البنك المركزي يحدد شروط فتح المحافظ الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والمؤسسات

أعلن البنك المركزي “ساما” عن طرح مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، اعتبارا من اليوم الموافق 15 مايو 2024، فيما ستكون نهاية الاستطلاع بتاريخ 30 مايو 2024.

وأوضح البنك المركزي أن الفئات المستهدفة من هذا الاستطلاع هي: المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المختصين والمهتمين بالتقنية المالية.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” على مدى 15 يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لها.

يشار إلى أن عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي يبلغ 11 شركة. فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة في المملكة.

ويعكس مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” الذي تم الإعلان عنه اليوم من قبل البنك المركزي “ساما”، حرص البنك المركزي على تطوير قطاع المدفوعات من خلال تحديد المتطلبات الرقابية والإشرافية ذات الصلة بالمحفظة الإلكترونية والتي يتعين الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية بغرض حماية المتعاملين في القطاع ودعم الشركات لتقديم الخدمات بما يساهم في تعزيز سالمة واستقرار القطاع.

وجاءت أبرز قواعد إصدار المحافظ الإلكترونية والتي تسري على الشركة المرخص لها من قبل البنك المركزي، التزام الشركة بمراجعة وتصنيف المحفظة الإلكترونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها وفقا للفترات الزمنية المحددة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمحافظ الإلكترونية التي تحتوي على بيانات العميل، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية لتسهيل الرجوع إليها.

كما يتعين على الشركة الالتزام بجميع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم. و ينبغي على الشركة أن تضمن التحقق من ارتباط الهوية الوطنية أو الإقامة/أو السجل التجاري /أو رخص العمل الحر محفظة إلكترونية واحدة فقط.

وتتضمن المتطلبات الخاصة بفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر وعنوان العميل الوطني، أما الأجانب المقيمين المتواجدين في المملكة تفتح المحافظ الإلكترونية بموجب صورة من الإقامة وعنوانه الوطني في المملكة وعنوان بلده.

ووفقا لمواد مشروع مسودة قواعد المحافظ الإلكترونية، يتم إنشاء محفظة إلكترونية للأفراد القصّر برقم الهوية للقاصر، على أن لا تتجاوز محفظة واحدة فقط، وأكدت المسودة ضرورة التحقق من صحة العلاقة التي تجمع بين الولي أو الوصي أو الحاضن أو القاصر واستيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.

أما في حال بلغ القاصر 18 سنة هجرية وكان فاقدا للأهلية أو من في حكمهم، يجب على الشركة استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية أو الوصاية.