مسودة “التعرفة البنكية”: 75 ريالا للتحويلات البنكية الخارجية و 25 ريالا السحب الدولي بـ “مدى”

دعا البنك المركزي السعودي ” ساما ” اليوم الخميس، البنوك و المصارف و الجهات و الهيئات الحكومية ذات العلاقة وكافة الشركات لرفع المرئيات والمقترحات بخصوص مسودة مشروع “دليل التعرفة البنكية”، محددا 15 يوما للمشاركة في إبداء المرئيات، بحيث تنتهي المدة الممنوحة في 14 يونيو 2024، مبينا، أن مشروع “دليل التعرفة البنكية” يهدف إلى تمكين العملاء من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بكل يسر وسهولة من خلال وضع الأحكام العامة التي يجب على البنوك والمصارف التقيد بها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية، وتحديد الحد الأقصى لرسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها، بالإضافة إلى المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد رسوم كافة الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء من الأفراد والأشخاص الاعتباريين.

وذكر البنك، أن أبرز ملامح المشروع تتمثل في استحداث دليل ينظم رسوم الخدمات والمنتجات البنكية ومعايير تحديدها أخذاً بالاعتبار خمس دول معيارية مختلفة (سنغافورة، هونغ كونغ، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، مملكة البحرين) بالإضافة الى شمولية الدليل لقطاعي الأفراد والكيانات الاعتبارية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على كافة رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين وإيضاح جميع الرسوم للعملاء بالطرق كافة، وكذلك إعداد سياسة داخلية معتمدة من مجلس إدارة البنك المصرف تنظم رسوم الخدمات والمنتجات البنكية.

وألزمت المسودة على البنوك والمصارف عند تحديد أو استيفاء رسوم الخدمات و المنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين التقيد بالآتي: ( تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على كافة رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين و إيضاح جميع الرسوم للعملاء بالطرق كافة – مراعاة الالتزام بالحد الأقصى للتعرفة البنكية للأفراد مقابل الخدمات البنكية الأساسية الواردة في الدليل وعدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – للبنوك والمصارف إعفاء العملاء من أي رسوم مقابل الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة لهم بما يتفق مع السياسات الداخلية لكل بنك / مصرف- لا يشمل الحد الأقصى للتعرفة البنكية للأفراد مقابل الخدمات البنكية الأساسية الواردة في القيمة المضافة – استيفاء موافقة العميل المسبقة على رسوم الخدمة أو المنتج المقدم له- إعداد سياسة داخلية خاصة تنظم رسوم المنتجات والخدمات وآلية إقرارها وتحديثها على أن تراعى الحدود الواردة في هذا الدليل وتعتمد من قبل مجلس إدارة البنك المصرف أو من يفوضه ويتم مراجعتها بشكل دوري – تطبيق السياسات التسعيرية التي تصدر عن البنك المركزي والالتزام بتطبيق دليل تسعيرات نظم المدفوعات والخدمات المقدمة من خلالها ” النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، مدى، سداد، سريع الفوري” )

وتطرقت المسودة الى التعرفة البنكية للخدمات البنكية الأساسية للأفراد ( فتح حساب جاري أساسي ” الكترونيا مجانا ” و ” الفرع مجانا ” – كشف حساب اقل من سنة 25 ريالا و كشف حساب من سنة الى 5 سنوات 30 ريالا و كشف حساب اكثر من5 سنوات 50 ريالا كشف حساب مختصر ” مجانا ” و السحب النقدي و إيداع نقدي و إيداع شيك ” الكترونيا مجانا ” و ” الفرع مجانا ” و اصدار بطاقة مدى لكل حساب ” مجانا ” و تجديد بطاقة مدى ” مجانا ” و إعادة اصدار بطاقة مدى سحبت من جهاز الصراف الالي ” مجانا ” أعادة اصدار بطاقة مدى ( مفقودة / تالفة م خطأ في الرقم السري 3 مرات ) ” مجانا ” و استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع ” مجانا ” و استخدام العميل بطاقة مدى لعمليات الشراء عبر الانترنت ” مجانا ” و رسوم الاعتراض الخاطئ على عمليات الشراء ببطاقة مدى ” 50 ريالا الكترونيا – الفرع ” و السحب النقدي ببطاقات مدى دوليا ” 25 ريالا الكترونيا – الفرع ” و سداد رسوم و فواتير الخدمات الحكومية ” مجانا ” و سداد الفواتير و رسوم الخدمات ” مجانا ” و حساب سداد للدفع الإليكتروني ” مجانا ” و اصدار فدفتر شيكات ( 25 شيكا ) ” 10 ريالات الكترونيا – الفرع و اصدار شيك مصرفي “10 ريالات الكترونيا – الفرع ” و الغاء شيك مصرفي ” 10 ريالات الكترونيا – الفرع ” و اصدار شيك مصرفي ( عملية اجنبية ) ” 15 ريالا الكترونيا – الفرع” و طلب نسخة شيك تاريخ صرفه الى سنة “10 ريالات الكترونيا – الفرع ” و طلب نسخة شيك تاريخ صرفه اكثر من سنة ” 20 ريالا الكترونيا – الفرع “.

وذكرت المسودة ” ان تعرفة تعريف مستفيد للتحويل اليه ” مجانا ” و التحويل من حساب لآخر داخل البنك ” مجانا ” و التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع الفوري ” 5 ريالات بحد اقصى الكترونيا – الفرع ” و التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع الفوري للعمليات التي لا تتجاوز مبلغ 500 ريال ( 1 ريال كحد اقصى الكترونيا – الفرع ” و التحويل من بك لآخر داخل المملكة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريع ( نفس اليوم ) ” 7 ريالات الكترونيا – 25 ريالا بالفرع ” و التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة ( آجلة) ” 5 ريالات الكترونيا – 15 ريالا بالفرع ” و التحويل الى بنك خارج المملكة 50 ريالا الكترونيا – 75 ريالا بالفرع ” و تعديل/ الغاء حوالة خارج المملكة ” 15 ريالا الكترونيا – 25 ريالا بالفرع ” و السحب النقدي ببطاقات مدى داخل دول مجلس التعاون ” 10 ريالات” و استعلام عن الرصيد ببطاقات مدى داخل مجلس التعاون ” 3 ريالات ” و استخدام العميل بطاقة مدى عبر نقاط البيع داخل دول مجلس التعاون ” مجانا ” و سحب مبلغ 5 الاف ريال او اقل من البطاقة الائتمانية ” 75 ريالا (3%) الكترونيا – بالفرع ” و سحب مبلغ اكثر من 5 الاف ريال على البطاقات الائتمانية ” 300 ريال بحد اقصى الكترونيا – الفرع ” و رسوم الاعتراض الخاطئ على البطاقات الائتمانية ” 50 ريالا الكترونيا – الفرع ” و استخدام العميل البطاقات الائتمانية لعمليات الشراء عبر الانترنت ” مجانا ” و الاستعلام عن الرصيد “3.5ريالا”.

واشترطت مسودة المشروع على البنوك والمصارف عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين – غير المشمولة في قائمة التعرفة البنكية للخدمات الأساسية – مراعاة معايير وهي ( تمكين العملاء الأفراد والعملاء من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بكل يسر وسهولة، وألا تشكل الرسوم عائقاً يؤثر على استفادة العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية – أن تكون الرسوم مقابل الخدمات والمنتجات البنكية ضمن الحدود المعقولة بالمقارنة مع الكلفة التشغيلية والخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها – أن تكون رسوم الخدمات والمنتجات البنكي البنكية مستقرة لأطول فترة ممكنة ومقررة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها، وألا يتم التحديث . التحديث عليها بالزيادة بشكل مستمر – المساهمة في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية عبر تخفيض رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء عبر القنوات الإلكترونية مقارنة بالخدمات والمنتجات التي تقدم عبر الفروع.