مشروع “نقل التقنية والابتكارات” يشترط حل النزاعات بالجهات المختصة في المملكة ويلزم بالإفصاح عن الملكية الفكرية خلال شهر .. وتوزيع العوائد خلال 6 أشهر

حثت هيئة تنمية البحث و التطوير و الابتكار الجهات المختصة للمشاركة في إبداء الملاحظات و الاقتراحات بخصوص مشروع ” السياسة المنظمة لتجيير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث و الابتكار، مشيرة إلى أن المدة المقرر للمشاركة في الاستطلاع تتراوح بين (30 مايو – 22 يونيو) مؤكدة، أن الغرض من هذه السياسة يتمثل في تنظيم الأعمال ذات الصلة بتمكين التصرف بنتاج أعمال البحث والتطوير والابتكار، حيث تمت مراعاة الوثائق النظامية و الاسترشادية الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تطوير هذه السياسة.

ويهدف المشروع إلى حفظ حقوق المبتكرين الأفراد المنتسبين لجهات بحثية وابتكارية لتحفيزهم لإطلاق قدراتهم الإبداعية الكامنة، وكذلك حفظ حقوق الجهات البحثية والابتكارية وتمكينها من الاستفادة من ابتكارات منسوبيها ضمن إطار تنظيمي، فضلا عن تمكين وتحفيز القطاع الخاص من الاستثمار في الملكية الفكرية التي تنتجها الجهات البحثية والابتكارية.

وأوضحت الهيئة، أن الملكية الفكرية مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاختراعات، حق المؤلف، العلامات التجارية، حقوق النشر، الرسومات التصاميم، النماذج المواصفات، المفاهيم العمليات، التقنيات، قواعد البيانات الأسماء التجارية، الأصناف النباتية، الأسرار التجارية وغيرها، مبينة، أن التتجير: مجموعة من العمليات التي تهدف للاستفادة من حقوق الملكية الفكرية للأصول غير الملموسة بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل التسويق أو بيع أو ترخيص، لافتة إلى أن هذه السياسة تطبق على نتاج أعمال أنشطة البحث والتطوير والابتكار لكافة الجهات البحثية والابتكارية الحكومية وعلى جميع منسوبيها ومن في حكمهم من تاريخ بداية التحاقهم بالجهة، وكذلك على الجهات البحثية والابتكارية تطوير سياسات ملكية فكرية لديها أو تحديث القائم بما يتوافق مع هذه السياسة.

وألزمت السياسة على الجهات البحثية والابتكارية الحكومية تحديد صلاحية مكتب نقل وترخيص التقنية بعد الاسترشاد بالدليل الوطني لمكاتب نقل التقنية في المملكة الصادر عام 2023 م عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وكذلك تحديد المفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية لديها، فضلا عن تشكيل مجلس استشاري للملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار في كل جهة بعد الاسترشاد بوثيقة سياسة الملكية الفكرية الاسترشادية الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

كما ألزم المشروع كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم الإفصاح عن أي ملكية فكرية محتملة ينتجها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوم من توصله للنتيجة الابتكارية في أعماله، ويحظر على منسوبي الجهة نشر أي محتوى دون عرضه على مكتب نقل وترخيص التقنية وأخذ موافقته، وإن تعدد المبتكرون أو المؤلفون أو المطورون فإن مسؤولية الإبلاغ هي مسؤولية المبتكر الأول أو الباحث الأول.

منح المشروع الجهة ممثلة في مكتب نقل وترخيص التقنية تأكيد استلام نموذج الكشف الإفصاح بمدة زمنية معلومة يحددها مجلس إدارة الجهة من تاريخ تقديم الطلب على ألا تتجاوز شهر، حيث يعد تأكيد استلام الجهة للنموذج إثبات لصالح مقدم الطلب بالقيام بعملية الإفصاح الكشف، وعلى مكتب نقل وترخيص التقنية توضيح إجراءات العمل بشفافية لكافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم وتحديد الفترات الزمنية بحدها الأقصى لكل عملية إدارية تجرى على نموذج الكشف الإفصاح عن التقنية.

ومنح المشروع الجهة حصة للمبتكر من منسوبيها من صافي عوائد تجيير أو بيع الابتكار بما لا يقل عن (33%)، وبما لا يؤثر على المكافآت التشجيعية الأخرى (إن وجدت) حسب أنظمة الجهة، وفي حالة كون المبتكرين أكثر من فرد، توزع صافي العوائد بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا بالتراضي كتابيا على نسب مختلفة لهم، كما يحق للجهة دون موافقة المبتكر من منسوبيها على بيع أو ترخيص التقنية أو إنشاء شركة ناشئة تحت مظلة الجهة، وتلزم الجهة بإخطاره بذلك كتابيا، كما يجوز بموافقة الجهة الخطية أن يتولى المبتكر إنشاء شركة ناشئة مبنية على الابتكار (مع أو دون المساهمة المالية من الجهة) وتكون له الأولوية في الترخيص التقني بالمقارنة بالغير وتحتفظ الجهة بحصة من العوائد على الشركة الناشئة بما لا يتجاوز (25%)، وعلى الجهة البحثية والابتكارية (ممثلة في مكتب نقل وترخيص التقنية إبلاغ كافة منسوبيها ومن في حكمهم وإتاحة ذلك على موقعها الرسمي عن نسب وحقوق وعوائد الملكية الفكرية للأصول غير الملموسة عند ابتكارهم أي تقنية.

وتعد الجهة ملزمة بما أعلنت عنه، كما يحق للجهة اقتطاع المصاريف الإدارية المنفقة على الابتكار وذلك من عوائد تتجير (أو بيع) حقوق الملكية الفكرية قبل توزيع العوائد على ألا تتجاوز 15٪ من العوائد السنوية، و يجوز للجهة تخصيص نسبة لا تزيد عن 15٪ من حصة الجهة من عوائد الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار يتم إنفاقها على تسويق محفظة الملكية الفكرية ولصرف مكافآت تشجيعية للعاملين في مكاتب نقل وترخيص التقنية، كما يحق للجهة تغيير آليات ونسب توزيع عائدات الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتعد سارية بعد مدة تقرر من الجهة على ألا تقل عن 6 أشهر من تاريخ إعلانها، ولا تطبق سياسة توزيع العائدات الجديدة على من أفصح كشف عن تقنية للجهة قبل تاريخ سريان السياسة الجديدة.

وذكر المشروع، في حالة كون العمل الابتكاري المراد الإفصاح عنه ناتج من تمويل بحثي فإن توزيع عوائد استثمار وتتجير الابتكار تخضع لعقد التمويل، كما ألزم المشروع كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم الإفصاح عن أي تعاون بحثي مع أي طرف ثالث كان فردا أم كيانا داخل أو خارج المملكة وإشعار مكتب نقل وترخيص التقنية بذلك قبل البدء بالتعاون، بالإضافة لإلزام منسوبي الجهة عدم التوقيع على أي اتفاقية تعاون أو مذكرة تفاهم دون الحصول على الموافقة الخطية من الجهة.

وشدد المشروع عدم الإفصاح للغير عن أي ملكية فكرية محتملة أو قائمة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب نقل وترخيص التقنية من خلال قناة التواصل الرسمية مع المكتب، بالإضافة للالتزام بإشعار مكتب نقل وترخيص التقنية قبل نشر أي محتوى من نتاج أعمالهم وتقديم نسخة منه لمكتب نقل وترخيص التقنية (وإن اعتقد المنتسب للجهة بعدم وجود أي ملكية فكرية لهذا العمل) وذلك قبل عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم العمل للنشر. ويتقيد بعدم نشره إذا طلب منه ذلك.

ونص المشروع على حل النزاعات والخلافات بشكل ودي ضمن الجهة، وفي حالة تعذر حل النزاع يلجأ للجهات ذات الاختصاص داخل المملكة، بينما في حالة اتفاقيات التعاون المشترك أو الأعمال ذات التمويل المشترك، فيتم ذلك حسب ما يرد في الاتفاقيات والعقود، وعلى الجهات البحثية والابتكارية مراعاة وتقييم تعارض المصالح في قراراتها حيال الاستثمار في أصول الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بما لا يتسبب بالضرر لمنسوبيها من المبتكرين ومن في حكمهم.