“الكابلات السعودية”: استقالة عضوين من لجنة المراجعة بناء على طلب الرئيس

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن استقالة العضوين ماجد بن ضياء الدين كريم ومحمد بن حسن داغستاني من عضوية لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 18/05/2024م بناء على طلب رئيس لجنة المراجعة منهما نظرا لأنهما لم يقوما بالإفصاح عن توقيع اتفاقية رسملة ديون قائمة مع الشركة.

وحيث أن العضوين قاما بتوقيع اتفاقيتين منفصلتين بتحويل مديونيتين قيمتهما الاصلية 12,450,320 ريال بعد حصولهما على خصم من الدائن وقاما بعد ذلك بدفع مبلغ وقدره 6,655,522 ريال للدائن مقابل اتفاقية مع الشركة لإصدار أسهم لهما عددها 1,245,032 سهما بالقيمة الاسمية (عشرة ريالات) كجزء من خطة التنظيم المالي.

ووفقا للبيان المنشور على “تداول”، قام بتوقيع الاتفاقية معهما الرئيس التنفيذي السابق نائل فايز دون وجود صلاحية أو تفويض لديه بتحديد سعر السهم، ودون قيام العضوين بالإفصاح عن هذه الاتفاقية لمجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، وعليه فقد قرر مجلس الإدارة قبول استقالتهما مشكورين والغاء الاتفاقية الموقعة معهما.

وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من لائحة سياسة تعارض المصالح وقواعد السلوك والأخلاق للشركة: (إذا تخلف عضو مجلس الإدارة أو عضو أحد اللجان عن الافصاح عن مصلحته، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك، وجاز للشركة إنهاء عضويته – إن لم يكن عضو مجلس إدارة – أو إنهاء عقده الوظيفي، وفي حال كونه عضوا في مجلس الإدارة، فيوصي مجلس الإدارة للجمعية بعزله).

وقد جاء في نص استقالة العضوين أنهما استقالا لارتباطات عملية وظروف شخصية متمنين للشركة التوفيق والسداد.

وتؤكد الشركة أنها ستقوم تجاه من فرط بمصالح الشركة وحقوق مساهميها بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الانظمة المعمول بها، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.

كما أعلنت الشركة عن الغاء عقد استشارات قانونية مع المستشار القانوني شركة الدكتور وائل بافقيه للأسباب التالية:

1- مطالبته الشركة كتابياً بمنحه 18% من مجموع أسهم الشركة الحالية عن طريق عقد جميعة عامة غير عادية خاصة للتصويت على زيادة رأس المال من خلال منحه 1,220,000 سهما بناء على تحويل مديونته المزعومة إلى أسهم بسعر (16 ريال للسهم) مستندا على عقد موقع مع الشركة ممثلةً بالرئيس التنفيذي السابق الأستاذ/ نائل فايز يمنحه هذا الحق.

وبمراجعة العقد المذكور تبين لإدارة الشركة أنه تم الاتفاق مع مكتب المحامي والشركة ممثلةً بالرئيس التنفيذي السابق نائل فايز بمنح محامي الشركة 2.5% من مجموع مطالبات الدائنين الذين تم حصرهم أثناء اجراءات التنظيم المالي التي قامت بها الشركة وأمين التنظيم المالي، وبعد الرجوع للحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة في القضية رقم 103 وتاريخ

08/06/1444 تبين أن الحكم ينص على أن من قام بحصر الدائنين وتقديمهم للمحكمة هو أمين التنظيم وليس محامي الشركة، إذ جاء في منطوق الحكم: (حكمت الدائرة باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم 131 المقدمة من أمين الإجراء وليد محمد سبحي وذلك في دعوى الإفلاس ( 103 لعام 1444 هـ )وفق ما تضمنته الأسباب وبالله التوفيق).

2- تقديمه توصيات قانونية أدرجها في خطة التنظيم المالي ضد مصالح مساهمي الشركة، وبناء على اتفاق مع الإدارة التنفيذية السابقة، وقد تلحق هذه التوصيات الجائرة بالمساهمين خسائر فادحة في حال تم الأخذ بها.

وبناء على ذلك قامت الشركة بفسخ الوكالة الممنوحة لمحامي الشركة (شركة الدكتور وائل بافقيه للاستشارات القانونية)، وألغت العقد الموقع معه.

وتؤكد الشركة أنها ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الانظمة المعمول به، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.