15 شركة مدرجة في السوق السعودية تحول 15 مليار ريال احتياطيات نظامية إلى الأرباح المبقاة

كشف رصد أعدته صحيفة (مال) بالإستناد للإفصاحات المنشورة في السوق المالية موافقة عدد 15 شركة مدرجة علي تحويل أرصدة الاحتياطيات النظامية الي رصيد الأرباح المبقاة، مستفيدة من الغاء المادة رقم (129) في قانون الشركات الحالي والتي كانت تلزم الشركات وفقا للقانون الملغي بتجنيب احتياطي نظامي حيث كانت تنص علي “مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يجنب سنويًّا 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع….” .

لتتمكن الشركات وفقا للقانون الحالي من التصرف في احتياطياتها النظامية الامر الذي دفع بالعديد من الشركات الي الموافقة علي تحويل إحتياطياتها النظامية للارباح المبقاة للإستفادة منها.

ومنذ بداية عام 2024 وافق مساهمو عدد 15 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية من خلال جمعياتهم العمومية (منهم 12 شركة بالسوق الرئيسية “تاسي” –و3 شركات بالسوق الموازية “نمو”).

وتلاحظ إستفادة شركة “الخليج للتدريب” من تحويل الاحتياطي النظامي البالغ 83.04 مليون ريال الي الارباح المبقاه (الخسائر المتراكمة) في تخفيض وإطفاء جزء كبير من خسائرها المتراكمة البالغة 186.7 مليون ريال وفقًا لقوائمها المالية 2023 تمثل 28.73% من رأس مالها البالغ 650 مليون ريال لتنخفض خسائرها المتراكمة إلى 38.66 مليون ريال تمثل 5.95% من رأس مالها، فضلًا عن تحقيقها صافي ارباح بنحو 66.73 مليون ريال عن عام 2023 الامر الذي ساهم في تحسين قوائمها المالية.

الشركات التي وافقت علي تحويل احتياطياتها النظامية الي ارباح مبقاة بداية من عام 2024 حتي تاريخه :

“بالمليون ريال”

كما أوصي مجلس ادارة عدد من الشركات علي تحويل الاحتياطيات النظامية لارباح مبقاة والعرض علي الجمعيات العامة لتلك الشركات.

الشركات التي أوصت مجالس إدارتها علي تحويل الاحتياطي النظامي للارباح المبقاة منذ بداية عام 2024 وحتي تاريخه :

“بالمليون ريال”

وتجدر الاشارة الي انه بتاريخ 22 ابريل 2024 أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات- ساسكو عن إلغاء توصية مجلس الإدارة السابقة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 83.1 مليون ريال إلى بند الأرباح المبقاة واستخدامه في زيادة رأس المال، مُبينة أنه لا يوجد أي أثر على القوائم المالية، وقرر مجلس الإدارة تعديل طريقة الرسملة لتكون بإستخدام كامل مبلغ الاحتياطي النظامي 83.1 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ 16,9 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة، وذلك بدلاً من رسملة كامل المبلغ 100 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة.