“منجم تطوير الأعمال” يعلن شراكة استراتيجية مع اس بي أي اليابانية لتأسيس صندوق استثماري بـ 100 مليون دولار

أعلن استديو بناء الشركات السعودي منجم تطوير الأعمال BIM Ventures اليوم عن إبرام مذكرة تفاهم مع شركة اس بي أي القابضة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بهدف إنشاء صندوق استثماري مشترك مختص في بناء الشركات الناشئة والاستثمار في السوق السعودي بحجم 100 مليون دولار، على هامش منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في مدينة طوكيو، اليابان.

تم توقيع المذكرة بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، و المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، و كين سايتو وزير الاقتصاد والصناعة الياباني، وبالإضافة إلى ممثلين من وزارة الاستثمار وكبار المسؤولين من الشركتين.

يعكس هذا التعاون رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان؛ لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في السوق السعودي وتقديم الدعم المالي واللوجستي اللازم لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.

من المتوقع أن يسهم الصندوق في تقديم الدعم للشركات الناشئة من خلال توفير التمويل اللازم لمرحلة التأسيس والنمو، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه من قبل الخبراء لضمان نجاح هذه الشركات. كما يهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومبتكرة.

وبمناسبة هذا الحدث، قال الشريك المدير والرئيس التنفيذي لمنجم تطوير الأعمال BIM Ventures محمد أمين مراح، مُعلِّقاً: “الاتفاقية مع شركة إس بي أي القابضة تعكس التزامنا بتعزيز بيئة ريادية في المملكة وتوفير الفرص للشركات الناشئة لتحقيق النمو والابتكار الذي يهدف إلى خلق علاقات ثنائية بين الدولتين. هدفنا الأساسي هو التعاون مع وزارة الاستثمار لجذب الشراكات المحلية والدولية لتحقيق تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة.”

ومن جانبه، أضاف يوشيتاكا كيتاو المدير والرئيس التنفيذي لشركة إس بي أي القابضة، قائلاً: “نعتبر في مجموعة إس بي أي أن منطقة الشرق الأوسط منطقة استراتيجية مهمة ونسعى لتعزيز نشر مواردنا الإدارية فيها. وبتعاوننا مع وزارة الاستثمار السعودية وشركة منجم تطوير الأعمال BIM Ventures، نفخر بدعم الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في نمو المملكة الاقتصادي؛ بالاعتماد على شبكة علاقاتنا العالمية وخبراتنا في الاستثمار الجريء التي اكتسبناها منذ تأسيس الشركة في عام 1999م.”

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة لتحقيق رؤيتها التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030م.