%70 نمو قطاع التقنية المالية في عمليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 2023

أكد أسامة الراعي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التقنية المالية، أن حصة شركات التقنية المالية 8% – 10% في حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا، أن التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 200 مليار ريال بنهاية 2023 موزعة على 180 مليار ريال من القطاع المصرفي و20 مليار ريال من الجهات غير البنكية.

وقال خلال ورشة ضمن فعاليات “أسبوع التمويل ” الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن نمو قطاع التقنية المالية 70% في عمليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي يتجاوز مليار ريال عام 2023، بينما بلغ تمويل الشركات التقليدية البالغة 39 شركة مرخصة نحو 400 مليون ريال بنسبة 30%، مبينا، أن إجمالي تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع غير البنكي نحو 17 مليار عام 2023 مقابل 15 مليار عام 2022، مقدرا، نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حاليا لا تتجاوز 7% – 8% حاليا، بينما تستهدف رؤية 2030 الوصول الى 20% من إجمالي التمويل العام، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية بقيمة 300 مليار ريال للوصول الى 500 مليار ريال في عام 2030، مضيفا، أن النمو في عمليات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي من القطاع البنكي و شركات التقنية المالية بسبب وجود السيولة، مطالبا بإنشاء المزيد من الشركات في قطاع التقنية المالية لرفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد، وجود العديد من التحديات في قطاع التقنية المالية منها الجوانب التشريعية وكذلك الكوادر البشرية المؤهلة، فضلا عن تحديات تثقيف السوق، داعيا الى تسهيل الإجراءات لتنمية الاقتصاد الوطني والعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفا، أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي تتمثل في المخاطر العالية بخصوص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك محدودية في الإجراءات الداخلية نتيجة حجم المنشآت الصغيرة، فضلا عن مستوى المخاطر، لافتا إلى أن القطاع المصرفي مرتبط بالتزامات بالمحافظة على إيداعات العملاء، مبينا، أن عمليات التغيير في المنشآت التي تضم أعداد كبيرة من الموظفين ليست سهلة على القطاع البنكي، مما يتطلب بعض الوقت لإيجاد حلول ابتكارية لهذه النوعية من المنشآت.

وأوضح، أن المرحلة الحالية تتمثل في استخدام قطاع التقنية المالية للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التمويل، لافتا إلى أن شركات التقنية المالية تستخدم هذه التقنيات في العمليات التمويلية، مشيرا إلى وجود توجه لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الإجراءات الداخلية لديها وتحديد الوقت المناسب للحصول على التمويل وكذلك تحديد قيمة التمويل بالدقة، مبينا، أن رفض شركات التقنية المالية للتمويل مرتبط بعملية إدارة أموال المستثمرين بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى وجود مشاكل داخلية لدى الشركات، مما يتطلب تصحيح أوضاعها للحصول على التمويل، مشيرا الى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة نوعية في القطاع المالي.

وأوضح مساعد العنزي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التقنية المالية، أن دور شركات التقنية المالية بات أكثر انفتاحا لطرفي المعادلة ” الممول – المقترض “، مبينا، أن التمويل الجماعي مرحلة تسبق خطوة الطرح بما يحمل من الخصائص المثلى والحوكمة الشاملة، من خلال التعامل مع الجمهور بشكل مباشر عبر طرح الأدوات والاستثمارات والتعاطي بشفافية في إيضاح كافة البيانات، مؤكدا، أن شركات التقنية المالية ليست ممولا ولكنها تعمل على وضع عملية التمويل بالشكل الصحيح، خصوصا وان عملية التمويل تتطلب بناء ثقة.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه شركات التقنية المالية عديدة، منها داخلية للشركات التي تشمل العملاء و المستثمرين و كذلك عملية نقل الثقافة الائتمانية، بالإضافة الى تنويع الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين وعملية الوصول الى تلك القناعة، بحيث لا تقتصر على نوعية المخاطر المباشرة كالتصنيف الائتماني وإنما بتنويع الأدوات الاستثمارية، فضلا عن إدخال بعض العوامل الأخرى منها التخارج، فالهدف من التمويل يتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عملية استقطاب الكوادر المؤهلة و المحافظة عليها و عملية ضمن منظومة العمل في ظل المنافسة، فيما التحديات الخارجية تتمثل في تكامل المنظومة لشركات التقنية المالية سواء من الناحية القانونية و التنظيمية و الثقافية.

وذكر، أن التقنية المالية عنصر فاعل في استدامة الموقف المالي و استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من المنتجات والحلول المبتكرة، من خلال مساعدة هذه المنشآت على النمو، لافتا إلى أن التحول الحاصل في شركات التقنية المالية خطوة هامة منها على سبيل تمكين المودعين في إيداع الودائع ذاتيا، مضيفا، أن القطاع البنكي لا يهدف الى منافسة شركات التقنية و المالية و انما يتحرك لمساعدته عبر إطلاق العديد من المبادرات، مشددا على أهمية بناء العلاقة على الشفافية و الوضوح لتحقيق الأهداف، داعيا رواد الاعمال في وضع الأولويات في الوقت المناسب.