فهد البليهشي: كود الطرق السعودي يرتقي بمستوى كفاءة و جودة حياة سكان و زوار المدينة

أكد المهندس فهد البليهشي أمين منطقة المدينة المنورة أن كود الطرق السعودي سيسهم في توحيد معايير مشاريع الطرق المنفذة من قِبل أمانات المناطق، وبالتالي يرتقي بمستوى كفاءة وجودة الحياة لسكان وزوار منطقة المدينة المنورة.

وقال أمين منطقة المدينة المنورة إن إطلاق كود الطرق السعودي يمثل خطوة مهمة في تنظيم هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يرتبط بشكل مباشر في حياة الناس من خلال تنقلاتهم وحركتهم اليومية، مشيراً إلى أن كود الطرق السعودي يهدف إلى ضبط وتوحيد المعايير في تصميم وإنشاء وصيانة الطرق في كافة المشاريع التي تنفذها الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الطرق التي تشرف عليها أمانات المناطق داخل المدن، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى الطرق وتعزيز كفاءتها، وبالتالي يعزز هذا الأمر جودة الحياة لدى سكان وزوار منطقة المدينة المنورة.

وأضاف المهندس البليهشي أن الأمانة تؤمن بدور شركائها في الهيئة العامة للطرق وكافة قطاعات منظومة وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المساهمة بتحسين المشاهد البصرية للطرق ورفع مستوى الأمان عليها وتحقيق استدامتها ورفع كفاءتها، وتحقيق الجدوى الاقتصادية في هذا المجال وهو ما يدعم تحقيق جانب من المستهدفات الاستراتيجية في أمانة منطقة المدينة المنورة.

وأشار إلى أن كود الطرق السعودي من المتوقع أن يسهم في ترجمة كافة تطلعات ومتطلبات مستخدمي الطرق في ظل ورعاية دعم القيادة، مؤكداً مواصلة الأمانة العمل مع كافة الشركاء لتطبيق الكود بما يضمن تحسين شبكة الطرق في منطقة المدينة المنورة.

وكانت الهيئة العامة للطرق وقعت 7 اتفاقيات مع عدة جهات حكومية، بهدف إدراج كود الطرق السعودي في كراسات المشاريع، وتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الطرق، إضافة إلى تحسين جودة مشاريع الطرق في جميع المناطق وتقديم ورش تدريبية لموظفي الأمانات، وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش حفل إطلاق كود الطرق السعودي، العديد من الجهات من بينها (أمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة منطقة تبوك، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وأمانة منطقة عسير، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية).

ويُعَدُّ كود الطرق مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، مثل (الوزارات، وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات) وغيرها، وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة، كما يهدف الكود إلى تحقيق مستويات محددة من السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.