إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز)… استهداف ضخ 27 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030

لمطالعة الإصدار أضغط هنا

تستهدف المملكة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة، ويأتي ذلك مع إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030.

وتتزامن هذه المستهدفات مع إجراءات حكومية عدة اتخذتها الدولة، ولا تزال، لتسهيل الاستثمار الأجنبي، واستهداف ضخ 27 تريليون ريال داخل الاقتصاد حتى 2030، مدعومة بقوة الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في المنطقة والإنفاق الحكومي التريليوني داخله، والنمو الاقتصادي القوي المتوقع بعد التعافي من جائحة كورونا، حسب بيانات برنامج (شريك). ويتضمن هذا المبلغ الانفاق الحكومي والاستثماري والاستهلاكي.

ويأتي ذلك إلى جانب المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تجذب الشركات الأجنبية لتفوز بحصة من هذه المشاريع، منها “نيوم” و”البحر الأحمر” و”أمالا” و”القدية” وغيرها من المشاريع، إضافة إلى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص “شريك” المتوقع أن يجذب مزيدا من الاستثمارات.

ويأتي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى السعودية في ظل تعويل رؤية المملكة 2030 على جذب استثمارات أجنبية ضخمة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط كهدف رئيس للرؤية.

واتخذت المملكة عديدا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.

ومن بين تلك الخطوات، إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.

وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

وسجلت المملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2023 أعلى صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال فصول عام 2023، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية قرابة 13.2 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023، مرتفعاً بنحو 16% مقارنة بالربع الثالث، وتسعى المملكة إلى الوصول بمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)‏ نموا بنسبة 32.2% في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ونمو بنسبة 12.1% لكامل عام 2023م على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد تدفقات صفقة أرامكو البالغة 58.1 مليار ريال من تدفقات عام 2022م. كما سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 1.7% بنهاية الربع الرابع لعام 2023م مقارنة بالربع السابق من نفس العام ونمواً بنسبة 6.1% بنهاية عام 2023م على أساس سنوي؛ ما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة المملكة الاستثمارية.

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 508 مليارات ريال في عام 2016م، و514 مليار ريال عام 2017م، و562 مليار ريال عام 2018م، و576 مليار ريال عام 2019م ، و585 مليار ريال عام 2020م، و670 مليار ريال عام 2021م، و775 مليار ريال عام 2022م ومبلغ 808.2 مليار ريال عام 2023.

 فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016م 110 مليار ريال، وعام 2017 م 28 مليار ريال، وعام 2018م 70 مليار ريال، وعام 2019م 32 مليار ريال، وعام 2020م 30 مليار ريال، وعام 2021م 102 مليار ريال، وعام 2022م 123 مليار ريال، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2022م، وصعدت السعودية 10 مراكز لتحتل المرتبة 14 على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2024 الصادر عن شركة “كيرني”.

حيث قدمت الشركة في تقريرها الـ 26، دراسة قيمة لفهم توجهات المستثمرين حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث القادمة.

وسلطت نتائج هذا العام الضوء على مدى فاعلية جهود السعودية لتعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية مميزة للمستثمرين العالميين، فضلا عن إظهار موقعها الجديد على مؤشر الأسواق الناشئة، حيث احتلت المركز الثالث عالميا والثاني إقليميا في 2024، متقدمة من السادس خلال 2023.

ورغم تأثير جائحة “كوفيد-19″، فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية “السعودية 2030”.

والمملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الاستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وسوف تتيح برامج ومبادرات التواصل مع المستثمرين الاستجابة لمتغيرات بيئة الاستثمار، وإدخال التعديلات اللازمة لجذب المزيد من المستثمرين والمحافظة على العلاقة معهم.

التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.