البنك الأول لـ (مال) 14%‎ نسبة القروض العقارية لدى البنك .. ونمو الرهن العقاري 30% خلال الربع الأول

قال لصحيفة (مال)  توني كريبس الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الأول، إن 14‎% من قروض الميزانية العمومية مخصصة للقروض العقارية للأفراد والتي شهدت نموًا قويًا بشكل خاص في العام الماضي وهذا العام.

وأضاف كريبس في مقابلة خاصة مع صحيفة (مال) على هامش منتدى (مستقبل عظيم ) كان نمو الرهن العقاري لدينا في الربع الأول أعلى بنسبة 30٪ عن العام السابق 2023 ، وهذا الطلب قوي جدا يتوافق مع استمرار بناء المساكن الجديدة، والنمو في عدد سكان الرياض على وجه الخصوص، ليتوافق مع الأهداف الطموحة المتمثلة بالوصول إلى ملكية المنازل بنسبة 70٪ للأفراد.

وعن  حجم محفظة التمويل العقاري ونسبة النمو لدى البنك السعودي الأول قال كريبس: لقد كنا دائمًا بنكًا مؤسسيًا ومؤسسيًا بشكل كبير حيث تبلغ حصة الشركات 75 ‎%‎ من اعمالنا و25 ‎%‎ للأفراد، هذا هو مزيج أعمالنا المصرفية وحوالي نصف قروضنا في مجال التجزئة هي قروض عقارية، وقرابة 14‎%‎ من قروض الميزانية العمومية مخصصة للقروض العقارية للأفراد.

وحول رؤيته للقطاع المصرفي السعودي اكد كريبس القطاع المالي في المملكة العربية السعودية يتمتع باقتصاد قوي ورؤية واضحة للغاية للقطاعات التي يتم التركيز عليها،

وأضاف بالنسبة لنا في البنك الاول ، فإن دعم الإقراض في سوق الشركات يبدأ بشكل أساسي بالمشاريع الضخمة التي تقود الكثير من الزخم، وكذلك دعم قطاع الإسكان، والذي يعد جزءًا من الرؤية، ثم كل الصناعات الجديدة التي بدأت في مختلف القطاعات التي حددتها الحكومة.

وأكمل كريبس : نحن متحمسون جدًا لهذه الفرص سواء كانت في مجال السياحة أو في مجال التصنيع، لذلك نحن واثقون من الزخم الذي شهدته خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية في نمو الإقراض في كل من قطاعي التجزئة والشركات والزخم في الاقتصاد، في الاقتصاد غير النفطي على وجه الخصوص، وهو المكان الذي نشهد فيه النمو حيث سيكون هذا داعمًا جدًا لقطاع التمويل.

وحول توقعاته لقطاع التمويل العقاري والمساكن خلال السنوات الخمس القادمة قال كريبس : تبلغ ملكية المنازل حوالي 62% حاليا من قبل الافراد  والهدف هو 70%. لذلك يمكنك أن تتوقع استمرار النمو والإعلانات المتعلقة بالهدف المتمثل في أن يصل عدد سكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة، وهذا يعني أنه يجب بناء المزيد من المنازل ، والرهن الرهن العقاري يجب أن يكون قوياً.

وعن الضغوطات الذي يواجهها القطاع المصرفي نتيجة اسعار الفائدة المرتفعة قال كريبس : بالطبع أسعار الفائدة اذا استمرت بالارتفاع تشكل ضغطًا دائمًا على القطاع المصرفي، ولكن حتى الآن لم يكن هناك تأثير، ولا يزال القطاع غير النفطي ينمو بقوة والطلب على الإسكان لا يزال قويا جدا. ولا يزال طلب الشركات قوياً كذلك ،لذلك، في الوقت الحالي على الأقل، يستطيع الناس استيعاب المعدلات العالية للفائدة، وأعتقد أن هناك توقعًا بأن أسعار الفائدة ستنخفض في وقت لاحق من العام،لذلك يظل معظم الناس واثقين من هذه الفكرة.

وعن مستويات السيولة في القطاع المصرفي السعودي اذا ما كانت جيدة قال كريبس في الوقت الحالي السيولة جيدة في النظام المصرفي يقوم البنك المركزي بعمل جيد للغاية في إدارة السيولة، وتقوم الحكومة بعمل جيد في إعادة تدوير المعروض النقدي لذا فهي ليست مشكلة على المدى القصير.

وأضاف كريبس : على المديين القصير والطويل، هناك استراتيجية تنويع حول التمويل ستساعد في رفع السيولة  والتي تشمل صناعة إدارة الأصول والاستثمار الأجنبي المباشر وأسواق رأس المال، والاستفادة بشكل خاص من سوق الدولار الأمريكي في الخارج وحث المستثمرين الأجانب على الإقراض، لذلك فهي جزء من تلك الإستراتيجية على المدى الطويل.