كود الطرق السعودي يغطي (المركبات ذاتية القيادة).. وترقب تنظيم يغطي التأمين والمخالفات المرورية

كشفت الهيئة العامة للطرق عن كود طرق لتلبية متطلبات المركبات ذاتية القيادة داخل المملكة، كمرجع ونهج شامل مبني على تحليل للمركبات ذاتية القيادة المتصلة، يجمع معلومات قانونية، وتقنية وتجريبية، في ظل التغييرات الديناميكية الجذرية التي تمر على القطاع الذي يتسم بالتعقيد، مع ترقب تنظيمات تغطي تأمين المركبات ذاتية القيادة والمخالفات المرورية من الجهات الحكومية المسؤولة.

ويأتي كود الطرق لتلبية متطلبات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب 24 كودًا تشمل التخطيط والدراسات الأولية للطرق وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى هندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئية للطرق.

ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، إذ يعد مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، مثل (الوزارات، وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات) وغيرها، وذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة، كما يهدف الكود إلى تحقيق مستويات محددة من السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن المرحلة الأولى ستكون استرشادية وتوعوية، من خلال مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2025، على أن تشمل المرحلة الثالثة جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق، والتي تبدأ اعتبارا من 1 يوليو 2025. ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، من خلال وضع مرجع فني يمكن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق.

ويشار إلى توقيع الهيئة العامة للطرق سبع اتفاقيات مع جهات حكومية مختلفة، على هامش حفل إطلاق كود الطرق السعودي، والتي شملت العديد من الجهات، من ضمنها (هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة القصيم، وأمانة منطقة تبوك، وأمانة منطقة الحدود الشمالية، وأمانة منطقة عسير)، وذلك لإدراج كود الطرق السعودي في كراسات المشاريع، وتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الطرق، بالإضافة إلى تحسين جودة مشاريع الطرق في جميع المناطق وتقديم ورش تدريبية لموظفي الأمانات.