“التطويرية الغذائية” تحقق ربحية بـ 1.3 مليون ريال خلال الربع الأول

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن تحقيق ربحية بـ 1.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة بـ 2.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 ( ثلاثة أشهر).

وبلغ الربح التشغيلي 781 ألف ريال في الربع الأول مقابل خسارة بـ 3.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

و بلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.4 ريال مقابل خسارة بـ 0.91 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
يعود سبب الارتفاع في الايرادات خلال الربع الحالي مقارنة بايرادات الربع المماثل من العام السابق الي ارتفاع المبيعات.

ويعزى سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق الي ارتفاع الايرادات و انخفاض المصاريف العمومية والادارية

ويرجع سبب الارتفاع في الايرادات خلال الربع الحالي مقارنة بايردات الربع السابق الي ارتفاع المبيعات.

كما يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة للربع السابق الي ارتفاع المبيعات و انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.الاستنتاج المتحفظ
باستثناء التعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، التي ربما كانت ستنمو إلى علمنا لولا الوضع الموضح أعلاه، واستناداً إلى الفحص الذي قمنا به، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الإعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة غير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (٣٤) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

أساس الاستنتاج المتحفظ

كما يظهر بقائمة المركز المالي الأولية الموحدة الموجزة وبالإيضاح رقم (۷)، بلغ رصيد حق استخدام الأصول والتزامات التأجير كما في ۳۱ مارس ٢٠٢٤ م مبلغ ٢٥,٦ مليون ريال سعودي و ۲۳٫۹ مليون ريال سعودي على التوالي (۳۱) ديسمبر ۲۰۲۳م: ۲۸٫۸ ملیون ریال سعودي و ٢٦,٨ مليون ريال سعودي على التوالي). خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳م (سنة وفترة المقارنة، قامت إدارة المجموعة بإثبات إضافات واستبعادات عقود إيجار ببند حق استخدام الأصول وبند التزامات التأجير خلال السنة. لم نتوصل إلى درجة من القناعة حول طريقة الاحتساب وصحة المعالجة المحاسبية المتعلقة بتلك المعاملات وأثرها على سنة وفترة المقارنة وما إذا كان يتوجب المحاسبة عنها في السنوات السابقة في القوائم المالية الموحدة، ولم يكن بمقدرونا تحديد أثر ذلك على استهلاك التحسينات على المباني المستأجرة الواردة ضمن الممتلكات والمعدات ومدى معقولية نسب الاستهلاك المستخدمة من قبل المجموعة وتناسبها مع مدد عقود الإيجار من عدمه (إيضاح (٦). كما تضمن رصيد الإيرادات الأخرى والظاهر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٤م إيرادات تأجير فروع من الباطن تم الإعتراف بها من قبل المجموعة بمبلغ ٠.٩ مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ٣١ مارس ۲۰۲۳م: ۰٫۹ مليون ريال سعودي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ۲۰۲۳م ۳٫۲ مليون ريال سعودي). لم تقم المجموعة بتقييم ما إذا كانت عقود الإيجار من الباطن تمثل عقود إيجار تشغيلية أم تمويلية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ (عقود الإيجار). وبناء عليه، لم تكن قادرين من التحقق من صحة الإعتراف بالإيرادات الأخرى والذمم المدينة الناشئة مقابلها بمبلغ ۳٫۸ مليون ريال سعودي كما في ٣١ مارس ۲۰۲٤م (۳۱) ديسمبر ۲۰۲۳ م ۳٫۹ مليون ريال سعودي)، ولم نكن قادرين على تحديد ما إذا كان هناك أي تعديلات ضرورية في الفترة الحالية أو في الفترات والسنوات السابقة وأثر تلك الأمور على القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة.

أمر آخر

إن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ۳۱ مارس ۲۰۲۳م، قد تم فحصها من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى استنتاجاً غير معدل حول تلك القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة في ٢ شوال ١٤٤٤هـ (الموافق ٢٢ مايو ۲۰۲۳م).

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتماشى مع عرض القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية.

كما أوضحت الشركة أنه فيما يخص أساس الاستنتاج المتحفظ من قبل المراجع الخارجي، فإنها لم تقم بعكس تسجيل حق استخدام الأصول والتزامات التأجير لعام 2022م وتم تسجيله على العام السابق وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة كما قامت الشركة بالاستعانة بخبير خارجي لمراجعة طريقة احتساب حق استخدام الاصول والتزامات التأجير والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الإنتهاء من تلك الدراسة، هذا وستقوم الشركة باتخاذ الاجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير إذا تطلب ذلك.

وأكدت الشركة للمساهمين حرصها الدائم على اتباع افضل الممارسات وذلك من خلال تطبيق سياسات وإجراءات داخلية، ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من تطبيقها بشكل فعال.