صندوق النقد الدولي يتوقع نموا عالميا بطيئا ومطردا خلال العام 2024

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2% لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته لعام 2023.

وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن اقتصادات الدول المتقدمة ستشهد تسارعا طفيفا – حيث يُتوقع ارتفاع النمو من 1,6% في 2023 إلى 1,7% في عام 2024 و1,8% في عام 2025، وسيوازنه تباطؤ محدود في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 4,3% في 2023 إلى 4,2% في عامي 2024 و2025.

ووفقا للتقرير فإن الصندوق يتنبأ بنمو العالمي بعد خمس سنوات من الآن عند 3,1%، وهوأدنى مستوياته منذ عقود. وتشير التنبؤات إلى تراجع التضخم العالمي باطراد، من 6,8% في 2023 إلى 5,9% في 2024 و4,5% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعا بشكل أكثر تدرجا.

واوضح الصندوق أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة مدهشة، برغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية بهدف استعادة استقرار الأسعار.

ويوضح الفصل 2 أن التغيرات التي شهدتها أسواق القروض العقارية والإسكان على مدار العقد السابق على الجائحة والذي اتسم بانخفاض أسعار الفائدة خففت وطأة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في الأجل القصير. ويركز الفصل الثالث على الآفاق متوسطة المدى ويبين أن الانخفاض المتوقع في نمو نصيب الفرد من الناتج ينشأ بصفة خاصة من استمرار الاحتكاكات الهيكلية التي تحول دون انتقال رؤوس الأموال والعاملين إلى شركات منتجة. ويشير الفصل الرابع كذلك إلى كيفية تأثير آفاق النمو الأشد قتامة في الصين واقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى الأخرى على الشركاء التجاريين.