(مال) تضع 3 سيناريوهات للإنفاق الاستهلاكي الحكومي الفعلي من 2024 حتى 2030

تحلل (مال) في هذا التقرير التطورات المتوقعة في الانفاق الاستهلاكي الحكومي الفعلي حتى 2030، وتضع ثلاثة سيناريوها متوقعه ما بين الأساسي والمتفائل والمتحفظ. وحسب التحليل من المتوقع أن ينمو الانفاق الحكومي بنسبة 66 % في عام 2030 مقارنة بعام 2023 وفق السيناريو الأساسي، أما السيناريو المتفائل فمن المتوقع أن ينمو الانفاق الاستهلاكي الحكومي 95% مقارنة بعام 2023، بينما السيناريو المتحفظ فمن المتوقع أن ينمو الانفاق الحكومي 32%.

ووصل الانفاق الاستهلاكي الحكومي خلال 2020 إلى 770 مليار ريال، وفي 2021 ارتفع إلى 780 مليار ريال بزيادة 10 مليارات ريال مقارنة بالعام الأسبق، أما في عام 2022 فبلغ الانفاق 865 مليار ريال بنمو عن العام الذي سبقه بنحو  11%، وخلال عام 2023 ازداد الانفاق الاستهلاكي للحكومة إلى 934 مليار ريال بنمو 8% مقارنة بعام 2022.

ويعرف الإنفاق الاستهلاكي النهائي ما تنفقه الحكومة على السلع والخدمات العامة والرواتب والمشتريات من المعدات وغيرها من البنود العامة وجميع ما ينفق وليس له عائد استثماري.

رصد لتطورات الانفاق الاستهلاكي الحكومي من 2020 إلى 2030

وبناء على البيانات التاريخية فقد رصدت (مال) التوقعات للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من عام 2024 حتى 2030 وبناء على ثلاث سيناريوهات ما بين المتفائل، والمتحفظ، والأساسي، فمن المتوقع وصول الانفاق الاستهلاكي الأساسي خلال 2024 إلى تريليون ريال وينمو خلال 2025 إلى 1.07 تريليون ريال بينما عام 2026 من المقدر وصول الانفاق إلى 1.1 تريليون ريال، أما خلال عام 2027 فمن المتوقع أن يرتفع الانفاق الحكومي إلى 1.2 تريليون ريال.

وخلال عام 2028 فمن المتوقع أن يزداد الانفاق الاستهلاكي إلى 1.3 تريليون ريال، وخلال عام 2029 من المتوقع أن يرتفع الانفاق إلى 1.4 تريليون ريال بنمو عن العام السابق بنحو 7.5% أما في عام 2030 متوقع أن يصل الانفاق الاستهلاكي الحكومي إلى 1.5 تريليون ريال بنمو عن عام 2023 بنحو  66%.

ويعتبر هذا السيناريو الأساسي تم بناءه على التطورات التاريخية للإنفاق الاستهلاكي، بينما السيناريو الأكثر تفاؤلا فمن المتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي للحكومة خلال 2024 إلى تريليون ريال، أما عام 2025 فمن المقدر أن ينمو الانفاق الاستهلاكي إلى 1.1 تريليون ريال، بينما عام 2026 يتوقع أن يزداد الانفاق إلى 1.2 تريليون ريال.

 وخلال عام 2027 وحسب السيناريو المتفائل يتوقع أن ينمو الإنفاق إلى 1.3 تريليون ريال، وخلال عام 2028 يتوقع أن ينمو الانفاق إلى 1.5 تريليون ريال، بينما عام 2029 يتوقع أن يزداد الانفاق الحكومي إلى 1.6 تريليون ريال، وخلال عام 2030 من المتوقع أن يرتفع الانفاق إلى 1.8 تريليون ريال بنمو عن عام 2023 بما يقارب 95%.

 وهذا السيناريو يعتبر أكثر تفاؤلاً وتم رسمه بناء على أن تستخدم المملكة سياسات اقتصادية موسعة وارتفاع في أسعار النفط وزيادة التوسع في الانفاق الحكومي.

أما السيناريو أكثر تحفظاً يتوقع أن ينمو الانفاق الحكومي خلال عام 2024 إلى 971 مليار ريال بينما عام 2025 يتوقع أن يرتفع الانفاق إلى تريليون ريال، وخلال عام 2026 من المتوقع أن ينمو الانفاق إلى 1.05 تريليون ريال بينما عام 2027 يتوقع أن ينمو الانفاق إلى 1.09 تريليون ريال بنمو عن العام السابق 4%.

 وخلال عام 2028 يتوقع أن يزداد الانفاق إلى 1.13 تريليون ريال، وخلال عام 2029 يزداد الانفاق الحكومي إلى 1.18 تريليون ريال، أما في عام 2030 من المتوقع أن يصل الانفاق الاستهلاكي الحكومي إلى 1.2 تريليون ريال، بنمو عن عام 2023 بما يقارب 32%.

ويعتبر هذا السيناريو الأكثر تحفظاً وتم بناءه على توقعات أن تستخدم الحكومة سياسات أكثر تشدداً من ناحية الانفاق الاستهلاكي.

وحسب البيانات المستخرجة من “ساما” فإن قطاع التعليم يستحوذ على 31% من الانفاق الاستهلاكي الحكومي، أما قطاع الدفاع يأتي في المرتبة الثانية من حيث الانفاق الحكومي بنحو 21%، بينما قطاع الخدمات العامة في المرتبة الثالثة بحصة تقدر 18%، أما قطاع الصحة يأتي في المرتبة الرابعة بنحو 13% وأغراض أخرى يأتي في المرتبة الخامسة بنحو 8%.

 بينما قطاع الإسكان والتنمية في المرتبة السادسة بحصة تقدر 5% وقطاع الخدمات الاقتصادية يأتي في المرتبة السابعة بنحو 3%، وقطاع الخدمات الاجتماعية يأتي في المرتبة الثامنة بنسبة تقدر 2% وأخيراً قطاع التأمينات الاجتماعية بنحو 0.6%.

ومن المعروف اقتصادياً بأن الانفاق الحكومي G)) يعتبر المتغير الثالث من الطلب الكلي، ويعزز الانفاق الحكومي في النمو الاقتصادي داخل البلد ويرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

جدول يوضح حصة كل قطاع من الانفاق الاستهلاكي الحكومي