الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة البحر الأحمر: ترخيص 6 وكلاء ملاحين خلال الأشهر الماضية

أكد محمد آل ناصر الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر أن الهيئة قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بترخيص 6 وكلاء ملاحيين لأول مرة في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أنها فرصة كبيرة للمستثمرين للبحث عن هذا النوع من النشاط.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر خلال حديثه في برنامج “بموضوعية” عبر قناة CNBC عربية، أن الهيئة قدمت 3 رخص لمراسي مستهدفة أيضاً الوصول تقريباً إلى 50 حتى 60 رخصة خلال السنتين القادمة سواء المراسي القائمة أو المراسي المستقبلية أو المراسي الجديدة القادمة من خلال المشاريع النوعية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الرخص الأخرى التي تتعلق بأنواع متعددة من النشاط.

وأشار إلى نسبة النمو المتوقعة في القطاع دولياً حيث شكلت السياحة الساحلية نحو 520 مليار دولار في سنة الأساس 2019، والأرقام المتوقعة دولياً بحلول 2030 تصل إلى 900 مليار دولار، مضيفاً أن النمو في المملكة أيضاً سيكون موازياً لهذا الرقم باستهداف 85 مليار ريال إضافة للناتج المحلي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استهداف استقطاب السياحة الساحلية في البحر الأحمر لنحو 19 مليون سائح بحلول 2030 وذلك بالشراكة مع كافة المشاريع الضخمة الموجودة والقطاع الخاص والمنشآت المتوسطة والصغيرة على كامل ساحل البحر الأحمر.

وقال محمد آل ناصر إن الاستثمار يشكل العمود الفقري لهذه الصناعة حول العالم نظراً لتنوع سلاسل الإمداد وضخامتها إذ تحتوي على العديد من الأنشطة الاقتصادية المترابطة فيما بينها، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الفرص الاستثمارية التي على ضوئها تم بناء اللوائح والتشريعات التي تدعم المستثمر للعمل في المملكة من خلال غطاء تشريعي سلس يضمن ترابط الأنظمة الموجودة في المملكة، وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع السياحة الساحلية بالبحر الأحمر يعد فرصة كبيرة وذلك نظراً لاتجاه الدولة والاستثمار إليه، ولاحتواء البحر الأحمر على المكونات الطبيعية الهائلة وقربه من أوروبا وأكثر من منطقة في العالم مما يجعلها منطقة جاذبة تنافس على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي.

وحول مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر، أوضح أن مهام الهيئة تتعلق بكيفية بناء نشاط اقتصادي جديد من خلال تحديد الاستراتيجية التي تتجه إليها كافة المشاريع المتعلقة بالسياحة الساحلية في البحر الأحمر، يليها بناء المنظومة التشريعية الكاملة التي تدعم الاستثمار وتدعم المستثمرين والبنى التحتية التي سيتم بناؤها في هذا الاقتصاد والنشاط الجديد، ثم بناء آليات حماية البيئة حتى يكون هناك توازناً بين الجانب التنموي والجانب الاستثماري والتطويري، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشرية ورأس المال البشري الذي سيعمل في هذه المشاريع، إلى جانب بناء المنظومة التقنية وبعض المنظومات المتعلقة بالخرائط والمسارات الملاحية.

كما أكد آل ناصر أن المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرات والكوادر الوطنية من السيدات اللواتي يمتلكن خبرات بحرية سواء فيما يتعلق بإدارة الموانئ والمراسي أو كمدربات للغوص أو كمرشدات سياحيات في البحر، إلى جانب الوظائف، كما لفت إلى دخول السيدات لهذا القطاع كمنشآت متوسطة وصغيرة، مشيراً إلى اعتقاد الهيئة بأن مشاركة السيدات في هذا القطاع سواء في الوظائف أو في الاستثمار أو في الجوانب النوعية للنشاط ستكون أعلى من المستويات الدولية لمشاركة السيدات في القطاع البحري.