ستاندرد آند بورز: البنوك السعودية ستلجأ للبحث عن مصادر بديلة للتمويل بما في ذلك التمويل الخارجي

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء إن البنوك السعودية ربما تلجأ إلى خيارات تمويل بديلة في ظل تحول في أوضاع التمويل بها في الصميم منه توسع سريع في الإقراض، مدفوعا على نحو خاص بالتمويل العقاري السكني الجديد وبدعم من توجه المملكة نحو زيادة ملكية المنازل بين السعوديين.

ووفقا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أضافت الوكالة أنه من المرجح أن يحفز هذا الاتجاه، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المستمرة لرؤية المملكة 2030 والتباطؤ النسبي في نمو الودائع، البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل بما في ذلك التمويل الخارجي، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار محتملة على الجودة الائتمانية للقطاع المصرفي.

وقالت الوكالة إن نمو الإقراض فاق نمو الودائع في البنوك السعودية منذ سنوات، مما دفع نسبة القروض إلى الودائع في المملكة لتجاوز 100% في 2022 ارتفاعا من 86% في نهاية 2019، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه لا سيما مع مساهمة أكثر فعالية لإقراض الشركات في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقالت الوكالة “نعتقد أن البنوك السعودية ستتجه على الأرجح إلى استراتيجيات تمويل بديلة لتمويل ذلك التوسع ونرى ثلاثة خيارات في ذلك الصدد”.

وأضافت أن الخيار الأول يمقل في تغيير هيكل الميزانية العامة، إذ يمكن للبنوك أن تسيل جزءا من دفاترها الاستثمارية التي تعادل نحو 15.7% من إجمالي أصولها 622 مليار ريال (166 مليار دولار) بنهاية 2023.

وأضافت أن الجانب السلبي المحتمل لتلك الخطوة يتمثل في أن البنوك ستضطر إلى تسجيل خسائر غير محققة، وحيث بلغ إجمالي احتياطيات إعادة التقييم لدى البنوك سالب 7.4 مليار ريال في نهاية 2023. كما يمكن أن تؤدي تلك الاستراتيجية إلى تقليل سيولة الميزانية العمومية إذ أن الأموال التي سيتم جمعها سيعاد توزيعها في أصول أقل سيولة.

وذكرت أن الخيار الثاني يتمثل في إصدار البنوك لصكوك مدعومة بالتمويل العقاري السكني إما بصورة مباشرة وغير مباشرة وهو الأمر الذي كان محل دراسة لفترة طويلة.

وأضافت أن الخيار الثالث يتمثل في إصدار البنوك لديون خارجية، مشيرة إلى أن المصارف السعودية بالفعل تطرق أسواق الدين العالمية متوقعة أن يستمر هذا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

*مركز دين خارجي
وقالت الوكالة “بوجه عام، نعتقد أن النظام المصرفي السعودي قد يتحول من مركز أصول خارجية صافي يبلغ 42.9 مليار ريال، أو 1.6% من الإقراض في نهاية عام 2023، إلى مركز دين خارجي صافي في غضون بضع سنوات.

وأضافت الوكالة أنها سجلت زيادة ملحوظة في عدم تطابق فترات الاستحقاق بين الإقراض والودائع في الميزانيات العمومية للبنوك السعودية. وذكرت أن التمويل العقاري السكني شكل 23.5% من إجمالي إقراض البنوك السعودية في نهاية عام 2023، مرتفعا من 12.8% في نهاية عام 2019.

لكنها قالت إنه ترى أن الاستقرار النسبي للودائع السعودية يخفف من الخطر الناجم عن عدم تطابق فترات الاستحقاق. وفي الوقت نفسه، شهدت البنوك تضاؤلا في هامش الربح الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة مع انتقال جزء من الودائع من غير فائدة سابقا إلى أدوات بفائدة.

وتوقعت الوكالة أن يستمر ارتفاع المطلوبات الأجنبية للبنوك السعودية من نحو 19.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، لتلبية متطلبات التمويل الناتجة عن النمو القوي في الإقراض وفي ظل انخفاض التوسع في الودائع.

وقالت الوكالة “تأخذ توقعاتنا للبنوك السعودية في الاعتبار بالفعل تلك الزيادة المتوقعة. وبينما قد يؤدي اللجوء إلى الدين الخارجي بمستويات أكبر من المتوقعة إلى إضعاف نظرتنا للتمويل على مستوى النظام، إلا أنه لن يؤثر بالضرورة على وجهة نظرنا بشأن الجدارة الائتمانية للبنوك”.