بنك المنشآت: مشروع “الرقمنة” في المراحل النهائية .. و 270 مليار ريال إجمالي التسهيلات بنهاية 2023

كشف عبد الرحمن بن منصور الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، أن مشروع “الرقمنة” وصل إلى مراحل نهائية عبر إتمام جميع مراحل الطلبات، مبينا، أن مشروع “الرقمنة” يعتبر الأول من نوعه عالميا، حيث يعتمد على 3 ركائز أساسية (قاعدة بيانات التي تعتبر الأول من نوعها لحصر البيانات التمويلية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة – تقديم كافة الخدمات المالية عبر المحرك الأساسي للمنصة منها التمويل والضمانات بواسطة الربط مع كافة الجهات التمويلية – خدمات القيمة المضافة عبر التعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومراكز دعم الأعمال ومراكز دلني)، مؤكدا، أن “الرقمنة” تسهم في سرعة اتخاذ القرار وكذلك مساعدة القطاع في النمو السريع وتقليل المخاطر.

وأضاف خلال مساء أمس “الأحد” خلال ورشة بعنوان “دعم المنشآت” ضمن برنامج “أسبوع التمويل”، أن البنك يعمل ليكون البوابة الأساسية للبيانات الائتمانية الخاصة بالقطاع “الرقمنة”، مما يسهم في مساعدة القطاع المالي وكذلك الصناديق التمويلية الأخرى دعم القطاع، لافتا إلى أن العمل وصل إلى مراحل نهائية من استراتيجية “الرقمنة”، مشيرا إلى أن البنك يعمل على استراتيجية محدثة التي تحدد البوصلة بشكل دقيق للقطاع، من خلال حصر جميع البيانات المطلوبة في القطاع تحت مظلة موحدة.

وذكر، أن البنك يعمل على توحيد محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تمويل هذه النوعية من المنشآت وكذلك التعاون مع الصناديق التمويلية الأخرى، مضيفا، أن صندوق التنمية الوطني يعمل على وضع استراتيجية تحدد أدوار الصناديق العمالة تحت مظلته

وقال إن منظومة البنك لا تقتصر على الدعم ولكن يصاحبه برنامج داعمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء من ناحية الفرص المتاحة وكذلك الدعم في دراسات والأبحاث وأيضا في المجالات الاستشارية، مضيفا، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد، حيث يساهم القطاع بنسبة 60 %- 70 % من الناتج المحلي في اقتصاديات الدول المتقدمة، بينما لا تزال مساهمة القطاع في الناتج الوطني بالمملكة بين 20 %- 22 %، مشيرا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة رفع مساهمة القطاع في الناتج الوطني 35 % بحلول 2023، مشددا على أهمية التكامل مع جميع الجهات (هيئة المنشآت – القطاع المالي – الصناديق التنموية – القطاع الخاص) لتجاوز التحديات للوصول إلى تلك المستهدفات.

وأقر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعاني من التكاليف المرتفعة من العمليات التمويلية، بالإضافة إلى صعوبة اشتراطات التمويل، مشيرا إلى أن البنك يهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة، بالإضافة للتعاون مع القطاع المالي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسط، مؤكدا، أن البنك حريص على تمويل القطاعات التي يتحفظ على تمويلها القطاع المالي مثل بعض الصناعات ذات المخاطر العالية، حيث يقوم البنك بدارسة تلك القطاعات ووضع الآليات المناسبة لتقديم الحلول التمويلية ومنتجات تمويلية مبتكرة، مبينا، أن المحفظة التمويلية وصلت إلى مليار ريال عبر تمويل أكثر 850 منشأة خلال 10 أشهر، مما يدلل على النمو المتزايد في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونوعيتها، موضحا، أن 99 % من السجلات التجارية بالمملكة تمثل منشآت صغيرة ومتوسطة بما يتجاوز 1,4 مليون منشأة منها 1 مليون منشأة متناهية الصغر، بينما قدمت بوابة “التمويل” الإلكترونية 8 مليارات ريال خلال 2023، والتي تصم 49 جهة تمويلية.

وأكد أن البنك بالتعاون مع الجهات المختلفة على دراسة احتياجات القطاع، بهدف سد الفجوة التمويلية والعمل تلبية احتياجات القطاع، مضيفا، أن المنشآت المتوسطة تستحوذ على نصيب الأسد من العمليات التمويلية، حيث بلغ إجمالي التسهيلات 270 مليار ريال بنهاية عام 2023، منها 160 مليار ريال للمنشآت المتوسطة و 85 مليار ريال للمنشآت الصغيرة و 24 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر، مشيرا إلى أن البنك حريص على تحفيز المنشآت متناهية الصغر على الرغم من التحديات التمويلية المصاحبة لهذه النوعية، نظرا للمخاطر العالية، مما يدفع القطاع المالي للتحفظ في تمويل هذه النوعية من المنشآت، مؤكدا، أن البنك يعمل بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق برامج ودعم المنشآت متناهية الصغر.

وذكر، أن البنك يهدف الى مساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو، من خلال البرامج التمويلية العديدة التي يقدمها لهذه النوعية من المنشآت، مبينا، أن النمو يترجم في خلق المزيد من الوظائف وكذلك تدوير الحركة المالية في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية دعم تمويل هذه النوعية من المنشآت، مبينا، ان الحلول التمويلية المبتكرة تتمثل في معالجة التحديات منها الضمانات التي تعتبر من اهم التحديات، مؤكدا، أن البنك يعتبر الممول الوحيد يقدم 6 ملايين ريال كحد اقصى دون ضمانات وسجلات تجارية، حيث يشترط القوائم المالية.

وأوضح، أن القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مجانية ولكنها مقابل فوائد تنافسية لمساعدة هذه المنشآت في النمو، حيث لا تتجاوز الفوائد 9 9%، لافتا إلى أن التمويل التقليدي يعتمد دراسة ائتمانية والضمانات، موضحا، أن البنك يعمل على تقديم حلول لتقليل التكاليف المنشآت، مبينا، أن البنك يعتمد على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدراسات المتعلقة بالقطاع بمختلف مجالاته، بالإضافة إلى التنسيق معها في التوجه الاستراتيجي للقطاع من ناحية الفجوة التمويلية وحجم القطاع وكذلك القطاعات المستهدفة، مما يعطي البنك مساحة لتقديم منتجات تمويلية تتماشى مع استراتيجية القطاع، مبينا، أن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في التمويل لعملية النمو، مضيفا، أن 35% من المنشآت الحديثة تضطر للخروج من السوق العالمية بعد 6 أشهر وفقا لدراسة أجنبية، مما على انعدام الوضوح الاستراتيجي.

وذكر، أن رفض الجهات التمويلية بعض الطلبات الاقتراضية مرتبط بتجاوز سقف المخاطر التي يصعب تمريرها من القطاع المالي، بحيث تصنف إلى “مخاطر عالية جدا”، مؤكدا، أن البنك يعمل على تمويل الطلبات ذات المخاطر “العالية” بعد الانتهاء من مشروع “الرقمنة” من خلال إيجاد الحلول لهذه النوعية من المنشآت، مبينا، أن فكرة المستشار الائتماني جاءت بالتعاون هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم جميع المعلومات المطلوبة بخصوص المشروع والمنتج وكذلك طريقة التمويل، حيث يقتصر العمل عليها في الرياض وقريبا ستقدم في جدة والخبر.