(مال) ترصد النمو المتوقع: 2.4 تريليون ريال حصة الأنشطة غير النفطية في الناتج الإجمالي للمملكة بحلول 2030

تستهدف رؤية 2030 نمو الناتج غير النفطي بنحو 4.5% سنويا، ووفق ذلك رصدت (مال) مستويات هذا النمو لوضع تقديرات لحصته في الناتج الإجمالي بحلول 2030.

وفق الرصدـ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بحلول 2030 فوق 5 تريليونات ريال، على أن تكون حصة الأنشطة غير النفطية 2.4 تريليون ريال، وذلك بنمو 36% مقارنة بحصته عام 2023 والتي كانت عند 1.7 تريليون ريال.

وحسب التقديرات المبنية على نسبة النمو ومبادرات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأنشطة غير النفطية، يتوقع أن تسجل هذه الأنشطة في عام 2024 نحو 1.8 تريليون ريالـ على أن ترتفع في عام 2025 إلى 1.9 تريليون ريال.

ونتوقع أن يتواصل هذا النمو ليسجل الناتج غير النفطي في 2026 نحو تريليوني ريال، ويصعد إلى 2.1 تريليون ريال في 2027، ويسجل في 2028 نحو 2.2 تريليون ريال، وينمو إلى 2.3 تريليون ريال في 2029، ويبلغ في 2030 نحو 2.4 تريليون ريال.

كان الناتج غير النفطي بالمملكة خلال عام 2000 بنحو 565 مليار ريال، ونما حتى وصوله في عام 2005 بنحو 733 مليار ريال بنمو عن عام 2000 بنحو 30%، وخلال عام 2006 وصل الناتج المحلي غير النفطي إلى 750 مليار ريال بزيادة عن العام السابق بنحو 8%. وازداد نمو الناتج غير النفطي خلال الفترة ما بين 2007 حتى 2010 ووصل الناتج خلال 2010 بنحو تريليون ريال بنمو عن عام 2007 بنحو 25%، أما الفترة ما بين 2010 حتى 2015 وصل الناتج غير النفطي إلى 1.4 تريليون ريال بنمو عن 2010 بنحو 36%.

 وخلال هذه الفترة كانت أسعار النفط مرتفعة فوق 95 دولار وهذا ما ساعد الناتج غير النفطي في النمو بسبب الإنفاق الحكومي الكبير داخل الاقتصاد الوطني.

وخلال الفترة ما بين 2016 حتى 2020 وصل الناتج غير النفطي إلى 1.5 تريليون ريال بنمو عن عام 2015 بما يقارب 3% ويرجع أساب النمو الضعيف خلال تلك الفترة إلى التقلبات في أسعار النفط العالمية وحدوث عجز في الميزانية؛ وهذا ما أدى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد واستحداث رؤية 2030 لتصحيح هذا الوضع.

أما عام 2021 حتى 2023 وصل الناتج غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بزيادة عن عام 2021 بنحو 17% ويعتبر هذه الزيادة الكبيرة في الوقت القصير إلى تركيز رؤية 2030 على النمو الكيفي وليس الكمي خاصةً نمو الناتج غير النفطي.

وتركز استراتيجية رؤية 2030 إلى زيادة نمو الأنشطة غير النفطية والتحرر من تأثير الأنشطة النفطية والتقلبات العالمية في أسعار النفط وتقليل من تأثير الأنشطة النفطية في النمو الاقتصادي.