الدين الأمريكي .. ارتفاع قياسي يثير مخاوف (وول ستريت)

حذرت تقارير إخبارية ومحللون من ارتفاع الدين الأمريكي بمستويات قياسية تثير مخاوف وول ستريت وتلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بشكل عام. ووفقا لشبكة “سي ان بي سي” فإن الدين الحكومي الذي تضخم بما يقرب من 50% منذ الأيام الأولى لوباء كوفيد، يولد مستويات مرتفعة من القلق في كل من وول ستريت وواشنطن. وتبلغ قيمة سندات الدين الفيدرالية الآن 34.5 تريليون دولار، أو أعلى بنحو 11 تريليون دولار عما كانت عليه في مارس 2020.

وكجزء من إجمالي الاقتصاد الأمريكي، فقد تجاوزت حاليًا 120%. مخاوف الشركات: كان القلق بشأن هذه الأرقام المذهلة محصوراً إلى حد كبير في الكتلة الحزبية في الكابيتول هيل وكذلك بين الهيئات الرقابية مثل لجنة الميزانية الفيدرالية. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، امتدت الأحاديث إلى الشركات الحكومية والمالية ذات الثقل، حتى أن إحدى الشركات البارزة في وول ستريت تساءلت عما إذا كانت التكاليف المرتبطة بالديون تشكل خطرًا كبيرًا على ارتفاع سوق الأسهم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحات يوم الثلاثاء أمام جمهور من المصرفيين في أمستردام: “إننا نعاني من عجز هيكلي كبير، وسيتعين علينا التعامل مع هذا عاجلاً أم آجلاً، والأمر عاجلاً أكثر من كونه آجلاً”. وبينما تجنب باول التعليق على مثل هذه الأمور، فقد شجع الجمهور على قراءة التقارير الأخيرة لمكتب الميزانية بالكونجرس حول الوضع المالي للبلاد. لافتا إلى إنه “يجب على الجميع أن يقرأوا التقارير والنشرات التي تصدر حول عجز الميزانية الأمريكية ويجب أن يشعروا بقلق بالغ من أن هذا أمر يحتاج المنتخبون إلى وضعه نصب اعينهم عاجلاً وليس آجلاً”.

والواقع أن أرقام البنك المركزي في الكونجرس تنذر بالسوء، لأنها تحدد المسار المحتمل للديون والعجز، تقدر الوكالة الرقابية أن الديون المستحقة على الجمهور، والتي يبلغ مجموعها حاليا 27.4 تريليون دولار وتستبعد الالتزامات الحكومية الداخلية، سوف ترتفع من 99٪ الحالية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 116٪ على مدى العقد المقبل. وسيكون هذا “مبلغا أكبر من أي وقت مضى”. وقد أدى ارتفاع العجز في الميزانية إلى زيادة الديون، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يزداد الأمر سوءًا. وتتوقع الوكالة عجزًا بقيمة 1.6 تريليون دولار في السنة المالية 2024 – وصل بالفعل إلى 855 مليار دولار خلال الأشهر الأولى – والذي سيرتفع إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2034.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سينمو العجز من 5.6٪ في العام الحالي إلى 6.1% خلال 10 سنوات. وجاء في التقرير: “منذ الكساد الكبير، لم يتجاوز العجز هذا المستوى إلا خلال وبعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية، والأزمة المالية 2007-2009، ووباء فيروس كورونا”. وبعبارة أخرى، فإن مستويات العجز المرتفعة هذه شائعة في الغالب في فترات الركود الاقتصادي، وليس الرخاء النسبي الذي تمتعت به الولايات المتحدة طوال معظم الوقت الذي اعقب الهبوط القصير بعد إعلان الوباء في مارس 2020.

التداعيات المحتملة

كانت التداعيات المحتملة للديون على المدى الطويل موضوع مقابلة أجراها جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، مع قناة سكاي نيوز ومقرها لندن نهاية الأسبوع الماضي. وقال رئيس أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول: “يجب على أمريكا أن تدرك تمامًا أنه يتعين علينا التركيز على قضايا العجز المالي لدينا أكثر قليلاً، وهذا مهم للعالم”. محذرا من أنه سيسبب مشكلة في مرحلة ما، داعيا إلى التحرك بسرعة في هذا الاتجاه، وأضاف ديمون. “سوف يكون سبب المشكلة هو السوق، وبعد ذلك سوف تضطر إلى التعامل معها، وربما بطريقة غير مريحة أكثر بكثير مما لو كنت قد تعاملت معها في البداية. وفي ذات الاتجاه مضي راي داليو، مؤسس بريدجووتر أسوشيتس، في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز قبل بضعة أيام بأنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع مستويات الديون الأمريكية سيجعل سندات الخزانة أقل جاذبية “خاصة من المشترين الدوليين القلقين بشأن صورة الديون الأمريكية والعقوبات المحتملة”.

حتى الآن، لم يكن الأمر كذلك: بلغت الحيازات الأجنبية من الديون الفيدرالية الأمريكية 8.1 تريليون دولار في مارس، بزيادة 7٪ عن العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الأربعاء، لا تزال سندات الخزانة الخالية من المخاطر تعتبر مكانًا جذابًا لحفظ الأموال النقدية، لكن هذا قد يتغير إذا لم تقم الولايات المتحدة بكبح جماح مواردها المالية.

تأثير السوق

في ذات السياق، هناك مخاوف من أن يمتد ارتفاع عائدات السندات إلى أسواق الأسهم. فقد قال محللون في شركة وولف للأبحاث في مذكرة حديثة: “المشكلة الكبيرة الواضحة هي أن الدين الفيدرالي الأمريكي يسير حاليًا على مسار طويل الأجل غير مستدام على الإطلاق”.

وتشعر الشركة بالقلق من أن “حراس السندات” سوف يضربون عن العمل ما لم تتمكن الولايات المتحدة من ترتيب بيتها المالي، في حين يؤدي ارتفاع تكاليف الفائدة إلى مزاحمة الإنفاق. وكتب محللو وولف: “شعورنا هو أن صناع السياسات (على كلا الجانبين) لن يكونوا مستعدين لمعالجة الاختلالات المالية طويلة المدى في الولايات المتحدة بطريقة جدية حتى تبدأ السوق في التصدي بقوة لهذا الوضع غير المستدام”.

وقال محللون”نحن نعتقد أن صناع السياسات والسوق على الأرجح يقللون من تقدير صافي تكاليف الفائدة المتوقعة في المستقبل.” وتابعوا أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى تعقيد وضع الديون. وبدءًا من مارس 2022 حتى يوليو 2023، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الاقتراض قصير الأجل 11 مرة، ليصل إجماليه إلى 5.25 نقطة مئوية، وهو تشديد السياسة الذي تزامن مع ارتفاع حاد في أسعار الفائدة”. وبلغ صافي الفوائد على الدين، الذي يحتسب من إجمالي مدفوعات الدين الحكومي مطروحًا منه ما تحصل عليه من دخل الاستثمار، بلغ إجماليه 516 مليار دولار في هذه السنة المالية. ويعتبر أكثر من نفقات الحكومة على الدفاع الوطني أو الرعاية الطبية وحوالي أربعة أضعاف ما أنفقته على التعليم”.

الانتخابات الرئاسية:

بحسب المراقبون فأنه من الممكن أن تحدث الانتخابات الرئاسية بعض الاختلافات المتواضعة في الوضع المالي. فقد ارتفعت الديون في عهد الرئيس جو بايدن وتصاعدت في عهد منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، في أعقاب استجابة الإنفاق القوية للوباء. وقال الاقتصاديان في جولدمان ساكس، أليك فيليبس وتيم كروبا، في مذكرة أنه “يمكن أن تغير الانتخابات التوقعات المالية على المدى المتوسط، على الرغم من أنها قد تكون أقل مما قد يتخيله المرء”. ويمكن أن يؤدي اكتساح الحزب الجمهوري إلى تمديد التخفيضات الضريبية على الشركات التي انتهت صلاحيتها والتي دفعها ترامب في عام 2017 – تضاعفت إيرادات ضريبة الشركات منذ ذلك الحين – في حين أن فوز الديمقراطيين قد يشهد زيادات ضريبية، على الرغم من أن “معظم هذا من المرجح أن يذهب نحو الإنفاق الجديد، وفقًا لمحللي جولدمان. ومع ذلك، فإن أكبر مشكلة في الميزانية هي الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، و”في أي سيناريو” فيما يتعلق بالانتخابات، لا يبدو الإصلاح في أي من البرنامجين محتملاً، بحسب جولدمان.