“الراجحي المالية”: الطلب على الائتمان في السعودية يظل قوياً وضعف عائد الأصول لبعض البنوك مصدر قلق رئيسي

كشفت شركة الراجحي المالية ان اتجاهات الطلب على الائتمان في السعودية تظل قوية ومع ذلك، شهدت قروض الشركات تباطؤًا طفيفًا في وتيرة النمو. وفي الوقت نفسه، كان إجمالي القروض العقارية قويًا أيضًا حيث بلغ 7.6 مليار ريال، وهو أعلى من أرقام شهر مارس من العام الماضي البالغة 7.3 مليار ريال.

وبحسب “الراجحي المالية” تسلط نتائج الربع الأول من البنوك الضوء على الاتجاهات التي تظهرها النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي المتمثلة في النمو الائتماني القوي والاعتدال في تكاليف الودائع، ومع ذلك، كان ضعف عائد الأصول لبعض البنوك مصدر قلق رئيسي. جنبا إلى جنب مع اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ستتجه كل الأنظار إلى اعلان الأرباح من البنوك الأسبوع المقبل للحصول على توضيح بشأن توجيهات NIM حيث تغيرت توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل جذري منذ أن بدأت البنوك توقعاتها للسنة المالية 2024.

واشارت الى ارتفاع الربح قبل الزكاة والضريبة للبنوك لشهر مارس ليصل إلى 6.9 مليار ريال، +2.0% على أساس شهري، لكنه انخفض على أساس سنوي ليصل إلى -6.7% على أساس سنوي (فبراير: -3.2% على أساس شهري، +31.1%) على اساس سنوي).

وابانت كان أبرز ما حدث هو النمو الحاد في الودائع تحت الطلب في شهر مارس، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في مزيج الودائع لأجل. وانخفض مزيج الودائع لأجل للشهر الثالث من الذروة التي بلغت حوالي 35% في ديسمبر 2023. ومع ذلك، ارتفعت الودائع لأجل الحكومية على أساس شهري بعد انخفاضها في الشهرين الأولين من العام. وتحسنت مؤشرات السيولة بشكل حاد، حيث أظهر معدل القروض الى الودائع اتجاهات إيجابية.

ووفقا للتقرير جاء نمو الائتمان لشهر مارس قويًا، حيث نما بنسبة 0.7% على أساس شهري و+10.7% على أساس سنوي (فبراير: +1.0% على أساس شهري، +10.9% على أساس سنوي). ارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري و10.4% على أساس سنوي في مارس (فبراير: +1.2% على أساس شهري و+11.1% على أساس سنوي). ونمت قروض الشركات (إجمالي الائتمان المصرفي ناقص القروض الشخصية) بنسبة 0.4% على أساس شهري، وإن كان بوتيرة أبطأ من إجمالي الائتمان.

واضافت تجاوزت الودائع الائتمان للشهر الثاني على التوالي (+2.3% على أساس شهري، +8.1% على أساس سنوي)، مع انخفاض في مزيج الودائع لأجل بسبب النمو الضعيف في الودائع لأجل (0.6% على أساس شهري) ولكن نمو الودائع تحت الطلب (4.4% على أساس شهري). تحسن مزيج الودائع تحت الطلب بمقدار 112 نقطة أساس إلى 54.2%، في حين شهدت الودائع لأجل انكماشًا بمقدار 56 نقطة أساس إلى 32.5% لتشهد انكماشًا متتاليًا بعد أكثر من عامين، وفي الوقت نفسه، انخفضت الالتزامات بين البنوك أيضًا بنسبة 16.7% على أساس شهري.

وابانت تحسنت نسبة القروض إلى الودائع في النظام بمقدار 158 نقطة أساس لتصل إلى 102.8%، في حين تحسنت نسبة القروض إلى الودائع المعدلة (حسب البنك المركزي السعودي) بمقدار 118 نقطة أساس لتصل إلى 78.5%.

في المقابل ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (بما في ذلك نقاط البيع والسحب النقدي والتجارة الإلكترونية) بنسبة 4.6% على أساس سنوي في مارس ليصل إلى 126.2 مليار ريال (+15.9% على أساس سنوي في فبراير). انخفضت السحوبات النقدية من حيث القيمة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في مارس (+9.1% على أساس سنوي في فبراير) إلى 50.6 مليار ريال.

من جهة اخرى بلغت أصول الرهن العقاري السكني حوالي 7.6 مليار ريال في مارس، مرتفعة من 6.9 مليار ريال في فبراير. ويبلغ متوسط القروض لعام 2024 حوالي 7.4 مليار ريال (التقديرات لعام 2024 هي 6.1 مليار ريال).