550 مليار ريال حجم إصدار الصكوك والسندات المدرجة في السوق السعودي بنهاية الربع الرابع 2023 

بلغ إجمالي الإصدارات المدرجة في أسواق الدين خلال الربع الرابع 2023 إلى 549.84 مليار ريال، بنمو عن الربع الرابع 2022 بنحو 5%، فيما كانت خلال الربع السابق بنحو 534.7 مليار ريال بنمو يقدر 2.8%.

ويقدر نسبة إجمالي حجم الصكوك والسندات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع 2023 بنحو 19.05% بانخفاض عن الربع السابق 0.01%، ومقارنة الربع الرابع 2022 كانت حجم الصكوك والسندات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنحو20.71%.

ويرجع أسباب انخفاض نسبة الصكوك والسندات من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع 2023 إلى نمو الناتج مقارنة بالربع الرابع من 2022.

ويقدر إجمالي حجم الصكوك والسندات الحكومية المدرجة خلال الربع الرابع 2023 إلى 529.8 مليار ريال، أما حجم الصكوك والسندات للشركات المدرجة تقدر قيمتها إلى 20.04 مليار ريال.

ويعتبر نسبة حجم أدوات الدين الحكومية المدرجة في سوق تداول بنحو 96% من إجمالي أدوات الدين، أما الصكوك والسندات للشركات المدرجة تقدر نسبتها بنحو 4% من إجمالي حجم الدين المدرج في سوق تداول.

أما حجم الإصدارات الحكومية غير المدرجة كانت خلال الربع الرابع 2023 وصل إلى 104.2 مليار ريال، وحجم إصدارات الشركات غير المدرجة كانت 104.7 مليار ريال.

وتقدر نسبة أدوات الدين المدرجة بفائدة ثابتة خلال الربع الرابع 2023 إلى 86% أما أدوات الدين بفائدة متغيرة بنحو 14% أما نسبة أدوات الدين غير المدرجة بفائدة متغيرة تقدر نسبتها إلى 33%، وأدوات الدين بفائدة ثابتة بنحو 67%.