اتجاه لإطلاق عدد من البنوك الرقمية في المملكة.. ومشروع للقواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف

كشف البنك المركزي السعودي عن تطلعاته للعام 2024، والتي تشتمل على تحديث نظام مراقبة شركات التمويل، وتحديث الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وتحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي، وإطلاق عدد من البنوك الرقمية.

ومشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف، والمؤسسات، وتعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، ومشروع كتيب قواعد الأطر التنظيمية في البنك المركزي.

مؤكدا على ان ذلك ياتي لاستمرار مواكبة أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية، بما يحافظ على مكانة المملكة ويساهم في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي، وتمكين شركات التقنية المالية المحلية والدولية في السوق السعودي.

وتم في عام 2023م الاطلاق التجريبي لاثنان من أصل ثلاثة بنوك رقمية مرخص لها وهما : بنك اس تي سي وبنك دال ثلاثمائة وستون، حيث تعد البنوك الرقمية من القطاعات الجديدة التي تم الترخيص لها في عام 2021م – 2022 م وتساهم في زيادة الشمول المالي ورفع تنافسية القطاع بما يخدم العملاء في القطاع البنكي وتسعى البنوك الرقمية في مرحلة الاطلاق التجريبي إلى التأكد من جاهزية كافة الأنظمة للاستعداد إلى الاطلاق الكامل في عام 2024م.

واستمرت مبادرات وجهود البنك المركزي السعودي «ساما» نحو تطوير الأطر التنظيمية وتمكين قطاع التقنية المالية، سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ شملت المبادرات إصدار قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل، وتعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بالإضافة إلى العمل على رقمية الإجراءات الرقابية، وبنهاية عام 2023م، وصل عدد شركات التقنية المالية الفاعلة في المملكة إلى 216 شركة، متجاوزاً مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023م.