“هيئة المواصفات”: زيارات ميدانية لقطاعات تجارية للتوعوية باشتراطات المعايرة القانونية

‬تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة القيام بزيارات ميدانية وإرسال رسائل توعوية حول اشتراطات المعايرة القانونية الخاصة بالموازين.

وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن الزيارات الميدانية والحملات التوعوية تأتي انسجاما مع مبادرة إطلاق المعايرة القانونية للهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م)، مشيرة إلى الزيارات الميدانية تهدف وذلك لرفع نسبة الامتثال للأنظمة ضمان حفظ حقوق التاجر والمستهلك.

وذكرت، أن الزيارات الميدانية تشمل (الذهب المجوهرات، العود والبخور، الأسواق المركزية والتموينات والبقالات المحامص والمكسرات، الفواكه والخضروات، الشحن البريدي)، منوهة إلى اهمية الالتزام بشروط المعايرة القانونية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتدخل المعايرة في معظم مظاهر الحياة اليومية التجارية، والاقتصادية، والصناعية والبيئية والصحية، وذلك من خلال استخدامات الأجهزة وأدوات القياس المختلفة في هذه المجالات واتخاذ القرارات الحاسمة والهامة استنادا الى نتائج القياس التي تظهرها هذه الأجهزة والأدوات.

وتعتبر المعايرة القانونية جزءا من المعايرة يختص بوحدات القياس وطرقه واجهزته وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة لضمان الحماية العامة، من حيث الأمان ودقة القياس المناسبة، حيث تتمثل بدقة قراءة أجهزة القياس القانونية ومدى مطابقتها للمواصفات والتوصيات العالمية، وتسهيل التجارة الدولية بالموائمة مع المواصفات الدولية، ووجود جهة محايدة للتأكد من دقة القراءات، وأيضا تحقيق العدالة المطلوبة.

والبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة ” تقييس” هو أحد مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والذي يهدف الى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق اجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني، مثل مضخات الوقود والموازين التجارية وعدادات الكهرباء والمياه.

وحسب المادة الخامسة عشر من نظام القياس والمعايرة، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالآتي:

– غرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، لمن خالف أحكام المواد “الثالثة” و”الرابعة” و “الخامسة” من هذا النظام.

ـ غرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام.

– يترتب – في جميع الأحوال ـ على حيازة أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لأحكام هذا النظام؛ أن تقضي المحكمة المختصة بمصادرتها أو إتلافها.