكة الجماعية الصادر في سبتمبر 2022، والمغالاة في التقييمات الخاصة بتلك الشركات، وبالتالي يعاني  مستثمري التمويل الجماعي بأنهم دفعوا مقابل اقتناءهم  لأسهم تلك الشركات الناشئة سعرًا قد يكون أعلى بكثير من السعر العادل لتلك لأسهم تلك الشركات، فضلاً عن عدم وجود الرقابة الكافية علي أعمال تلك الشركات وعدم التزامها بالإفصاح اللازم مقارنة بالشركات المدرجة بالأسواق المنظمة.

عدد الشركات والمنصات المصرح لها وحجم الأموال المجمعة من منصات التمويل الجماعي بالملكية في عام 2023 مقارنة بـ 2022 :

من جانبها قامت هيئة السوق المالية  في نهاية سبتمبر 2022 باعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية حيث أصدرت قرارا باعتماد لائحة مؤسسات السوق المالية المُعدّلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المُعدّلة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليُعمل بها من تاريخ نشرها، وتأتي التعديلات في ظل سعي الهيئة لتنظيم عمليات تمويل الملكية الجماعية. 

 والتمويل الجماعي بالملكية : هو عملية جمع أموال قليلة من مجموعة كبيرة من المستثمرين من خلال منصات تجمع الشركات طالبة التمويل مع المستثمرين، وبالتالي هو عملية تمويل تتيح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي  تسعي للتوسع والنمو المستقبلي وبالتالي تقوم بجمع التمويل لزيادة رأس مالها، أو بهدف بيع حصة من رأس المال  لمساهمي الشركة الحاليين، ويتم ذلك عن طريق شركة ومنصة اليكترونية مرخصة من هيئة السوق المالية تتيح الوصول الي مجموعة متنوعة وكبيرة من المستثمرين المحتملين، وبالتالي يشمل دور المنصة الاليكترونية توصيل تلك الشركات الناشئة بالمستثمرين المحتملين.

ومنصـــة تمويـــل الملكية الجماعية هي منصة يُمكن من خلالها المســـتثمرين المشـــاركة فـــي تمويل الشـــركات المتوســـطة والصغيرة مقابـــل حصة في أســـهمها، وتقدم تلك الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها الشركة .

وبالنسبة لعملية جمع المال عبر تمويـــل الملكية الجماعية، فتحتاج الشركة الناشئة إلى إظهار مدى جاهزية فكرة المشروع للاستثمار، ويتم عمل تقييم للشركة واتخاذ إجراء الفحص النافي للجهالة عن طريق احد المقيمين المعتمدين ثم تبدأ الجولة الاستثمارية عن طريق طرحها للمستثمرين من خلال المنصة الاليكترونية وبالتالي يناسب التمويل الجماعي بالملكية الشركات الناشئة المدّرة للإيرادات والتي تملك استراتيجية وخطة عمل واضحتين لإنماء أنشطة الشركة وتعزيز ربحيتها في المستقبل.

وتتيح هيئة السوق المالية للشركات الناشئة جمع ما يصل إلى 10 ملايين ريال من خلال التمويل الجماعي بالملكية.

وللتمويل الجماعي بالملكية إيجابيات: حيث يوفر حلاً لتمويل الأعمال إذا كانت الشركة مؤهلة للحصول على تمويل كافٍ في مكان آخر بسبب مشكلات الائتمان أو قيود الإيرادات أو متطلبات المقرض الأخرى اللازمة للتأهل للحصول على قرض تجاري وبالتالي يدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن أنه ليس دين يتطلب السداد، وفي حالة نجاح الجولة الاستثمارية قد تتمكن الشركة من جمع المزيد من الأموال، ويمكن للمساهمين الرئيسين الاحتفاظ بحصة أغلبية في رأس مال الشركة بهدف السيطرة علي الشركة وادارتها، كما قد تجذب مستثمرين غير تقليديين لدعم أهداف الشركة، كما ان تلك الشركات الناشئة تتسم بمعدلات نمو مرتفعة في حال نجاح الشركة والوصول لاهدفها وبالتالي فالمخاطر العالية يقابلها عوائد مرتفعة.

ورغم تلك الايجابيات الا ان للتمويل الجماعي سلبيات فبالنسبة للشركة والمستثمرين القدامي يتكبدوا  تكاليف تمويلية مرتفعة تتراوح من 5%الي 15% (رسوم وعمولة منصات التمويل الجماعي ورسوم التقييم والفحص والنافي للجهالة -…الخ)، وذلك مقارنة بالبدائل التمويلية الاخري، فضلاً عن الوقت الطويل الذي تستغرقه الجولة الاستثمارية وليس هناك ما يضمن أنه سيولد تمويلًا كافيًا لعمليات التوسع أو لتغطية الالتزامات، وقد تتعرض الجولة الاستثمارية لخطر الفشل من الاساس، أما بالنسبة للمستثمرين المحتملين قد يتعرضوا لمخاطر فقدان رأس المال نتيجة عدم وصول الشركة لأهدافها، وبالتالي خسارة استثماراتهم بالإضافة الي صعوبة التصرف  في أسهمهم والتخارج من الشركة مقارنة بالاسهم المتداولة في الاسواق المالية المنظمة نظرًا لغياب غياب سوق التداول .