الجامعة العربية: استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال 13 عاما

كشفت جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، عن موافقة 22 دولة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، مشيرة الى ان  الاجتماع الحالي بمقر هيئة الربط الخليجي بالدمام على مدى ثلاثة أيام سيتركز على بحث عدة ملفات ذات علاقة بالربط الكهربائي على مستوى الدول العربية، مبينة، أن هدف الاجتماع يتمحور في اعداد وتحضير (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية)، كما يستهدف الاجتماع تهيئة اللجنتين لتكونا قادرتين على النهوض بمسؤوليتهما بمجرد دخول اتفاقي السوق المشتركة حيز النفاذ.

وأكدت على هامش الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، الذي عقد اليوم (الاثنين) بمقر الهيئة في مدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أن اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ستدخل حيز النفاذ في سبتمبر المقبل، حيث ستحظى بموافقة وزراء الخارجية العرب، وستقيم الجامعة احتفالية خاصة بالاتفاقيتين بمجرد حصولهما على موافقة وزارة الخارجية، مبينة، ان الدول العربية ستكون مخولة للتوقيع على الاتفاقيتين، لاسيما وأن السوق العربية المشتركة للكهرباء من المشاريع الكبرى وتضم جميع الدول العربية، مضيفة، أن عدد الدول الموقعة على إنشاء السوق العربية المشتركة 16 دولة في عام 2017، حيث حظيت الاتفاقية بموافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وهو مجلس وزاري متخصص يضم وزراء الكهرباء بالدول العربية، حيث صدر قرار من المجلس في أكتوبر 2023 بالموافقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة.

وقالت جميلة مطر، إن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة الى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشاريع، لافتة الى أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر 40 عاما لاستكمال الربط الكهربائي بين تلك الدول، موضحة، أن عملية استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء لن يستغرق 4 عقود، مؤكدة، أن خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037 – 2038 تنص على استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء.

ذكرت، ان السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على ثلاث ركائز وهي: الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة و التوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على ارض الواقع، من خلال كونها جاهزة او بحاجة الى تطوير و تمويل، حيث توجد بنى تحتية أساسية وكذلك توجد بني أساسية في طور الانشاء، مما يتطلب تظافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات السوق من خلال تهيئة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية لاستلام اعمالهما و كذلك تشمل المؤسسات امانة السوق التي تتولى مسؤولية التنسيق، وتشمل مركز المراقبة و كذلك ما يتم الاتفاق عليه من قبل المؤسسات القائمة.

وأوضحت، أن السوق المشتركة للكهرباء العربية تعمل وفق الالية التجارية في تبادل الطاقة، من خلال الاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية، مشيرة إلى أن الدول العربية ستستفيد من تجربة الربط الكهربائي الخليجي، مبينة، أن مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية تنقسم على ثلاثة أقسام وهي الربط الكهربائي الخليجي التي تعتبر انضج التجارب على مستوى الدول العربية، وكذلك مجموعة الربط الثماني في منطقة الشرق الأوسط والقسم الثالث منطقة الربط المغاربي (تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا)، مبينة، أن عملية الربط بين تلك الأقسام الثلاث من خلال استكمال عمليات الربط بين المملكة ومصر، حيث ستتولى المملكة الربط الخليجي ومصر الربط مع مجموعة الثماني.

وقالت، إن مجلس السوق العربية المشتركة للكهرباء يضم اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية، حيث ستتولى اللجنتان المسؤولية كاملة، مؤكدة، أن مصادر الطاقة المتجددة ستكون حاضرة في السوق العربية المشتركة للكهرباء، بالإضافة الى الطاقة التقليدية المتوافرة حاليا، مشيرة الى الاتفاقية تتضمن بنودا لاستيعاب الطاقات النظيفة.

وأشارت الى وجود توجه للربط الكهربائي بين العراق والأردن وتركيا والمملكة، لافتة إلى إمكانية الربط مع القارة الأوروبية عبر تركيا أو المغرب عبر اسبانيا او البحر الأبيض المتوسط عبر مالطا أوقبرص واليونان، مبينة، أن عملية الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية تتمثل في البحث عن الحلول المتاحة والأقل تكلفة والأقرب جغرافيا، بالإضافة الى وضع المعايير عبر عدة مسارات.

وثمن المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ما تقوم به الجامعة العربية متمثلة في إدارة الطاقة واللجنة التوجيهية للسوق العربية ومساهمة البنك الدولي وبدعم وتوجيهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ولجنة خبراء الكهرباء من جهود كبيرة في تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي أسفرت عن توقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و اعداد قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء وما صدر بشأنها من قرار للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة عليهما، وما تلاه من تشكيل لجنتي السوق وهما اللجنة الاستشارية والتنظيمية العربية، ولجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء، بالإضافة الى تنفيذ المشروع التجريبي الخاص بتسريع إنشاء السوق والمشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء، و آلية التسعير الإقليمية.

وأكد ان تحقيق الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة المتمثلة في استخدام شبكات الربط القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وصولاً الى التبادل التجاري بين الدول العربية على أسس اقتصادية بما يخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها ويحقق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية العربية، يتطلب تعميق التعاون بين المعنيين في الدول العربية نحو غاية أسمى وهي التكامل بين الدول العربية وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة بما يدعم الخطط الوطنية للدول العربية.

وأشار الى استعداد هيئة الربط الكهربائي لدعم وبشكل لا محدود مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، مبديا، الاستعداد للمشاركة بالخبرات التراكمية لدى الهيئة في دعم المشروع الاستراتيجي العربي بالشكل المناسب و حسبما تتوافق عليه الدول العربية ويتماشى مع توجيهات مجلس إدارة الهيئة.

وذكر، أن الربط الكهربائي الخليجي حقق نجاحاً كبيرا للربط في دعم استقراريه وموثوقية أنظمة كهرباء دول مجلس التعاون متضمناً تفادي انقطاعات الكهرباء بتوفير الدعم خلال الطوارئ في حوالي 2600 حالة طوارئ كبرى، وتوفير ما يزيد على 3 مليار دولار من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل الربط في العام 2009م، وكذلك تفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس بتزايد كبير في الكميات المتاجر بها بدءاً من العام 2006. كما ساهم الربط الكهربائي الخليجي في تعميق التعاون والتنسيق بين مسئولي شبكات الكهرباء الخليجية بما يدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية للدول الأعضاء خاصة في ظل التحول الطاقي نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050-2060.