تراجع أرباح “أسمنت نجران” إلى 21.5 مليون ريال خلال الربع الأول بنسبة 25.6%

كشفت شركة أسمنت نجران عن تراجع صافي الربح خلال الربع الأول إلى 21.5 مليون ريال مقابل 28.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 25.6%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 ( ثلاثة أشهر).

وبلغ الربح التشغيلي 28.3 مليون ريال في الربع الأول مقابل 35.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 19.5%.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 2.03 مليار ريال في فترة الـ 3 أشهر مقابل 2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 0.924%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.13 ريال مقابل 0.17 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يعود السبب في انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية المبيعات بالرغم من تحسن اسعار البيع.

يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية المبيعات، ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، ارتفاع التكاليف العمومية والإدارية، وارتفاع في مصاريف التمويل.

يعود السبب في ارتفاع المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تحسن أسعار البيع بالرغم من انخفاض كمية المبيعات.

ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تحسن أسعار البيع وانخفاض في مصاريف التمويل بالرغم من انخفاض كمية المبيعات.

أساس الاستنتاج المتحفظ
1- كما في 31 مارس 2024م، تضمنت القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 2,016 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023م: 2,030 مليون ريال سعودي) ومصروف استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة 21,1مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ (فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م: 18.4 مليون ريال سعودي). تستخدم المجموعة طريقة الرصيد المتناقص لاستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات. في تقييمنا، فإنه لم يتم تطبيق طريقة الاستهلاك بشكل صحيح، وبالتالي فإن القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات والاستهلاك المتراكم والارباح المبقاة ومصروف الاستهلاك للفترات المعروضة غير صحيحة. لقد طلبنا من الإدارة، ولكن لم يتم تزويدنا، بأثر التطبيق الصحيح لاحتساب الاستهلاك وفقاً لطريقة الرصيد المتناقص. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة كما في وللفترة المنتهية في 31 مارس 2024م.

2- كما هو مذكور في الإيضاح 8، يتضمن رصيد المخزون كما في 31 مارس 2024م قطع غيار استهلاكية بإجمالي قيمة دفترية بمبلغ 116 مليون ريال سعودي، حيث تشتمل قطع الغيار الاستهلاكية هذه على بنود لم تتحرك لفترة طويلة (بطيئة الحركة). لم يكن بمقدورنا الحصول على دليل مراجعة مناسب يمكننا من التوصل إلى ما إذا كان تقييم الإدارة لمخصص البنود بطيئة الحركة معقولاً. وعليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة كما في وللفترة المنتهية في 31 مارس 2024م.

الاستنتاج المتحفظ

بناءً على فحصنا، وباستثناء التعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة التي ربما كانت ستنمو الى علمنا لولا الوضع الموضح أعلاه، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم اعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 – “التقرير المالي الأولي” المعتمد في المملكة العربية السعودية.

تود الشركة أن توضح للمساهمين أنه فيما يخص أساس الاستنتاج المتحفظ رقم (1) من قبل المراجع الخارجي، فإن الشركة تستخدم طريقة الإهلاك بالقسط المتناقص منذ بدء أعمالها في عام 2007م وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. ومع ذلك قامت الشركة بالاستعانة بخبير محاسبي خارجي معتمد لمراجعة طريقة الإهلاك والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الإنتهاء من تلك الدراسة، هذا وستقوم الشركة باتخاذ الاجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير المحاسبي، اذا تطلب ذلك.

فيما يخص أساس الاستنتاج المتحفظ رقم (2) من قبل المراجع الخارجي، تود الشركة أن توضح أنها قامت بتعيين شركة فنية خارجية متخصصة لدراسة حالة مخزون قطع الغيار الاستهلاكية للشركة وتحديد أي هبوط في قيمتها، وبناء على نتيجة تلك الدراسة قامت الشركة بالتأكد من وجود مخصص كافي كما في 31 مارس 2024م، وعليه تعتقد الشركة أنه لا يوجد حاجة لإجراء أي مخصص اضافي وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وتؤكد الشركة للمساهمين حرصها الدائم على اتباع افضل الممارسات وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات داخليه تم إعدادها من قبل شركات استشارية متخصصة، ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل فعال من خلال جهات استشارية مستقلة