(مال) تستعرض منجزات رؤية المملكة في مبادرات الفاعلية الحكومية والهوية الوطنية والصحة والبطالة وفرص العمل.. تعرف على التفاصيل

بلغت نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في أداء المبادرات عام 2023م بنسبة 5%. وتم الإفصاح عن هذه المعلومات عقب اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس الأول، حيث استعرض مبادرات الرؤية ومنجزاتها

تعرض (مال) عدد من المبادرات التي حققت نسبا مرتفعة، بما يؤكد أنها ستصل إلى المستهدف قبل 2030. وتوضح البيانات الصادرة بأن مبادرة تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية والتي تستهدف وصول عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو إلى 7 مواقع والمستهدف بحلول عام 2030 هو 8 مواقع.

أما مبادرات تمكين حياة عامرة وصحية فأن الرؤية تستهدف وصول متوسط العمر المتوقع إلى 80 سنة خلال عام 2030، بينما بلغ بنهاية 2023 نحو 78.1 سنة، وبالتالي فأن المحقق يقترب من المستهدف بصورة كبيرة. 

أما نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمات الصحية فقد وصلت إلى 96.41% والمستهدف خلال 2030 هو 99.5%. وبالنسبة للمحتوى المحلي فقد وصلت حصة قطاع النفط والغاز إلى  63% والمستهدف في 2030 هو 75%.

ومن ناحية الاقتصاد وصل معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7% خلال عام 2023 والمستهدف 2030 وصول المعدل إلى 7%. بينما نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم التقني والمهني خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج وصل النسبة إلى 41.2% والمستهدف خلال 2030 يبلغ 65%.

أما نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجين الجامعة خلال 6 أشهر من تاريخ التخرج فقد وصل خلال 2023 إلى 41.2% والمستهدف خلال عام 2030 بنحو 75%.

ووصلت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 12.6% والمستهدف خلال عام 2030 إلى 15%. أما نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوزت المستهدف “30%” ووصلت النسبة إلى 34%.

وحقق مؤشر الفاعلية الحكومية 70.8 درجة والمستهدف خلال 2030 هو 91.5 درجة، أما مبادرات تمكين المسؤولية الاجتماعية وصل عدد المتطوعين إلى 834 ألف متطوع والمستهدف خلال 2030 مليون متطوع.

واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه الثلاثاء عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024م، الذي تضمن تحليلاً لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني، مؤكداً على متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم بنسبة 1.6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أكد في اجتماعه على متانة اقتصاد السعودية في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم بنسبة 1.6 %، في نطاق أقل من المعدل المستهدف عالميا. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.